الأردن يبدد مخاوف تحول العقبة

ترخيص بنوك اوف شور مرتبط بإقرار قانون غسيل الأموال
الأردن يبدد مخاوف تحول العقبة لتمويل الأعمال المشبوهة

عصام المجالي من عمّان

قلل مسؤول مصرفي أردني من المخاوف التي أثارها محللون اقتصاديون من تحول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتمويـل الأعمال المشـبوهة ولغسيل الأموال بعد الإعلان عن فتح باب ترخيص البنوك الشاطئية (offshore banking) في العقبة قريبا.

وأضاف أنه لن يتم النظر بترخيص هذا النوع من البنوك في العقبة إلا بعد إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال.

ويجادل محللون اقتصاديون بعدم جدوى الفكرة لأن البنوك التجارية في الأردن تمارس جميع أعمال واختصاصات بنوك الاوف شور دون استثناء، بما في ذلك قبول الودائع من غير المقيمين وإقراضهم، والاحتفاظ بأي قدر من العملة الأجنبية داخل الأردن وخارجه، وإعفاء غير المقيمين من جميع الضرائب، فضلا عن حرية تحويل رؤوس الأموال من إلى المملكة بدون أية قيود.

ويبرر معارضو هذا النوع من البنوك بأنها لا تدفع ضريبة دخل على أرباحهـا باعتبار أنها نظريا موجودة خارج حـدود الدولة وبالتالي لن تكون رافـدا للخزينة والاقتصاد الأردني لا عبثا وعالة عليهما، كما أنها لا تخضـع لمعايير السلامة التي يفرضها البنك المركزي ولا تحتفـظ باحتياطي نقدي إلزامي لدى البنك المركزي، ولا تدفع رسوم اشـتراك للاستفادة من الغطاء الذي توفره مؤسسة ضمان الودائع.