الصين تسعى لاقتحام أسواق أفريقيا


بكين

في سياق مساعيها لفتح أسواق جديدة، والحصول على المواد الأولية الرخيصة، استغلت بكين القمة الاقتصادية الأفريقية الصينية، لإقرار مشاريع استثمارية هائلة الحجم، لمصلحة الصين في القارة السمراء، في الوقت الذي تصاعدت أصوات منددة بالاتفاقيات، معتبرة أنها تتجاهل حقوق الإنسان.

وكان الرئيس الصيني هيو جنتاو، قد تعهد في على هامش القمة، بتقديم دعم بمليارات الدولارات للدول الأفريقية، على شكل هبات وقروض، في إطار سعي العملاق الاقتصادي العالمي، لفتح أسواق القارة أمامه، والحصول بالمقابل على تسهيلات تطال موارد الطاقة كالنفط والمواد الأولية.

وقال البيان الختامي لقمة التعاون الاقتصادي، التي ضمت إلى الصين 48 دولة أفريقية، quot;إن التعاون الحالي سيكون مبنياً على أسس الشراكة الكاملة والاحترام المتبادل، في ظل سعي عالم اليوم إلى السلام والتنمية والشراكة.quot;

وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي حضره رؤساء 35 دولة افريقية، وممثلين عن 13 دولة أخرى، وتلاه رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي، أن الاتفاقية تدشن انطلاقة حقبة جديدة من التعاون الأفريقي الصيني، لتحقيق الإنماء والفائدة المشتركة.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس أن زيناوي، حث الدول المانحة على زيادة تقديماتها ومعوناتها لأفريقيا، داعياً المجتمع الدولي إلى إعطاء الدول الأفريقية دوراً أكبر في مجلس الأمن.

وتم خلال المؤتمر، توقيع العديد من الاتفاقيات، التي ستقوم بموجبها شركات صينية بتنفيذ مشاريع استثمارية وتطويرية، تطال البنية التحتية والاتصالات والقطاع المالي في القارة السمراء، بعقود تبلغ مليارات الدولارات، مثل تطوير شبكة سكك الحديد النيجيرية، مقابل 8.3 مليار دولار.

وقرر الرئيس الصيني في أعقاب المؤتمر، مضاعفة مساعدات بلاده المقدمة إلى أفريقيا، حيث ستبلغ في العام 2009 أكثر من 10 مليارات دولار، على شكل قروض ميسرة، وحوافز استثمارية للشركات الصينية، وتسهيلات تصديرية لبضائع الدول الأفريقية إلى أسواق الصين.

وكان القرار الصيني بزيادة الاستثمارات في القارة، قد استرعى ردوداً وانتقادات كبيرة، على خلفية أن الدعم سيقدم لبعض الحكومات التي تمتلك سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، كما قال البعض أن الصين تعامل أفريقيا quot;بنفسquot; استعماري جديد.

غير أن هذه التصريحات، أثارات ردوداً رافضة من جانب رئيس الوزراء الصيني، ون جياو باو، الذي اعتبر أن الدعم الصيني quot;صادق وغير مشروطquot; مشيراً إلى أنه يتوقع أن تدفع هذه الاتفاقية معدلات التبادل التجاري بين بلاده ودول القارة، إلى أكثر من 100 مليار دولار، بحلول العام 2020.

يذكر ان معدلات التبادل التجاري الحالية تبلغ حوالي 40 مليار دولار، خاصة في قطاع النفط حيث تقوم شركات قطاع النفط الصيني بمشاريع استثمارية في دول مثل السودان وأنغولا ونيجيريا.

على ان هذه المشاريع تجر على الصين انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي تتهما بدعم حكومات أفريقية لا تحترم الديمقراطية مقابل تمتع شركاتها بامتيازات باستغلال حقول النفط في تلك الدول.