أبو مازن يلزم الاتحادت الصناعية الفلسطينية بالاتحاد العام


خلف خلف من رام الله


أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قرارا يلزم جميع الاتحادات الصناعية التخصصية بالانضمام إلى الاتحاد العام الذي يقع مقره في مدينة القدس، ويأتي هذا القرار الرئيسي من أجل دعم الصناعات الفلسطينية وحمايتها من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة من خلال تطوير الصناعات الوطنية الفلسطينية وتنظيم النشاط الصناعي والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية الوطنية وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، كما أوضح الدكتور عدنان عمر المستشار القانوني الرئيس عباس.

ويذكر أن قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والاتحاديات الصناعية التخصصية يتألف من 24 مادةً وينشأ بمقتضاه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، ومستشار الرئيس عباس القانوني عمر أن القانون يلزم جميع الاتحادات الصناعية التخصصية بالانضمام إلى الاتحاد العام والذي تتكون هيئته من ممثلي جميع الاتحادات التخصصية العاملة في فلسطين، وان القانون يوضح الهيئات التي يتكون منها الاتحاد وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وجميع الفروع الصناعية في فلسطين، وأن للاتحاد الحق في الانضمام للاتحادات العربية والإقليمية والدولية.