تصورات متباينة لصيغة الفيدرالية وتكريسها

لم يكن مشروع الفيدرالية مطروحاً قبل 1992 وكان مطلب الحركة الكردية قبل هذا الوقت حكما ذاتياً ضمن العراق، وقد منح النظام البائد حكما ذاتياً للاكراد في 11 آذار 1970، وأما الفيدارلية كفكرة فقد طرحها على الاكراد (حسب مصدر المعارضة العراقية) الدكتور احمد الجلبي أو شقيقه الأكبر الدكتور حسن الجلبي، أستاذ القانون الدولي، أبان التحضير لمؤتمر المعارضة في العاصمة النمساوية (فيينا)، وذلك لاقناع الحزبين الكرديين الرئيسيين ( الحزب الديكقراطي الكردستاني) و( الأتحاد الوطني الكردستاني) للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده حزيران عام 1992.

يدعم صحة هذه المعلومات ما أشار إليه الدكتور حسن الجلبي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فيينا، طلب فيها المؤتمرون بكسر الحاجز النفسي الذي يثنيهم عن استخدام بعض المصطلحات مثل ( تقرير المصير) و(الفيدرالية) و(الحكم الذاتي)، أعقبها طرح (حق تقرير المصير) في هذا المؤتمر واقراره من قبل المؤتمرون ولكن بعد اقترانه بعبارة (بدون انفصال).

وفي فترة التحضير لمؤتمر صلاح الدين في تشرين الأول من العام نفسه، قام الدكتور حسن الجلبي باجراء لقاءآت مع اطراف قوى المعارضة لأستطلاع آرائهم حول ( مشروع الفيدرالية) الذي أقره البرلمان الكردي في 4 / 10 / 1992 والذي سيطرح في لجنة الحوار في صلاح الدين. وفي لقاء خاص اجراه حسن الجلبي معي ( كاتب السطور) بصفتي ممثلاً عن التركمان استفسر عنما سيكون موقف التركمان من مشروع الفيدرالية الذي سيطرح في مؤتمر القادم في صلاح الدين.. بينت له موقفنا المعارض لمشروع الفيدرالية بسبب الهواجس من أنها قد تؤدي إلى الأنفصال في نهاية المطاف، وبسبب الغموض حول حدود الفيدرالية والوضع القانوني والأرتباط الإداري للمناطق التركمانية. تلك هي الأسباب والمبررات التي ظلت التنظيمات التركمانية متمسكة بها حتى ما بعد سقوط النظام البائد، وهي نفس الهواجس لدى الاطراف العراقية الأخرى التي تعارض مشروع الأقاليم والفيدرالية الذي اصبحت أحد اهم المشكلات أمام العملية السياسية في العراق الآن.

وفي مؤتمر صلاح الدين (تشرين الاول 1992) نجحت الوفود الكردية في الحصول على شبهة إقرار من قوى المعارضة العراقية المشاركة في المؤتمر، بمشروع الفيدالية الكردية بصيغتها الاولى هي( احترام خيار الشعب الكردي بالفيدرالية) بعد اضافة عبارة ( نظام الولايات) بطلب من كتلة الإسلاميين المشاركة في المؤتمر واصرارها على إضافة العبارة المذكورة كشرط الموافقة على درجها في وثائق المؤتمر.

