قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8 مارس 2004 رسم المبادئ الاساسية وحدّد آليات كتابة الدسور الدائم للجمهورية العراقية.. هذا يعني ان الدستور كُتبَ له أن يولد في رحم قانون الادارة كدستور مؤقت... وبذلك يكون مكملاً ومطوراً له ولايتعارض أو يتصادم مع ماهو جوهري فيما يخص بناء ومسيرة الدولة والمجتمع إعتباراً منذ 8 مارس 2004.
تنص المادة الرابعة من قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية على مايلي:
نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب.
لا أحد يعتقد أن عراقيين إثنين يختلفان على منطقية هذا النص القانوني وعلى وجوب الأخذ به ضمن قانون ادارة مؤقت أو ضمن دستور دائم، ولايوجد أي داعٍ من دواعي المصالح العليا للشعب العراقي في أن يتم التلاعب او تغيير ماورد في هذه المادة في حالة الشروع بتأسيس النظام الاتحادي للعراق.. أي أن الفيدرالية او الفيدراليات في العراق الاتحادي يجب أن تقوم على حقائق جغرافية وتاريخية وليس على اساس طائفي او عرقي او قومي... ان فيدرالية كوردستان العراق تقوم على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية المعروفة والتي تميّز، موضوعياً، اقليم كوردستان عن باقي مناطق العراق وهي بالتالي فيدرالية سياسية وليست فيدرالية قومية خاصة بكورد العراق انما تخص سكان اقليم كوردستان العراق الذين غالبيتهم من الكورد.. ان فيدرالية كوردستان العراق تستدعيها ضرورات قانونية وموضوعية في بناء العراق الاتحادي الديمقراطي.. وحسب المادة الرابعة المذكورة ماهي الضرورة الموضوعية والقانونية في الدعوة والنداء لإقامة فيدراليات اخرى عدا الضرورة الادارية التي تهدف الى التخفيف من سلطة المركز بما يخدم ادارة شؤون المحافظات ذاتياً لتسهيل امور وتلبية حاجات سكان هذه المحافظات بعد معاناتهم، على مدى عقود، من مساوئ تسلط وتحكم المركز... نعم للفيدرالية السياسية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ونعم للفيدراليات الادارية وفق ماينظمه القانون.
ماهي الحقائق الجغرافية والتاريخية التي تستند اليها الدعوة لإقامة (فيدرالية الوسط والجنوب).. سوى اللهم المنطلقات المذهبية والطائفية؟.. وهذا مايخالف صراحةً القانون الذي يمنع إقامة فيدراليات على اسس قومية ومذهبية تشرذم العراق وتهدّد أمنه ووحدته وبالتالي إفراغ العراق الفيدرالي من محتواه الديمقراطي....فيدرالية كوردستان العراق هي فيدرالية سياسية (وليست قومية أو طائفية) وهي منصوص عليها في قانون ادارة الدولة وهي دعم لديمقراطية العراق الاتحادي... اما الدعوة الى فيدرالية (جنوب أوسطية) فهي نداء طائفي وغير قانوني وهي ابتزاز لديمقراطية العراق الجديد وتهديد خطير لوحدته.
في لقائه مع تلفزيون العراقية الفضائية أدلى السيد باقر جبر وزير الداخلية (لا اتذكر بالضبط تاريخ اللقاء ولكنه تمّ قبل يوم واحد من إطلاق سراح السيدة شقيقة الوزير التي كانت مختطفة) بتصريحات حول تأسيس الفيدراليات معتبراً اياها ضرورية أمنية لمحاربة الارهاب (!؟).. طيب وبعد ان ينتهي الارهاب ماذا سيكون موفقك من الفيدراليات ياسيدي الوزير؟.. كما قال الوزير بكل صراحةٍ ووضوح فيما يخص تقسيم ثروات العراق: quot;نفط كوردستان للاكراد ونفط الجنوب للشيعة وصحراء الرمادي للسنةquot;.. واستطرد مطمئناً اهل الرمادي: quot;ماكو داعي يقلقون اهل الرمادي فان تحت صحرائهم بحار من النفط.. ليسألونني انا فأنا مهندس واعرف هذا جيداًquot;...

سيدي الوزير اقرأ مايلي:
المادة الخامسة والعشرون من قانون ادارة الدولة.. الفقرة: ( هاء): ادارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع أبناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وإدارات هذه الأقاليم والمحافظات، توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات، عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكاتي في جميع أنحاء البلاد، مع الأخذ في الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل إيجابي، واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد....
وبعدها اقرأ ياسيدي الوزير ماورد في (المادة 108) من الدستور العراقي:
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
تصريحات السيد باقر جبر وهو أحد الداعين الى (شرذمة العراق طائفياً) تتنافي هذه مع منطق الحرص على المصالح العليا للشعب العراقي وبضمنه شيعة العراق في تأسيس عراق موحّد اتحادي ديمقراطي حر يسوده التآخي والأمن والعدالة والازدهار... ثم ان هكذا تصريحات لا تنسجم بل وتتعارض تماماً مع المهمة التي يضطلع بها السيد باقر جبر كوزير داخلية.. السيد باقر جبر يعرف جيداً مدى معاناة العراقيين من انتشار الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون في غرب ووسط وجنوب العراق وحتى أن ممثلي بعض هذه الميليشيات لديهم مناصب وزارية في حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري التي ينتمي اليها السيد باقر جبر.

عدنان فارس
[email protected]
9 / فبراير / 2006