الحوار الدائر فى مصر الان بشأن التغيرات المقترحة لادخالها على الدستور المصرى جعلنى اتذكر القول الشائع عند بعض المصريين ( احنا اللى دهنا الهواء دوكو) والذى يعبرون بة عن مهارتهم العالية وذكاءهم الخارق وقدراتهم على انجاز ما يعجز الاخريين عن عملة.. واذا كان البعض من بسطاء الناس فى مصر يتصورون او يحاولون اقناعنا ان لديهم القدرات والمهارات على دهان الهواء باللون الاحمر او الاخضر او البنفسجى فلا عجب او دهشة ان نجد بعض رجال السياسة واذيالهم واتباعهم من العاملين فى الاعلام يحاولون اقناعنا بان البقاء على المادة الثانية من دستور مصر والتى تنص على ان الدين الاسلامى هو الدين الرسمى للدولة والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى والاساسى للتشريع والقوانين المصرية هو الضمان الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية بين ابناء مصر من مسلمين ومسيحين علما بان رئيس الجمهورية حسنى مبارك اقترح تغير المادة الاولى للتأكيد على حقوق المواطنةالكاملة!!
ومنذ ان بدأ الحديث عن التغيرات فى الدستور المصرى بدأ واضحا ان كل شىء فى الدستور المصرى قابل للنقاش والمساومة والتغير اذا لزم الامر الا المادة الثانية من الدستور والتى تتعلق بدين الدولة والشريعة الاسلامية فهى كما قال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى انها فوق الدستور ولا يجرؤ احد على المساس بها رغم انها لم تكن موجودة فى الدستور قبل عام 1980 وقد اضافها السادات لارضاء المتطرفين والاستحواذ على رضاهم.
والادهى من هذا ان يخرج علينا واحدا من اقطاب الحزب الوطنى الحاكم وهو الدكتور مصطفى الفقى ويدعى فى سذاجة وعبط لم يكن متوقعا ان يصدر عن رجل محترم مثلة ان الاقباط متمسكين بالمادة الثانية من الدستور بدون ان يتفضل سيادتة ويقول لنا كيف توصل الى هذة الحقيقة وماهى مصادرة التى استند اليها؟؟
لقد ادهشنى كم المقالات التى كتبت فى الصحافة المصرية عن اهمية عدم المساس بوجود الدين الاسلامى والشريعة الاسلامية فى الدستور المصرى حماية للاقباط وحفاظا وصونا لحقوقهم والوحدة بين عنصرى الامة... رغم ان وجودة هذة المادة يتناقض مع حقوق المواطنة الكاملة التى دعا اليها الرئيس مبارك. ويتناقض مع مواد اخرى فى الدستور المصرى والتى تنص على حرية العبادة والعقيدة للجميع وممارسة الطقوس الدينية...ورغم ان المتطرفين والمتعصبين استخدموا هذا النص الدستورى لتكفير كبار الكتاب والادباء والمفكرين ومطاردتهم فى المحاكم وتحويل حياتهم الى جحيم.
حقا اننى لا ارى منفعة واحدة تذكر للتمسك بالمادة الثانية من الدستور اللهم خدمة المتطرفين والمتعصبين وتمزيق وحدة ابناء مصر ولذلك فاننى اضم صوتى الى اصوات العقلاء والحكماء المطالبين بالغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ووضع نهاية للفصل بين الدولة والدين.
ان ابسط ما يمكن عملة حاليا للقضاء على التعصب فى مصر هو تغير الدستور الدينى الحالى بدستور اخر علمانى يرسخ مفهوم حقوق المواطنة وثقافة حقوق الانسان - كخطوة اولى - للقضاء على الفكر الدينى المتطرف والمتطرفين الذين اصبحوا يرون فى وجود الاخر غير المسلم شىء فظيع لا يطاق او يحتمل..ويرون فى بناء كنيسة على ارض مصر جريمة ومصيبة كبرى.
اننا نقدر ما يصرح بة الرئيس مبارك بين الحين والاخر بانة لايفرق بين مسلم او مسيحى..
ونقدر ما صرح بة رئيس مجلس الشورى المصرى صفوت الشريف يوم امس الاول بان القبطى فى قلب وعين المسلم والمسلم فى قلب وعين القبطى..ولكن ليت الكلمات والشعارات تتحول الى واقع حقيقى يلمسة الجميع ويعيشونة على ارض مصر.
صبحى فؤاد
استراليا
الاربعاء 7 فبراير 2007
التعليقات