عندما تتحدث الحكومات عن quot; أصوات النشازquot; التي تتخصص غالبا في تشويه سمعتها داخليا ودوليا بتقارير أمام المنظمات الدولية وغير الدولية فإنها تتحدث عن أفراد من خارج نظام السلطة او الحكومة وقد تسعى إلى التضييق عليهم وعلى أسرهم بغية التأثير على ما يقومون به من أعمال منظمة للنيل من تلك الحكومة سواء بحق أو بغير حق.

وما يحدث في البحرين يعتبره مراقبون quot; حالة غريبة وشاذةquot; تعيشها هذه المملكة الصغيرة التي يستغرب من يزورها من نشطاء او يستقصي أمرها بأن غالبية من يشوهون سمعتها في الخارج بتقارير مزيفة هم موظفون رسميون في الحكومة تصرف لهم رواتبهم وعلاوتهم دون اي نقصان، والأدهى من ذلك أنهم يطلبون إجازات اضطرارية او سنوية بغية السفر للمشاركة في ندوات تقيمها دول كبريطانيا تسعى للنيل من البحرين ومنجزاتها وتقوم الجهات الحكومية التي يعملون لديها بمنحهم اياها لا تسهيلا بل ضمن حقوقهم الوظيفية ورصيدهم من الإجازات.

ومع كل هذه الحالات ما زال سجل البحرين نظيفا من أي معتقل او سجين سياسي بسبب قضايا رأي أو تعبير الأمر الذي يجعل حالة البحرين في وضع استغراب لأنها تمنح رواتب وعلاوات شهرية لمن يشتمها ويشوه سمعتها دون وجه حق وفي مواضيع وقضايا حسمتها الأمم المتحدة عندما راجع مجلس حقوق الإنسان ملف البحرين ونجحت به بامتياز وحظيت بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية على التوالي ما يؤكد المكانة الرفيعة التي اعتلتها هذه المملكة في هذا المجال تحديداً.

البحرين المنزعجة من التدخلات الإيرانية من جهة ومن البريطانية ولورداتها من جهة أخرى تواجه حملات منظمة يصفها مراقبون quot;بالمدفوعة الأجرquot; بين الفينة والأخرى إلا أن التحركات الرسمية والأهلية لتوضيح الصورة الحقيقية للواقع أطاحت بعدد كبير من تلك المحاولات التي سرعان ما يفضحها دعم الامم المتحدة وكبرى المنظمات الدولية والحقوقية لما تحققه البحرين من إنجازات تسجل لعاهلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي ادخل البحرين عصرها الذهبي في مجال الحريات وحقوق الإنسان بمشروعه الإصلاحي.

فعلى المستوى البريطاني وعلى سبيل المثال تعقد هذه الأيام الندوة السنوية لمجلس اللوردات البريطاني والتي يشرف على تكاليف ومصاريف دعواتها اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان والمتخصص في مجال تشويه سمعة انجازات الدول العربية تحديدا ويسعى إلى منح حق اللجوء السياسي لشخصيات غير مطلوبين في قضايا سياسية ولا يوجد ما يحول دون عودتهم إلى الوطن في أي وقت، وهو الأمر الذي أزعج البحرين وجعلها تشتكي لبريطاني منحها لأكثر من مرة حق اللجوء لشخصيات غير مطلوبة لدى البحرين إطلاقا.

إيلاف سبق أن كشفت لها مصادر بحرينية رفيعة أن بريطانيا قامت بتوظيف عدد من اللاجئين السياسيين البحرينيين في استخباراتها، وذكرت أن لقاء وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالسفير البريطاني لدى بلاده في آذار(مارس) الماضي جاء على خلفية هذا الموضوع ، واكتفى بالتأكيد أن هؤلاء اللاجئين غير المطلوبين في قضايا سياسية للبحرين يقومون باتصالات للتأثير على الأمن الداخلي للبلدين بالإضافة إلى تكرار تنقل بعضهم إلى دول في المنطقة مثل إيران ولبنان وخشية تورطهم في اتصالات أو ارتباطات غير مشروعة سياسيا أو أن يتخذوا من بريطانيا ملاذا لتشكيل خلايا تضر بأمن بريطانيا وأمن البحرين.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ إيلاف أن معظم اللاجئين البحرينيين في بريطانيا يرتبطون بعلاقات وثيقة بالاستخبارات البريطانية، ويعملون لحسابها مقابل قيام بريطانيا بمنحهم حق اللجوء إليها، وتوفير مساعدات لهم للإنفاق والحصول على سكن، وقالت إن هذه العلاقات الوثيقة بين اللاجئين البحرينيين والاستخبارات البريطانية تفسر السهولة التي حصل بها هؤلاء الأشخاص على اللجوء حيث لم تمر طلباتهم بالإجراءات المعتادة بهذا الشأن.

سارة رفاعي

المنامة