زيادة الرواتب في موريتانيا لن تأثر على مستوى الفقر


سكينة اصنيب من نواكشوط


أعلن الرئيس الموريتاني علي ولد محمد فال عن زيادة رواتب جميع عمال الدولة بنسبة 50% ابتداء من يناير (كانون الثاني) القادم، وزيادة بنسبة 20% للمتقاعدين، وتعتبر هذه الزيادة في رواتب موظفي الدولة هي الثانية بعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، حيث سبق أن زادت رواتب الموظفين بنسبة 50% في يناير من العام الجاري، وهذا يعني تضاعف رواتب الموظفين بموريتانيا في ظرف سنة واحدة.

ويرجع المختصون أسباب اهتمام السلطات بمستوى معيشة المواطنين الى الشفافية في التسيير التي طبعت العهد الجديد بموريتانيا سيما بعد بدء استغلال حقول النفط والغاز، وتسعى السلطات من خلال رفع رواتب العمال ومراقبة أسعار المواد الغذائية الى تحسين مستوى معيشة السكان، ورغم أن تعداد الموريتانيين لا يتجاوز 3 ملايين نسمة فان مستوى الفقر لا زال مرتفعا في حيث تقدره إحصاءات رسمية بـ %46.


ومؤخرا حددت دراسة المسح الدائم للظروف المعيشية للأسر مستويين للفقر في موريتانيا مستوى الفقر العادي ويدخل تحت هذا المستوى كل فرد لا يصل دخله السنوي 370 دولار سنويا، ومستوى الفقر الحاد ويحسب ضمن الفقر الحاد كل فرد لا يتجاوز دخله السنوي 275 دولار.


وأكدت الدراسة أن نسبة الفقر تراجعت في العقدين الماضيين حيث كانت نسبته تقدر سنة 1990 بـ %56.6، ثم تراجعت وطأته ووصلت الى %50.5 في سنة 1995، ثم تراجعت الى %46 بداية السنة الجارية.


وبين تحليل وضعية الفقر في موريتانيا الطابع المتعدد الأبعاد لهذه الظاهرة وتداخل الأسباب الكامنة وراءها، وأكد أن تراجع الفقر يظهر بصورة أوضح بالنسبة لمؤشرات الانزياح ذلك أن الإملاق سجل تراجعا بأكثر من 12 نقطة على امتداد فترة ست سنوات الماضية، بينما سجل عمق وشدة الفقر تراجعا بلغ 10 و9 نقاط حيث انتقلا على التوالي من 28.3% إلى 18.3% ومن 18.1% إلى %9.1.


وأوضحت الدراسة أن الفقر النقدي يعتبر في المقام الأول ظاهرة ريفية حيث تصل نسبته بالقرى الى %76.4 وتعود هذه النسبة الكبيرة إلى أن المنطقة الريفية الجافة تأوي أكثر من %75 من الفقراء. وبيّن التحليل أن المناطق الأكثر تضررا هي منطقة آفطوط (منطقة جافة موزعة بين ولايات لعصابة ولبراكنة وكوركول) وبعض مناطق الحوضين وكيدى ماغة التي تظهر معدلات لانتشار الفقر تقارب نسبة %80 وأحيانا أكثر.
وأشار التحليل أن المعطيات المتعلقة بظروف المعيشة تدل على تحسن إجمالي للمؤشرات الاجتماعية وهكذا، فقد ارتفع معدل التمدرس الخام على مستوى التعليم الأساسي من %46 سنة 1990 إلى زهاء %86 سنة 2000، كما ارتفع معدل النفاذ إلى الهياكل الصحية في دائرة قطرها 10 كلم من %30 سنة 1990 إلى %80 سنة 1998 بينما تراجع معدل وفيات الأطفال من 124 في الألف سنة 1991 إلى 105 في الألف سنة 1998. كما سجل النفاذ إلى الماء الشروب بدوره تقدما هاما سواء في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري. ومع ذلك، فإن مستويات وجودة هذه المؤشرات تبقى دون المعايير المطلوبة كما تخفي تفاوتات كبيرة جدا داخل البلاد .


وبعد أن استفادت موريتانيا من مبادرة تخفيف مديونية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي صادق عليها البنك الدولي قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية لمكافحة الفقر، تهدف الى تخفيض نسبة الموريتانيين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر إلى %27 في أفق 2010 وإلى %17 في أفق 2015.