وقد استطاعات القيادات الكردية بمرور الوقت، تكريس فكرة الفيدرالية، اقناع معظم فصائل القوى المعارضة وشخصياتها المستقلة بقبول فكرة الفيدرالية كصيغة حل للمشكلة الكردية، إن لم نقل جميعهم، سواء بقناعة حقيقية أو أستخداما للنفاق السياسي، حققت القيادات الكردية ذلك بتنظيم حملة إعلامية وصحافية مكثفة، وباجراء حورات ثنائية ومن خلال الاجتماعات والندوات التي عقدتها قوى المعارضة العراقية سواءً في المنطقة الآمنة في شمال العراق أو في مختلف الدول العربية والاجنبية في الفترة من نهاية العام 1992 حتى انعقاد مؤتمر نيويورك نهاية العام 1999، استخدم الأكراد خلالها مختلف الأساليب، لتكريس مشروعهم الفيدرالي التي لم تخل من ضغوط وأغراءات سياسية مبنية على أسس التحالف السياسي والتعاون المتبادل. ونجحت الوفود الكردية مرة أخرى في مؤتمر نيويورك في انتزاع إقرار المؤتمرون بتغيير الصيغة التي سبق تثبيتها في صلاح الدين من quot; احترام خيار الشعب الكردي بالفيدرالية (نظام الولايات) إلى إقرار الفيدرالية الكردية التي أقرها البرلمان الكردي. هكذا تم تكريس النظام الحكم الفيدرالي في العراق في إطار المعارضة العراقية دون الرجوع إلى رأي الشعب العراقي في الداخل.

مشروع العاهل الاردني الراحل ( الفيدرالية الثلاثية)
لم تقتصر فكرة مشروع الفيدرالية كصيغة حكم في العراق الجديد على المطلب الكردي فحسب، وانما تطورت الى مشروع الفيدرالية الثلاثية التي طرحها العاهل الاردني الراحل الملك حسين عام 1995.
دعا العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال الأطراف التي سماها quot;بالرئيسية من أصحاب الصدقيةquot;، إلى مصالحة وطنية بهدف quot;إزالة شبح حمام الدمquot; الذي يخشاه العراقيون حسب التعابير جاءت في تصريحاته التي نشرت في الصحف العربية والأجنبية، أوضح فيها أن الهدف من هذه المصالحة هو، quot;ترتيبات دستورية جديدةquot; تقوم على أساس اتحادات فيدرالية بين المناطق الثلاثة، الكردية في الشمال والشيعية في الجنوب والسنية في الغرب، وبذلك استخدم معيار مزدوج بجمعه ما بين التيارين القومي والإسلامي في مشروع واحد.
وقد تعرض مشروع الاردني هذا إلى انتقادات قوى الوطنية المعارضة الشديدة باعتباره يؤدي إلى تقسيم العراق، وليس لوحدته وتحقيق المصالحة الوطنية حسب اعتقاد العاهل الاردني. بما أن المشروع الأردني تجاهل وحود التركمان في تركيبة الشعب العراقي، وجهت بصفتي ممثلاً عن التيار التركماني، رسالة مفتوحة إلى العاهل الأردني، نشرتْ في صحبفة quot;الحياةquot; معترضاً فيها على تجاهله للقومية التركمانية ضمن مكونات الشعب العراقي)
ومنذ ذلك الحين غدت مسالة الفيدرالية موضوع نقاش وسجال سياسي في اروقة قاعات الاجتماعات والندوات وفي المناظرات التلفيزيونية والصحف ومواقع الانترنيت، ما بين المعارضين لفكرة الفيدرالية، والمدافعين عنها.. أي بين الأكراد بطبيعة الحال، وبعض فصائل المعارضة العراقية، كالحزب الشيوعي العراقي الذي رفع شعار quot;الديمقراطية للعراق والفيدرالية للأكرادquot; وبعض النتظيمات الديمقراطية، التي كان معظم أفرادها من ذوي الجذور الماركسية الذين تحولوا إلى ديمقراطيين، حيث أن مناهجها السياسية وأيديولويجيتها كانت تتضمن حق quot;تقرير المصيرquot; للشعوب. لذلك ساندوا مشروع نظام حكم فيدرالي في العراق بعد إزاحة نظام صدام حسين. واصبحوا من أشد المدافعين والداعين له.

والمفارقة أن بعض فصائل قوى المعارضة وشخصياتها، أيدوا أو تجاوبوا مع المطلب الكردي بالفيدرالية ودافعوا عنه بقوة، ولكن ليس قناعةً بل نفاقاً للتقرب من زعماء الأكراد ونيل رضاهم بحسابات سياسية او منافع شخصية، وكان بعضهم يكشف عن نفاقه في الكواليس والجلسات الخاصة بعيداً عن مسامع الأكراد، حيث كانوا يقولون، quot;علينا ان نساير الأمور معهم (الأكراد) الآن، وعندما نعود إلى العراق سيكون لكل حادث حديث..!
تصورات اخرى للصيغة الفيدرالية.

