لاأحد يستطيع الأنكار ان في العراق لايوجد قضاء مستقل وعادل، ففي بلد مزدحم بالفوضى والسرقات والصراعات على مغانم المحاصصة والتفجيرات والقتل... من المؤكد ان بلدا كهذا لاتوجد فيه مؤسسات وطنية حقيقية.
وبعد صدور احكام محكمة الانفال.. نجد ان حكم الاعدام بحق المجرم على حسن علي المجيد هو حكم مستحق فهو لااحد يختلف حول بشاعة جرائمه، ولكن بقية المتهمين الذين كلهم من ضباط الجيش وجميعهم من العرب السنة كانت الاحكام بحقهم سياسية طائفية وقومية لايستحقونها بالمرة، فمن الواضح ان الاحكام كانت انتقام ايراني كردي ضد ضباط الجيش العراقي البواسل.
المثير للغرابة كان يوجد في زمن نظام صدام ربع مليون كردي عملوا كمرتزقة لدى صدام بأسم افواج الدفاع الوطني وقاموا بملاحقة ابناء شعبهم الاكراد وقتلهم... ولكننا لم نشاهد ولا متهما كرديا واحدا في محكمة الانفال، فأين ذهب الربع مليون مرتزق كردي هل تبخروا في الهواء؟.. أم ان المخطط هو فقط تشويه سمعة العراقيين العرب في المحكمة امام العالم من قبل الاكراد؟
وكذلك يوجد آلاف الاشخاص من الشيعة كانوا في زمن نظام صدام ضباط في أجهزة الامن والمخابرات والاستخبارات والجيش، ولكننا لم نشاهد أيا منهم في قفص المحكمة، فهل السلوك الاجرامي منحصر على العرب السنة؟.. أم هو وباء عام أشتركت فيه كل الاطراف الطائفية والقومية في زمن نظام صدام كما هو الحال الذي يجري الان من اشتراك الجميع في الجريمة؟
لقد اراد الاكراد من محكمة الانفال ان تكون مجرد دعاية سياسية لتشويه سمعة العراقيين العرب واظهارهم بمظهر الوحش الذي لايمكن العيش معه، واخفوا أمر اشتراك ربع مليون كردي مع نظام صدام كمرتزقة وكأن الاكراد ملائكة لم يمارسوا جرائم التخريب والقتل ويتأمروا ضد العراق!
ومؤكد سيطالب الاكراد بتعويضات بمئات الملايين من الدولارات بحجة تعويض المتضررين من جرائم السلطة، ولاتوجد مشكلة لديهم في تزوير ارقام الاعداد وخسائرهم.
وبالنسبة للأحزاب الشيعية فقد حققت رغبة ايران في الانتقام من ضباط الجيش العراقي الذي هزمها ومرغ غطرستها بالوحل، وكلنا يعرف بأمر قيام الميليشيات الشيعية في قتل ضباط الجيش والعلماء.
والسؤال الان هو هل سيعفو رئيس الوزراء المالكي عن الضباط المحكومين وهم: سلطان هاشم وصابر الدوري وحسين التكريتي ومطلك الجبوري؟
واضح ان تنفيذ قرار المحكمة - المهزلة - أكبر من قدرات الحكومة العراقية الضعيفة، فبأستثناء اعدام المجرم علي حسن المجيد الذي لن يعارضه أحد في العراق، لاتستطيع الحكومة أعدام اي ضابط من هؤلاء وهي تطرح الان شعارات المصالحة الوطنية، ثم لاننسى ان العرب السنة أصبحوا قوة سياسية وعسكرية كبيرة واصدقاء مقربيين للولايات المتحدة الامريكية وبالتالي من المستحيل توجيه ضربة لهم بسجن وأعدام ضباط كبار من العرب السنة كانوا يدافعوا عن وطنهم بشجاعة وليس عن نظام صدام.
أغلب الظن ان المالكي سيوظف هذه القضية لأغراض سياسية وسيقوم بحركة استعراضية بأصدار عفو عن الضباط المحكومين في محاولة لكسب العرب السنة وتحسين صورته امام المحيط العربي.
خضير طاهر
التعليقات