المنامة: رفعت جلسة مجلس النواب البحريني اليوم الثلاثاء بعيد افتتاحها اثر مشادة كلامية بين احد نواب كتلة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ورئيس المجلس بسبب رفض طلب تقدمت به الكتلة لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة.واعلنت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وتملك 17 مقعدا نيابيا، في بيان اصدرته بعد رفع الجلسة quot;رفضها لاسلوب تعاطي رئيس المجلس مع طلب الاستجوابquot; الذي يتعلق بوزير شؤون مجلس الوزراء المتهم من قبل تقرير مثير للجدل بالعمل على اقصاء الشيعة سياسيا.

واعتبرت الوفاق ان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني quot;تعسف في رفض المطالبة بمناقشة هذا الموضوعquot; وquot;أنه قام بقمع نواب الشعب الذين يطالبون بتفعيل الآليات الرقابية بكل نزاهة و شفافية لمحاربة الفساد في الحكومةquot;.

وكان عضو كتلة الوفاق النيابية جواد فيروز اعلن بعيد بدء جلسة مجلس النواب الثلاثاء اعتراض مقدمي طلب الاستجواب (9 من نواب من الكتلة) على عدم ادراج الطلب في الجلسة، فقاطعه رئيس المجلس خليفة الظهراني اكثر من مرة.

واعلن الظهراني رفع الجلسة للتشاور وعودة النظام بعد ان ساد لغط داخل القاعة ثم اعلن انهاء الجلسة نهائيا بينما كان خارج القاعة، الامر الذي اثار اعتراضات من قبل نواب الوفاق الذين اعتبروا ان رئيس المجلس يجب ان يرفع الجلسة من داخل القاعة، وهو ما حدا بالنائب الاول للرئيس الى انهاء الجلسة رسميا.

وقال النائب خليل المرزوق نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية quot;ان الوفاق تدرس الموقف دراسة متأنية قبل اتخاذ اي قرار او موقفquot; مضيفا quot;ان كل الادوات السياسية مباحة في الاطار السلمي والقانونيquot;.واشار المرزوق الى ان quot;اجتماعا بين رؤساء الكتل النيابية جرى اليوم لم يفض الى نتيجةquot;.

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اعلن الاثنين ان هيئة مكتب النواب قررت quot;رفض استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمةquot;.واعلنت الوفاق الاثنين ايضا في بيان رفضها لقرار هيئة المكتب مشيرة الى ان quot;هناك تجاوزات كبيرة يرتكبها الوزير المستجوب أحمد بن عطية الله آل خليفة على الصعيد المالي والإداري يجب محاسبته عليهاquot;.

وتتهم الوفاق الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة الذي يرأس ايضا الجهاز المركزي للمعلومات بالفساد المالي على خلفية التقرير المثير للجدل الذي نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر البريطاني السوداني الاصل.واتهم البندر الذي يحاكم غيابيا في البحرين، في تقريره المثير للجدل الوزير احمد بن عطية الله بترؤس خلية سرية تهدف الى اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.