تراوحت الآراء في خضم النقاش والجدل وتبادل الاراء حول النظام الفيدرالي وصيغتها بين الإقرار والرفض أوالتحفظ، للمطلب الكردي بالفيدرالية، ورفض شبه كامل للفيدرالية الثلاثية غير المتاكملة التي طرحها العاهل الاردني الراحل الملك حسين، اختمرت في الأذهان بعض السياسيين تصورات متبانية لصيغة الفيدرالية منها:
تصورات لصيغة إدراية ووضع دستوري لعراق ما بعد صدام، كتب عنها، رئيس تحرير quot; الملف العراقيquot; الدكتور غسان العطية، نشرتها صحيفة quot;الحياةquot; في ايار 1999 تحت عنوان:(مقترحات في الوضع الدستوري لعراق ما بعد صدام- التصدي للقضية الكردية والمسألة الطائفية).
تضمن مشروع العطية أفكاراً جيدة كالإشارة إلى ضرورة احترام الحقوق المشروعة للطوائف والقوميات والأقليات الدينية والأثنية وأحترام حقوق الإنسان وإلى المشاركة في السلطة والحكم بدءاً من مجالس البلديات وانتهاءاً بالمؤسسة الإدارية الحكومية.

إلى ذلك اقترح في مشروعه، لتجسيد نظام اتحادي جهوي، نظام اداري وقانوني لمكونات سماها quot;الجهويةquot; بما ينظم أعمال quot; المحافظاتquot; والعلاقة بينهما في الجهة الواحدة، وعلى اساس المزج بين quot;الفيدرالية واللامركزيةquot; الامر الذي قاده الى ابتكار تسميات غير مألوفة في لغة القوانين أو الدساتير (كالسكرتارية الجهوية الجنوبية والوسطى والشمالية وأمانة لكل من بغداد وكركوك). ربما تجنباً لما تثيره أستخدام مصطلح الأقليم أو القيدرالية من ردود فعل لذى معظم العراقيين. وتضمن مقترحه:
نظام إتحادي، إداري، جهوي:
نص على ضرورة إجراء إحصاء سكاني بإشراف دولي وعلى ضوء نتائجه يتم إعادة ترسم حدود المحافظات الإدارية، بما يحقق أعلى قاسم من الانسجام quot; الأثني والمذهبيquot; ضمن المحافظة الواحدة، على أن يتم إعتماد المحافظات الإدارية أساساً لنظام جهوي، وذلك على الاسس التالية:
الجهة الشمالية ( اقليم كردستان) وتشكل محافظات السليمانية ودهوك واربيل.
الجهة الوسطى + الموصل: محافظات الموصل، صلاح الدين، ديالى، الرمادي
الجهة الجنوبية: البصرة، العمارة، الناصرية، الديوانية، الكوت، بابل، النجف ونظراًلخصوصية كل من بغداد وكركوك، يعاملان كـأمانة ادارية قائمة بذاتها.
وبنظرة سريعة يبدو أن مشروع العطية لم يبتعد كثيراً عن مشروع الفيدرالية الثلاثية الذي اطلقها العاهل الأردني بخطوطه العريضة، سوى أستخدام مصطلح quot;الجهةquot; بدلاً من quot; الإقليمquot; واعطاء وضع خاص لكل من بغداد وكركوك.

