العملية السياسية والتي هي من نتاج فكر المحتل وعقليته سائره الى فشلها ونهايتها المحتومة، فما يحدث لما يسمى الحكومة والمحكومة بتوازنات دقيقة بنيت على المحاصصه من فشل ذريع وعلى كافة الصعد الا دليل على فشل المشروع الاستعماري السياسي والذي سبقه مشروعآ عسكريآ فشل فشلآ ذريعآ نتيجة لضربات مجاهدي العراق، فلا خدمات، ولا تطوير، بل الاوضاع تنحدر من سئ الى أسوء،فالحكومة ممثلة برئيس الوزراء مشلولة وليس لرئيسها أي نفوذ على وزراءه الذين يتحركون ويستلمون أوامرهم من رؤساء أحزابهم أو مراجعهم العليا مباشرة وصلاحياته محدودة جدأ،فرئيس الوزراء لا يستطيع تغيير وزير أو حتى توجيه لفت أنتباه لذلك الوزير ولو كان ذلك الوزير مفسدآ، خوفآ من كتلة ذلك الوزير والتي سوف تتدخل وتهدد بأسقاط الحكومة أو الإنسحاب منها، أما البرلمان العراقي فحدث ولا حرج، وهو عباره عن مكان للصراعات والشتائم وتجذير الانعزاليه والمحاصصه الطائفيه والعرقيه، وحتى الفكريه والثقافيه وفقدان الثقة وخير دليل على ذلك هو ما حدث خلال الايام القليله الماضيه بتمرير صفقة من ثلاث قوانين مره واحدة وهذا أنعكاس لكل المظاهر السلبيه التي ذكرناها وهو برهان على مدى التشرذم وحالة الضياع والانقسام الحاد التي يعانيها العراق بوجود مثل هكذا ممثلين له مفروضين عليه،ويثبت في نفس الوقت وبالدليل القاطع فشل ما تسمى بالعمليه السياسية التي جلبها المحتل وفشل كل النتائج التي ترتبت عليها، فالعمليه عوجاء لا يمكن أن تستقيم أبدا والقائمين عليها وهم الامريكان في طريقهم الى الهزيمة النهائية كما اسلفنا، أما شخوصها والمشاركين بها، فهؤلاء كانوا وما زالوا قناصي فرص همهم الوحيد جمع المال والتحدث في الفضائيات الا القليل والذين فرضت عليهم الظروف الدخول والمشاركة في هذه العملية ولإسباب متعدده.

