قرار منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" بالغاء اجتماعهم المقرر في 21 من الشهر الحالي في فينيا كان قرارا مناسبا لأن جدول الأعمال شمل موضوعا و احدا وهو تنفيذ و تفعيل قراراهم الجماعي في بيروت في الشهر الماضي بزيادة سقف الأنتاج و بمقدار 000 . 500 الف برميل و ليكون سقف الأنتاج الجديد 26 مليون برميل في اليوم في اليوم ابتداء من الشهر القادم. وستلتزم المنظمة بتنفيذ و تطبيق الزيادة المقترحة.

وفعلا لا حاجة الي عقد أجتماع في هذا الوقت والأسواق متعطشة و بحاجة الي مزيد من النفط وتواصل اسعار النفط في نفس الوقت أرتفاعاتها المتواصلة الحادة. و لذا كان ولابد من الغاء أجتماع الأسبوع القادم و الألتزام بعقد أجتماع في منتصف شهر سبتمبر القادم علي أمل ان الأوضاع النفطية قد أستقرت و أسعار قد تكون هدأت نوعا ما بدلا في عقد تحت ظروف و ضغوط متواصلة من جميع الأتجاهات. و خاصة بعد نشر و كالة الطاقة الدولية أرقام و أحصائيات كلها تشير الي زيادة الطلب العالمي علي النفط حيث بلغ معدل الزيادة للعام الحالي بحوالي 300 ر2 مليون برميل في اليوم و هو الأعلي منذ عام 1980 وفي العام القادم سيزيد الطلب العالمي بنسبة أقل و لكن في حدود 500 ر1 مليون ليكون اجمالي الطلب العالمي علي النفط في العام القادم 83 مليون مقارنة ب600 ر80 مليون برميل حسب آخر تقديرات " لأوبك".

هذه العوامل أدت بألتأكيد الي الغاء اجتماع منظمة " أوبك" و منعا كذلك لضغوط عالمية قد تطالب المنظمة بزيادة أكبر من 000 ر500 الف برميل و الحفاظ علي المعدلات السابقةلأنتاج المنظمة و التي كانت في حدود 300 ر27 مليون برميل. ولذا ارتأت المنظمة بتفعيل و تنفيذ قرار بيروت في الوقت الحالي و دون الدخول و الخوض في مواضيع أخري مثل تحديد الأطار السعري الجديد للمنظمة حيث بات معروفا و معلوما ان الأطار السعري لسلة نفوط أوبك لم يعد مقبولا و لامناسبا حيث اسعار النفط و منذ اكثر من 9 أشهر تترواح الي معدلات قياسية و الأعلي منذ أكثر من 23 عاما حيث وصلت حاليا مابين 36 الي 40 دولار للبرميل الواحد.

ولم تقرر المنظمة بعد النظر في الأطار السعري الجديد و لاداعي لذلك في الوقت الحالي طالما الأسواق النفطية تقودها النمو الطبيعي و الأقتصادي المتزايد والطلب العالمي و من جميع و مختلف الأقطارو لم تعد تشمل الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين حتي بدأت تشمل جمهوريات الأتحاد السوفيتي السابق. هذة الزيادة في الطلب علي النفط لم تعد تقابلها زيادات كبيرة في العرض سواء من داخل أو خارج "أوبك" . والاعتقاد السائد ان تحديد اسعار التفط أصبح من خارج نطاق المنظمة في الوقت الحالي. وتكون مسوؤلية و مهمة منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" هي الأنتاج بأقصي طاقاتها المتوفرة من الأنتاج و التصدير و تهدأت الأسعار. والوقت غير مناسب التحدث عن أسعار النفط و خاصة و ان دول أوبك ستحقق زيادة في ايراداتها النفطية و بنسبة 20 % من عن العام الماضي عند المستويات الحالية .

فعلا أسعار النفط الحالية عالية و بحاجة الي تهدئة لكن منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" لديها طاقات و آليات محدودة لكبح جماح اسعار النفط وعلي الدول المستهلكة للنفط الحد و التقليل من ألأستهلاك المتزايد علي النفط و الا المعدل الجديد لأسعارالنفط سيكون مابين 40 -42- دولار للبرميل الواحد خاصة اذا ما استمرت الحالة الأمنية و المتعلقة بالمنشأت النفطية العراقية غير مستقرة و عدم امكانية تصديرالنفط الي الخارج مما يعني فقدان طاقة انتاجية و تصديرية في حدود 700. 1 مليون برميل في اليوم و لمدة طويلة.

قرار منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" بألغاء الأجتماع كان قرارا مناسب و صحيحا تحت الظروف النفطية الحالية المتغيرة و حاجة المنظمة الي بعض الوقت للتعامل مع المستجدات المتغيرة. كامل عبدالله الحرمي - محلل نفطي [email protected]