** الدين الاسلامي قائم في أساسه على حرية الاعتقاد والدخول فيه دون اكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الاخري الا ان اصول احكامهالتي ارتضاها كل من دخل فيه تقضي بضرورة عدم الخروج منه مرة أخري.
** إذا كانت حرية الدخول في الدين الاسلامي مكفولة، فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة وتمثل تلاعبا بالدين الاسلامى والمسيحى ايضا.
** لا يجوز الزام وزارة الداخلية بمنح المسيحى الذي اعتنق الاسلام بارادة كاملة، ما يفيد تغيير ديانته في حالة عودته للمسيحية لانة يمثل خروجا على الدستور المصرى والنظام العام.
هذا الكلام المتناقض المذكور باعلاة جاء فى حكم محكمة القضاء الادارى فى مصر المحروسة يوم 23 ابريل 2007 فى الدعاوى التى رفعها 45 مواطن مصرى مسيحى دخلوا الاسلام ثم عادوا الى المسيحية مرة ثانية وذلك لالزام وزارة الداخلية بتغير اسماءهم ودياناتهم فى بطاقاتهم واوارقهم الرسمية.
وقد جاء هذا الحكم الغير عادل والذى يخالف المواثيق والقوانين الدولية التى وقعتها مصر بل ويخالف الدستور المصرى وخاصة بعد التغيرات الاخيرة التى ادخلت علية للتأكيد على المواطنة الكاملة وحرية العبادة للجميع..
لقد جاء هذا الحكم لكى يؤكد صدق وصحة مخاوف الاقباط من استغلال المادة الثانية من الدستور والتى تنص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للقوانين والتشريعات بدليل ان هذا الحكم وغيرة من الاحكام استندت الى وجود هذة المادة فى الدستور.
انة من المؤسف للغاية ان يصدر قضاء مصر الذى كنا نتصورة عادلا ومحايدا حكمة الذى اعاد الى ذاكرتنا من جديد حكم الطالبان السابق فى افغانستان بان المسيحى الذى يسلم ويعود ثانية للمسيحية يعتبر مرتدا..اى يستحق القتل طبقا للدستور المصرى وقوانين الدولة التى تركت هموم المواطنين ومشاكلهم وتفرغت لتنفيذ الحدود على المرتدين عن الديانة الاسلامية !!
دعونا نتسأل : ماذا سيكون موقف وزارة الداخلية وحكم القضاء المصرى لو اعتنق المسلم - وهو امر نادر الحدوث رسميا وفى العلن ndash; الديانة المسيحية ثم قرر العودة الى الاسلام..ترى هل سترفض الداخلية والقضاء المصرى عودة المسلم الى الاسلام تحت مسمى منعا للتلاعب بالدين الاسلامى والمسيحى ؟؟
ترى هل سيقولون لة انت دخلت المسيحية طواعية ولم يجبرك احدا فلا يحق لك العودة ثانية الى دينك الاصلى حرصا على مشاعر الاقباط والوحدة الوطنية؟؟
بطبيعة الحال كلنا يعرف الاجابة لان مواقف بعض القضاة المصريين والمسؤلين فى وزارة الداخلية تجاة قضايا ومشاكل وهموم الاقباط طيلة السنوات الماضية لم يكن عادلا او منصفا على الاطلاق ولم يكن ياخذ ياخذ فى اعتبارة سمعة او مصلحة الوطن وابناء الشعب المصرى وانما كان ولا يزال يهدف فى المقام الاول الى ارضاء المتشددين المتأسلمين على حساب الاقباط.
لا شك ان حكم محكمة القضاء الادارى الذى اعتبر عودة المواطن المصرى المسيحى الذى اسلم الى دينة الاصلى ردة هو بمثابة وصمة خزى وعار على جبين القضاء المصرى وصفعة قوية للمسيحيين والوحدة الوطنية فى مصروتشوية متعمد مع سبق الاصرار لسماحة الاسلام الذى يقر صراحة بحرية العبادة وعدم اجبار احد على اعتناقة وايضا يعد تشويها لسمعة مصر فى الخارج لانة يبعث برسالة واضحة وصريحة مفادها ان مصر اصبحت دولة متعصبة لا تلتزم بتعهداتها الدولية التى وقعت عليها والتى ياتى فى مقدمتها احترام حرية مواطنيها فى العبادة...
لعل هذا الحكم جاء فى الوقت المناسب لكى يؤكد من جديد حاجة مصر الى الغاء المادة الثانية من الدستور المصرى او تعديلها حتى لا تصبح سيفا مسلطا على رقاب المسيحيين والمسلمين ايضا فى مصر اذا ما اضطروا تحت ظروف معينة تغير دياناتهم ثم العودة اليها ثانية..كما انة جاء لكى يؤكد على ضرورة الغاء خانة الديانة من البطاقات والاوراق الرسمية كما هو الحال فى كل الدول الراقية المتحضرة اذا كانت الدولة صادقة فى سعيها نحو تحقيق المواطنة الكاملة لجميع ابناءها وحريصة على مستقبل واستقرار مصر.
صبحى فؤاد
استراليا
الجمعة 27 ابريل 2007
التعليقات