إسرائيل: الأجانب يسيطرون على سوق العملات الأجنبية
خلف خلف من رام الله
تسيطر البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية على سوق العملات الأجنبية في إسرائيل وتقتطع من النصيب المتواضع للبنوك المحلية، وارتفع وزن البنوك والمستثمرين الأجانب في شهر أكتوبر إلى قمة 58.6 في المائة من حجم التجارة في العملة الأجنبية، بمقابلة 57 في المائة في الشهر الماضي، و50 في المائة في أكتوبر 2005 و45 في المائة في أكتوبر 2004، كما يظهر من معطيات بنك إسرائيل. بمقابلة ذلك قل نصيب البنوك المحلية في الشهر الماضي من 14 في المائة إلى 12 في المائة فقط.
هذا فيما ارتفع مقدار الاتجار العام في سوق العملية الأجنبية في أكتوبر بنسبة 6 في المائة وبلغ إلى مستوى عال هو 63 مليار دولار، منها نحو 59 في المائة للبنوك وللمستثمرين الأجانب، و12 في المائة للبنوك المحلية و 29 في المائة لسائر الزبائن. وارتفع مقدار الاتجار اليومي المتوسط في أكتوبر بنسبة 5.5 في المائة وبلغ 3 مليارات دولار، منها 1.8 مليار دولار للبنوك الأجنبية، و870 مليون دولار للبنوك المحلية و 370 مليون دولار لسائر الزبائن.
ويتبين الآن أن المستثمرين الأجانب في البورصة قللوا من حضورهم في سوق الأسهم في تل أبيب، بخلاف تقديرات سابقة لرؤساء الجهاز الاقتصادي، حيث انخفض وزن الاستثمارات الأجنبية في البورصة في فترة الحرب وبلغ 15.8 في المائة في بدء سبتمبر، قياسا إلى 16.1 في المائة في بدء أغسطس و17.1 في المائة بدء تموز، قبل الحرب في لبنان.
وبمقابلة ذلك ارتفع وزن الجمهور في البورصة في أيام الحرب إلى قمة 62.3 في المائة في بدء سبتمبر، قياسا إلى 61.7 في المائة في الشهر السابق و59 في المائة في بدء 2006. الحديث عن استثمار مباشر للجمهور في البورصة، لا بواسطة صناديق التقاعد وصناديق الائتمان.
وتقسيم الممتلكات في سوق الأسهم: 62.3 في المائة في يد الجمهور، و15.8 في المائة للمستثمرين الاجانب، و10.2 في المائة لصناديق التقاعد، و4 في المائة لصناديق الائتمان، و4.1 في المائة لشركات التأمين، و2 في المائة لصناديق التقاعد و1.6 في المائة فقط في يد الحكومة.
التعليقات