صدورالعدد الجديد من سلسلة جسر التنمية


الكويت

اصدر المعهد العربي للتخطيط اليوم عددا جديدا من سلسلة جسر التنمية بعنوان ( البيئة والتجارة التنافسية ) تتناول التطورات التي طرات على الواقع التجاري العالمي المتمثلة في عمليات تحرير التجارة الدولية والاستثمار الاجنبي المباشر.

وقال بيان صحافي صادر عن المعهد ان مواضيع البيئة والتجارة اصبحت تثير كثيرا من الجدل في اروقة صنع القرار والبحوث وتتمحور حول موضوعين اساسيين هما اثر التدفقات التجارية على جودة البيئة والثاني حول التشريعات البيئية على التجارة والتنافسية الدولية.

واضاف ان مواقف كل من الدول المتقدمة والنامية (ومنها الدول العربية) تباينت حول هذين الموضوعين وركزت الدول المتقدمة على موضوع العلاقة بين السياسات التجارية والبيئية ومدى تاثير انتاج وصادرات الصناعات المصدرة للتلوث باختلاف التشريعات البيئية للدول.

واشار الى ان الدول النامية ابدت تخوفا من ان يؤدي التسارع في وضع التشريعات البيئية الدولية الى الاضرار بتنافسية صادراتها خاصة في ظل سعي العديد من هذه الدول لدخول منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه من تشريعات لتحرير التجارة واخرى مكملة للارتقاء بالاداء البيئي المحلي.

واوضح ان الاصدار الجديد ياتي انطلاقا من اهمية التعرف على موضوع التجارة والبيئة وتداعياته المتعلقة بتنافسية الصادرات العربية وانطلاقا من حرص المعهد العربي للتخطيط على توفير مواد مبسطة للقضايا المتعلقة بسياسات التنمية والنظريات والقضايا المتعلقة باقتصادات الدول العربية والتحديات التي تواجهها.

واشار اصدار المعهد العربي الى وجود ضعف في فهم العلاقات المتشعبة بين البيئة والتجارة في عملية التنمية المستدامة مشددا على اهمية اجراء تقييم متكامل للعلاقة بين التجارة والبيئة يضع بالاعتبار وبشكل متوازن اثر السياسات البيئية على التجارة من جانب واثر السياسات التجارية على البيئة من جانب اخر.

وحول العلاقة بين التجارة والبيئة تناول العناصر التي يجب مراعاتها للتوفيق في سن التشريعات الخاصة كالحاجة لتحقيق التنمية المستدامة وحرية التجارة وضرورة اتخاذ السياسات في ضوء الفهم العلمي الصحيح للاثار البيئية.

وتطرق الاصدار الى عرض لدراسة تطبيقية حول اثر التشريعات البيئية على تنافسية صادرات دولة الكويت من منتجات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية واستعرض التشريعات البيئية المحلية منذ صدور قانون حماية البيئة الكويتية الذي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للبيئة في اكتوبر عام 2001.