اليمن يضبط مرافق حكومية تتلاعب بأكثر من 10 مليار من المال العام



محمد الخامري من صنعاء

كشف مصدر مسئول في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن اللجان الرقابية ضبطت خلال النصف الثاني من العام 2005م قضايا تلاعب بالأموال العامة تقدر حجم أضرارها بالمليارات ، وقد تم إحالة (82) ملفاً منها إلى الجهات القضائية، وأوضح: أن الملفات التي تمت إحالتها للقضاء تتضمن فساداً مالياً قدره (4.652.734.798) مليار ريال يمني ، إلى جانب (3.405.930) دولار أمريكي، و(315.257) يورو أوروبي ، مشيراً إلى أن هناك (225) قضية فساد أخرى تم الإبلاغ عنها وحسمها ، تقدر أضرارها بحوالي (236.879.339) مليون ريال ، و(11.500) ألف دولار.

وقال المصدر: أن القضايا التي تتم إحالتها للقضاء هي التي سبق رفعها إلى الجهات المعنية ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في غضون (30) يوماً طبقاً للنظام لكن تلك الجهات تقاعست عن أداء مسئولياتها ، وحاولت التهرب أو الخداع ، الأمر الذي يضطر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى إحالتها للقضاء.

وكان القائم بأعمال الدائرة الاقتصادية للتجمع اليمني للإصلاح على الوافي أكد في تصريحات سابقة أن عمليات الفساد والعبث بالمال العام التي تم ارتكابها خلال الأعوام الخمسة الماضية في اليمن بلغت 5 مليارات دولار أميركي كانت كفيلة (لو لم تهدر) بسداد مديونية البلاد الخارجية ، مشيراً إلى أن عمليات الفساد تصاعدت مؤشراتها ونسبها بشكل فظيع جداً خلال الأعوام الأربعة الماضية لتصل إجمالي المبالغ المالية التي تم التلاعب بها في العام الحالي فقط إلى ما يقارب الملياري دولار.

وأضاف القيادي الإصلاحي علي الوافي أن نسبة الفساد ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل متأرجح، فتراجعت بسببها عجلة التنمية والمؤشرات الإنفاقية العامة التي صاحبتها مخالفات مالية في تنفيذ المشاريع التنموية والاختلاس المتعمد المقطوع من استحقاقات المجالات الخدمية.
وأشار رئيس الدائرة الاقتصادية لتجمع الإصلاح إلى أن إجمالي الـ5 مليارات دولار التي تكبدتها الخزينة العامة للبلاد وذهبت إلي جيوب الفساد، كانت كفيلة بتسديد إجمالي القروض والديون الخارجية علي اليمن والتي تساوي المبلغ نفسه تقريبا.

وأضاف الوافي الحكومة قادرة علي تفادي عمليات الاقتراض الخارجي إذا عملت علي محاربة الفساد بأسلوب جيد وصادق، إضافة إلي أن ميزانية عام 29005 كفيلة بتحقيق انتعاش تنموي غير عادي، إذا تم التصرف بها بأسلوب صحيح يخدم احتياجات البلاد من الخدمات العامة المتمثلة بخدمات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والشبكة المواصلات .

وعبر القيادي الإصلاحي عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع بصورتها العامة الناتجة عن اختلالات عميقة رسخت سرطان الفساد وقيدت قدرة الثروة العامة علي تحقيق حياة أفضل للمواطنين.يذكر ان اليمن يواجه انتقادات حادة من قبل المنظمات الدولية، وسبق للبنك والصندوق الدوليين ان اخطرا اليمن منذ نحو نصف عام بأن تلتزم معايير الشفافية في تنفيذ المشاريع التي تحصل علي معونة دولية لتنفيذها.

وتأتي هذه التصريحات للقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح في معرض تعليقه على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد الذي صنف اليمن كخامس أسوأ تقييم في مجموعة الدول العربية وحصلت علي المركز 103 دولياً في تقرير معدل الفساد الذي نشر في برلين الأسبوع الماضي ، والذي قال أن خمسة مسوحات شملت رجال الأعمال أفضت إلى حصول اليمن علي2.7 فقط من عشر نقاط ، في الوقت الذي حققت سلطنة عمان 6.3 نقاط ما جعلها الأولي عربياً بحيث احتلت المرتبة الـ28 عالميا علي مستوي النزاهة ، في حين كان العراق الأسوأ عربيا بحسب التصنيف تليه فلسطين ثم اليمن.

وكان الاجتماع المشترك للحكومة اليمنية واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; الذي رأسه الرئيس علي عبدالله صالح بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم منتصف الشهر الماضي اقر تشكيل هيئة عليا فنية مستقلة للمناقصات والمزايدات وتطوير قانون المناقصات وبما من شأنه إضفاء المزيد من الشفافية في إقرار المناقصات والمزايدات وإرسائها على المتقدمين من المقاولين والشركات وفقاً للشروط والمعايير الفنية التي تضمن الأسعار المناسبة والجودة الأفضل وبما من شأنه الحفاظ على المال العام من العبث والهدر الموجود حالياً وتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية ، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تشارك فيها الجهات المعنية الحكومية وعدد من هيئات منظمات المجتمع المدني.

كما اقر الاجتماع تعديل قانون السلطة القضائية وبما يعزز من استقلالية القضاء ماليا وإداريا وفقا لنصوص الدستور ويكفل إعادة الهيكلة للمنظومة القضائية والعدلية وتطوير القضاء وفي المقدمة القضاء التجاري ومواكبته لكافة المتغيرات ويعزز من جهود الإصلاحات في المجال القضائي .