لقد أبتلى العراق بمجاميع من المتخمين والمنتفعين والمستفيدين من الأحتلال، فهؤلاء الغرباء الذين تهافتوا على العراق وبغفلة من الزمن لم يكونوا يومآ ما صفوة العراق المختاره وسياسييه ومخلصيه، هؤلاء الذين كانوا واجهة للأجنبي في تمرير مشاريعه، ونتيجة لعدم أحساسهم بالوطنية العراقيه ولمحاولتهم المستميتة في أضعاف العراق وتفكيك ما بقي منه من أواصر، قام هؤلاء وبدعم وتشجيع من المحتل على تطبيق نوع معين لنظام حكم في العراق، وهو نظام الحكم البرلماني الفيدرالي، ويعرف المحتل وغيره بأن تطبيق هذا النظام في بلد مثل العراق غير منطقي في هذه الظروف بالذات، حيث التوترات والضغائن، فقد قاموا بنقل تجربة بعض الدول المستقره في أنظمة حكمها والذي لا يمت الى الواقع العراقي باي صلة وطبقوها في العراق،وهذا النوع من أنظمة الحكم والمعمول به في بعض الدول والتي لها باع طويل وتجارب مريرة وعريقة في الوقت نفسه في الوصول الى هكذا نوع من الادارة والمشاركه في صنع القرار والسلطة، وتجاربهم قديمة مبنية على أسس راسخة أولها الاستقرار والاستقلال والرفاهية لا يصلح في العراق في ظل الظروف الأستثنائية التي يمر بها البلد حاليآ، فلا يمكن لنظام برلماني فيدرالي، كالمطبق في أمريكا أو ألمانيا أو كندا، على سبيل المثال أن يعمل ويكون فاعل في العراق في ظل توترات، طائفية، وعرقيه وأطماع من البعض والذين كانوا من أبرز مروجيه والذين يمنون النفس بالظفر بأكبر قدر ممكن من مساحة العراق أذا توفرت لهم الظروف المناسبة، وتحت ظل أحتلال، ووجود ضغائن، وأحقاد وثارات كبيره موجوده في المجتمع العراقي تراكمت عبر فترات زمنيه متلاحقة، ونحن نطرح هنا بعض التساؤلات المشروعة والتي بالتأكيد لا تتوافق مع ما يطرحون، كيف يكون هناك حكم برلماني ديمقراطي فيدرالي وكل طائفة أو مجموعة بشريه في العراق تكدس السلاح وتسيطر على مناطق وجودها وتتحين الفرص لايقاع أكبر الخسائر بالمجموعة الاخرى؟ وكيف يكون نظام الحكم برلماني فيدرالي اذا كان البرلمان مقسم بحواجز نفسيه عميقة وكل كتله من كتله تتصرف وكأن العراق فعلآ مقسم وأهدافها تتلخص في كيفية الحصول على مكاسب للكتله والمنضوين تحت لواءها وليحترق باقي العراقيين ؟ وكيف يكون نظام الحكم برلماني فيدرالي وكل حزب له جيش خاص به يستعمله وقت الحاجة؟ وهو ما يحث في المنطقة الشماليه والتي تتمتع الآن بأكثر من حتى كونفدرالية، وكيف يكون النظام برلماني فيدرالي وولاءهم ليس للعراق وأنما للدول التي تمولهم أو التي يشتركون معها بالمذهب ؟ ثم كيف يثق العراقيون الان بهؤلاء الذين يسوقون أنفسهم كسياسيين ورؤساء كتل وأحزاب ووزراء،وهم يفرطون باراضي العراق وحقوله النفطيه ومياهه الاقليمية ؟ فعلى سبيل المثال يرفض وزير النفط العراقي وغيره من الوزراء توجيه الاتهام الى أيران في أستحواذها على عدد كبير من حقول العراق النفطيه، في الوقت الذي أعترفت ايران نفسها بأنها تقوم بأستخراج النفط العراقي بعلم الحكومة العراقية، ويحاول هذا الوزير التنازل عن تلك الحقول بأدعاءه وأدعاء البعض بأن حقول مجنون هي حقول مشتركة وهذا مجاف للحقيقة والتي تقول بأن حقول مجنون عراقيه 100%
مثلما هي حقول الرميلة الجنوبيه التي تستحوذ على قسم كبير منها الكويت وتخنق العراق بحريا حقول عراقية خالصة غير مشتركه، ولم يحرك هؤلاء أي ساكنآ عندما وقفت الطبيعة أيضآ ضد العراق وهي حالة تؤدي الى زحف شط العرب المستمر بأتجاه العراق حيث يترك كل سنة مساحة تقدر بعدد من الكيلوا مترات المربعة وهذا يؤدي الى قضم ( الجمهورية الاسلامية الايرانيه ) هذه الكيلو مترات كل سنة في تعد صارخ على حرمة الأراضي العراقية.

أن كل المحاولات التي تجري لترقيع ما يسمى بالعملية السياسيه القاصره والمشوهة هي محاولات غير مجديه فالهروب الى أمام لا يؤدي الى حل للمشكلات، فالهروب من المحاصصه والمشاركه قد أنتج ما يسمى بالمجلس السياسي الوطني والذي يشرف عليه ويديره ذات الوجوه التي شرعنت المحاصصة وافكار الاقاليم والفيدراليات، وهذا المجلس فشل ايضأ فاستعاضوا عنه بالتحالفات مره رباعية وأخرى ثلاثية.

لا حل الا بتكاتف الجهود والتوحد وتغليب مصلحة العراق فوق كل المصالح وطرد الاحتلال والعودة الى مفهوم الدولة المركزيه القويه والنظام المركزي في أدارة دولة مثل العراق وبظروف العراق بصيغة جديدة تحفظ لكل العراقيين كراماتهم وتساوي بينهم مع أعطاء هامش بسيط للمحافظات لتسيير شؤونها ولا مانع من نظام برلماني محترم بعد فتره من النضج السياسي لكن بدون أقاليم أو فيدراليات، حيث يصار الى أجراء أنتخابات نزيهة لاختيار حكومة وبرلمان منتخب على اساس الوطنية والكفاءة بعيدأ عن المحاصصة والتقاسم على أسس عرقية أو طائفية وبأشراف دولي لرعاية العملية ومراقبتها حتى تتجذر في العقلية العراقية فالمسالة ليست بسيطه مطلقا وتحتاج الى سنيين حتى تنضج، ودحض مفهوم الأقاليم والفيدراليات القائمة على العرقية والطائفية والتي ينشط البعض في الترويج لها وخاصة ما يحدث في شمال الوطن.


حيدر مفتن جارالله الساعدي
[email protected]