توقعات بانتعاش اقتصاد إسرائيل رغم شبح الحرب


خلف خلف من رام الله


تستبعد أوساط اقتصادية إسرائيلية أن يكون للحرب أثاراً بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي، وتستند هذه الأوساط للإحصاءات التي تشير أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4.6 في المئة في سنة 2006، وستبلغ خسارة الناتج على إثر الحرب 0.7 في المئة فقط بدلاً من 1 في المئة من الناتج العام في التقدير الأصلي، وهذه المعطيات تظهر في تكهن جديد يصاغ في وزارة المالية الإسرائيلية هذه الأيام، وبحسبه فأن خسارة الناتج العام مليار دولار أقل بنصف مليار دولار من التقدير الأصلي بعد الحرب.


وبعد الحرب فورا خفضت المالية الإسرائيلية تكهن النمو بنسبة 1 في المئة، من 5.3 في المئة إلى 4.3 في المئة، وتوقعت خسارة للناتج العام تبلغ 1 في المئة (6 مليارات شاقل). لكن المالية غيرت في الأيام الأخيرة تقدير النمو إلى 4.6 في المئة، شبيه تكهن بنك إسرائيل.


وبهذا تسببت الحرب بخسارة للناتج بلغت 0.7 في المئة فقط - 4 مليارات شاقل بدل 6 مليارات شاقل في القدير الأصلي. وقال وزير المالية الإسرائيلي ابراهام هيرشيزون، انه quot;على رغم الحرب، يتوقع أن ينمو الناتج العام بمعدل 4.6 في المئة في سنة 2006. زاد التصدير بنسبة 12 في المئة في كانون الثاني - ايلول 2006quot;. وأكد أنه لن يرفع الضرائب برغم الضغوط المختلفة.


كما إن زيادة تكهن النمو بملياري شاقل تزيد من توقع الايرادات من الضرائب، ولهذا يتوقع عجز في الميزانية أقل يبلغ نحوا من 1.4 في المئة من الناتج العام في 2006 - أي نحو 8 مليارات شاقل.
في هذا الأسبوع سينشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي لأول مرة تقديرات النمو في الربع الثالث، (الذي نما فيه الجهاز الاقتصادي بمعدل بطيء جدا في أعقاب الحرب). تكهن النمو عند المكتب المركزي للإحصاء هو 4.5 في المئة لسنة 2006، يضاف إلى 5.2 في المئة في 2005 و4.8 في المئة في 2004.


سيكون النمو في إسرائيل في 2006 و2007 الأسرع في العالم الغربي، على رغم الحرب - كما يظهر من quot;تكهن المتكهنينquot; الجديد عن quot;الايكونوميستquot; الذي خفض بنسبة 0.1 في المئة النمو في الولايات المتحدة إلى 3.3 في المئة في 2006 والى 2.3 في المئة في 2007.


أعد التكهن دور الاستثمارات الكبرى في العالم، وفيها سيتي غروب، ودويتش بنك، وغولدمان زاكس ومورغان ستانلي. في 2007 يتوقع نمو يبلغ 1.9 في المئة في كتلة اليورو، و1.4 في المئة في ألمانيا، و1.2 في المئة في ايطاليا، و2.1 في المئة في اليابان، و2.4 في المئة في بريطانيا. لهذا سيكون النمو في إسرائيل في السنة القادمة (4 في المئة) أعلى كثيرا منه في كل الدول المتقدمة في العالم.
كما يقولا البروفيسور آفيا سبيبيك (الذي كان في الماضي نائب المحافظ) والبروفيسور موشيه يوستمان من معهد فان لير: لا تحتاج إسرائيل إلى الاستمرار في خفض الضرائب من اجل زيادة النمو. يمكن رفع الراية الاجتماعية والراية الأمنية مع الحفاظ على الاستقرار المالي.


وأعد كلاهما سيناريو نمو، بحسبه سينخفض الدين الحكومي من 93 في المئة اليوم إلى 90 في المئة في 2008 ، و86 في المئة في 2010. أنهما يخططان مسارا للسنين 2007 - 2010 كرد على الاحتياجات الأمنية والاجتماعية مع افتراض محافظ لـ 4 في المئة من النمو كل عام. على حسب هذا السيناريو، سيبلغ الناتج العام 709 مليارات شاقل في 2010، وستقف الإيرادات من الضرائب على 254 مليار شاقل، والدين الحكومي على 608 مليارات شاقل.