باريس: دعت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم السلطات البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها حيال حرية الصحافة وعدم التخلّي عن تعديل قانون الصحافة نتيجة لـquot;غياب الإرادة السياسية أو الضغوط التي يمارسها الأصوليون في البرلمانquot;، البحريني.

ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم تقريرا خاصا أعدته بعثتها إلى البحرين بمناسبة الاحتفالات بالذكرى التاسعة لتسلّم الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة، وطالبت فيه السلطات البحرينية بـquot;الوفاء بالتعديلات التشريعية التي وعدت بها منذ عدة أعوامquot;. ونوهت بأن الصحافيين البحرينيين يستفيدون من حرية تعبير لا يتمتع بها عدد كبير من زملائهم في دول الخليج، لكنه رغم ذلك قالت إن quot;وضع حرية الصحافة في البلاد لا يزال هشاquot; وفق تعبيرها.

وقالت المنظمة في تقريرها quot;رغم عدم سجن أي صحافي منذ آذار/مارس 1999، إلا أنه يستحيل تجاهل الصعوبات التي تواجهها الصحافة في المملكة. فغالباً ما تجبر التشريعات القمعية والضغوطات التي يمارسها المسؤولون الرسميون الصحافيين على اللجوء إلى الرقابة الذاتيةquot;، وفق تعبير المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها .

وأوضحت مراسلون بلا حدود أنها أرسلت وفدا إلى المنامة من التاسع إلى الثالث عشر من الشهر الماضي للقاء المسؤولين الحكوميين والأعضاء البارزين في المعارضة والصحافيين والممثلين عن المجتمع المدني. وكتبت المنظمة في تقريرها quot;إذا كانت السلطات البحرينية حريصة على تحسين وضع الصحافة في المملكة، فلا تزال التعديلات تنتظر من يضعها حيز التنفيذ ولا سيما تلك التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة والمطبوعاتquot;، وأضافت quot;ينطوي القانون رقم 47 النافذ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 على 18 جنحة صحافة على الأقل غالباً ما ترد بمصطلحات تحتمل عدة تأويلات وتفسيراتquot;، وفق رأي المنظمة .

ونوهت المنظمة بأن العاهل البحريني أعلن اكثر من مرة عن رغبته بـquot;إلغاء العقوبات من جنح الصحافةquot;، وذكرت أن quot;الكويت وحدها من دول الخليج اتخذت هذه الخطوة حتى الآنquot;، وأردفت في تقريرها quot;يتوجّب على السلطات البحرينية أيضاً وضع حد لاحتكار الدولة للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع كما تدعو وزارة الإعلام إلى إثبات تحفّظها حيال الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت لاسيما أن عدة مواقع إلكترونية محظورة في المملكة في حين أنه ينبغي تكليف ضبط الويب إلى القضاء بدلاً من الإدارةquot;.