بعد الإحتلال الأنجلو-أمريكي للعراق لجأ الكثير من العراقيين الى الأردن وسمحت لهم الحكومة الأردنية باللجوء، وقدمت لهم التسهيلات، وسمحت لهم بالإقامة والعمل وهي مبادرة إيجابية من حكومة جلالة الملك، ومن يزور الأردن هذه الأيام قد ينسى أنه في الأردن خصوصاً إذا مر بالأحياء العراقية تماماً كمن يمر بالمخيمات الفلسطينية ولكن هناك فوارق شتى في المعاملة بين الطائفتين.

ومن يرتاد المطاعم سواء في العاصمة أو غيرها من المدن الأردنية يجد أن هناك عدد كبير من المطاعم العراقية التي يمكن تمييزها سواء باللهجة العراقية أو الأغاني الشعبية أو نوعية المأكولات العراقية المشهورة ولكن في المقابل لاتجد مايميز الفلسطيني عن الأردني وكأن الشعبين إنصهرا في شعب واحد ولكن الهوية مختلفة فمنهم أردني أصيل ومنهم أردني دخيل أي (فلسطيني) هذا يحمل هوية برقم وطني وهذا إما بدون هوية أو بدون رقم وطني.

في المجالس الشعبية والأروقة السياسية يدور جدل كبير حول إتساع ظاهرة تواجد العراقيين والفلسطينيين في الأردن ولكن هناك فرق كبير بين الطائفتين فإقبال العراقيين على شراء العقارات من قصور وفلل وشقق سكنية وبأسعار خيالية وكأنها أموال مسروقة يعطيهم القانون تسهيلات ويسمح لهم بذلك أما الطائفة الأخرى فمحظور عليها بحكم القانون شراء شيء من تلك العقارات وهنا تتجلى معاني الإزدواجية التي نعيب على الغرب تبنيها.

الأردن الآن يعاني من خلل في التركيبة السكانية فهناك طوائف بدوية وحضرية وأرمنية وشركسية وشيشانية مسلمة ومسيحية ومن ديانات أخرى وطائفتان أحدهما عراقية والأخرى فلسطينية وجميع الطوائف السابقة تحمل الهوية الأردنية إلا الطائفتان الفلسطينية والعراقية ولكن العراقية فمستقبلاً ستحمل الهوية الأردنية وبدا تأثيرهم واضحاً في المجتمع الأردني وسبقهم الفلسطينيون في ذلك ولكن هناك فرق في المعاملة فجميع الطوائف تلقى المعاملة الحسنة إلا الطائفة المحظورة، فهل لهذا الظلم يوماً أن ينتهي ؟ وهل سيعود الهاشميون الى حكم العراق مستقبلاً ؟.

نقل الفلسطينيون تقاليدهم الى الأردن فأصبحت فيما بعد تقاليد أردنية والآن يتبعهم العراقيون فهل ستصبح أردنية فيما بعد ؟.

قامت الحكومة الأردنية بتسهيل عملية دخول العراقيين من غير شروط كالحصول على تأشيرة دخول مثلا، ثم منحتهم إذن بالإقامة الرسمية لثلاثة اشهر، وقد يحدث تعديلات على الأنظمة لصالحهم ولاسيما أنهم تملكوا العقارات والمطاعم والشركات والمصانع وأغلب أصحابها من الأثرياء والأطباء والأكاديميين المعروفين والعوائل ذات الجذور.

وإستفاد العراقيون في الأردن من أنظمة الإستثمار فأقاموا شركات تجارية وصناعية، واستثمروا في قطاعات العقارات والمستشفيات الخاصة وحظوا بإهتمام كبير من قبل السلطات الأردنية، مستفيدين من التسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية للمستثمرين العرب والأجانب ماعدا الفلسطينيون من أبناء المخيمات.

ومما سبق أود أن أشير الى عدة تساؤلات أتمنى أن يجيب عليها مسؤول أو مثقف جريء وهي كما يلي:
لماذا يعامل الفلسطيني في الأردن كلاجيء ؟ وهل هناك فرق بين اللاجئين ؟ اللاجيء العراقي غير اللاجيء الفلسطيني فكل منهما له معاملة خاصة.
أين هي حقوق الإنسان ؟ ولماذا التمييز في المعاملات بين الطوائف المختلفة ؟.
لماذا يحظر على الفلسطيني إمتلاك مسكن ويسمح لباقي شعوب الأرض قاطبة بمن فيهم الإسرائيليون إمتلاك مساكن بل ومصانع ؟.
لماذا يسكن العراقي داخل المدن أما الفلسطيني ففي المخيمات ومحظور عليه أن يسكن في غيرها ومحظور عليه أن يعمل في الدوائر الحكومية إلا من يحمل جواز أردني بحجة أنه من أبناء غزة، وهناك حالات كثيرة تم فصلها من عملها في البلديات وغيرها ؟.
لماذا يحمل بعض الفلسطينيين جوازات سفر أردنية بدون رقم هوية أي أن هناك مواطن درجة أولى ومواطن على الهامش ؟.
لماذا لايسمح للفلسطيني بدخول الأردن إلا بضمانات مالية ؟.
لماذا النظرة الدونية لأبناء المخيمات من الفلسطينيين وكأنهم من صنف بشري منبوذ ؟.
وهناك الكثير من التساؤلات وغيرها نضع عليها علامات إستفهام ؟ وعلامات تعجب ! وغيرها من العلامات.....ولماذا لايعامل الفلسطينيين مثل العراقيين وأسوة بهم ؟ أم أن هناك ضغوط عربية وعالمية وسياسة موحدة في التعامل مع الفلسطينيين ؟.

مصطفى الغريب