على الرغم من أهمية الموضوع وخطورته لم يحظ باهتمام المعنيين بشؤون العراق من الكتاب والمفكرين ورجال القانون بدرجة يوازي أهميته، سوى ملاحظات د. نوري الطالباني الذي نشرتْ في الملف العراقي العدد 91 (تموز1999quot; نقلاً عن quot;المنار الكرديquot; انتقد فيه مقترحات العطية من وجهة نظر الاكراد، باعتبارها اعتبرت كركوك أمانة مستقلة عن إقليم كردستان، فيما رد على مقترحات العطية وملاحظات الطالباني، رئيس الحركة التركمانية الديمقراطية العقيد الركن عزيز قادر الصمانجي (كاتب السطور) من وجهة نظر التركمان في مقال نشره الملف العراقي العدد 94 ( 6 ابلول1999) تحت عنوان: مقترحات في الوضع الدستوري لعراق ما بعد صدام لا تكرس الانسجامquot;(). رد عليه جمال زنكةنه في مقال تحت عنوان quot; مغالطات صمانجي في رده على طالباني.

مشروع فيدالية سباعية
ومن التصورات الاخرى لمشروع الفيدرالية ما قدمها الدكتور موفق الربيعي، وقسم فيه العراق إلى سبع فيدراليات وكما يلي:
فيدرالية : وتتكون من محافظات جنوبية وجنوبية غربية وهي البصرة والعمارة والكوت وتكون مركزها البصرة
فيدرالية : وتتكون من مدن جنوبية وجنوبية غربية كل من السماوة والناصرية والديوانية وتكون السماوة مركزها.
فيدرالية : تضم كل من النجف، كربلاء والحلة وتكون النجف مركزها.
بغداد: محافظة خاصة كونها عاصمة العراق.
فيدرالية : وتتكون من المدن الوسطى والغربية وهي تكريت وسامراء والرمادي وتكون مركزاً لها.
فيدرالية : تتكون من محافظات ديالى وكركوك والموصل وتكون الموصل مركزاً لهذه الفيدرالية.
فيدرالية اقليم كردستان: وتتكون من المحافظات الشمالية الثلاث هي السليمانية ودهوك واربيل والاخيرة مركزاً لها.

وفي وقت متأخر من عام 1999 ( 30 تشرين الاول) طرح حزبان تركمانيان هما الحزب الوطني التركماني وحزب تركمان ايلي، مشروعاً لدولة العراق المستقبلية على تقسيم البلاد الى سبع ولايات، استلهما فكرة المشروع من المشاريع السابقة ( مشروع غسان العطية الذي ومشروع الذي نشره د. موفق الربيعي) كما بينها في اعلاه قسم العراق فيه إلى سبع فيدراليات ولكن بشيئ من الاختلاف في جمع المحافظات في فيدرالية واحدة.
لقد أُعتبر توجه الحزبان التركمانيان خروجا على اجماع التيار التركماني الرافض لكل أشكال الفيدرالية باعتبارها تؤدي إلى تقسيم العراق.. ومن جهة ثانية، أن عزل كركوك عن الولاية الكردية حسب المشروع التركماني أعتبرته الأحزاب الكردية عملاً استفزازياً جارحاً لمشاعر الاكراد، لذلك اضطر حزب تركمان ايلي إلى سحب كل ما تبقى من نسخ quot;صحيفة تركمان إيليquot; التي نشرت المشروع من المكتبات في اربيل ظهراً بعد ان وزعها صباح نفس اليوم دون ان يذكر السبب.

لم تتلق هذه المشاريع اهتماماً كبيراً، لافتقارها لمقومات جغرافية على الارض سوى المشروع الكردي الذي تكرس على أرض الواقع واصبح أمراً واقعاً ونوذجاً فتح شهية الجهات العراقية الأخرى مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة عبد العزيز الحكيم للمطالبة بإقامة إقليم الجنوب.
علماً بأن مشروع الفيدرالية وإقامة الأقاليم في الجنوب لم يطرحه المجلس الاعلى للثورة الإسلامية على طاولة المحادثات أو الإعلان عنه، طيلة الفترة السابقة لسقوط نظام صدام حسين. هذا لا يعني انه لم يكن موضوعاً متداولاً في أجندة المجلس، وانما كان الكشف عنه مؤجلاً، كما يبدو لنا، لحين التغيير في العراق، بما بعني أن المحلس فضل إبقائه في الكتمان حتى سقوط نظام صدام حسين.

صدام حسين يوافق على الفيدرالية مقابل الحوار مع الاكراد
في كانون الاول من عام 2001 انهى الوفد الامريكي ترأسه ( ريان كروكر) نائب وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى، الذي اجتمع في مدينة quot;صلاح الدينquot; مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، وفي السليمانية مع زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، وممثلين عن الجبهة التركمانية والحركة الديمقراطية الاشورية في اربيل، وبحث معهم تطورات الاوضاع على ضوء تهديدات التي أطلقها صدام حسين ضد الأكراد الذين يرفضون الحوار معه وقيامه بحشد قواته في المنطقة المتاخمة للاقليم الخارج عن سيطرته. وأكد المبعوث الامريكي خلال مباحثاته إلتزام الإدارة الامريكية بحماية إقليم كردستان من أي عدوان لسلطة بغداد وشدد على ضرورة الاسراع بتنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلام الموقع في واشنطن عام 1998 بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين.

وأن حاكم بغداد من جانبه، صعد من ضغوطه الهادفة لارغام القيادات الكردية لفتح حوار معه عارضاً موافقته على quot;الفيدراليةquot; مقابل قطعها لعلاقتها مع الولايات المتحدة واخراجها للمنظمات الدولية وغلق مقرات المعارضة العراقية في الاقليم.
وطلب صدام من مبعوثين أكراد، أرسلهم إلى كردستان، لإبلاغ القيادات الكردية أستعداده لاصدار دستور جديد ينص على منح الفيدرالية وتسمية المنطقة باقليم كردستان مع رفضه لمبدأ حق تقرير المصير.
في هذا النطاق عقدت شخصيات كردية في نهاية الأسبوع الأول من كانون الاول 2001 اجتماعا مع مكرم الطالباني (مبعوث صدام) بمنزله في حي الاصلاح الزراعي ببغداد، شارك فيه مسعود محمد وفؤاد عارف، وقررت هذه الشخصيات ترتيب زيارات لأربيل والسليمانية خلال أيام لنقل عروض حاكم بغداد هذه.
وفي الإطار نفسه عقد طارق عزيز، نائب رئيس الورزاء، اجتماعاً مطلع الأسبوع مع شخصيات ديمقراطية وقومية وفي مقدمتها وميض عمر نظمي وماجد عبدالرضا وسعد ناجي جواد وشوكت خزندار، حيث نقل لهم رغبة صدام بتشكيل وفد شعبي يضم إلى جانب شخصيات أخرى للسفر إلى كردستان وعقد لقاءات مع البرزاني والطالباني لحثهما على قبول دعواته للحوار وافشال المخطط الامريكي لضرب سلطته بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع قيادات تركمانية وآشورية ونقابية.. عقدت تلك الشخصيات اجتماعات متواصلة بهدف حشد أكبر عدد ممكن من الشخصيات لتشكيل هذا الوفد الذي سيزور كردستان خلال الاسابيع المقبلة، إلا ان الرد السلبي للقيادات الكردية لعروض صدام أبلغتها الوفد الكردي، حال دون قيام الوفد الشعبي بالمهمة التي اوكلتْ اليه.()
باعتقادنا أن القيادات الكردية لما لديها من التجارب مع صدام من خلال المفاوضات السابقة لم يكن بامكانها الوثوق بوعود صدام التي يقدمها عندما يكون في مأزق ويتنصل منها بعد افلاته منه.
وفي ختام هذه الجولة التوثيقية نسطيع التأكيد بأن فكرة الفيدرالية كانت من بنات أفكار أحمد الجلبي وشقسقه الأكبر الدكتور حسن الجلبي طرحاها أبان انعقاد مؤتمر ( فيينا) حزيران 1992 وتكرست الفيدرالية الكردية خلال الفترة السابقة لسقوط نظام صدام حسين. أما فكرة الأقاليم أو الفيدراليات في الجنوب وفي المناطق الأخرى من العراق لم تطرح رسمياً في مداولات المعارضة العراقية ومؤتمراتها في المهجر، بل بقي طي الكتمان حتى سقوط النظام البائد.

عزيز قادر الصمانجي

لندن