بعد أن تداولت الأوساط انتهاء قضية الزكاة والدخل بخسارته
مصرف سعودي سبب في هبوط البورصة
سعيد الجابر من الرياض
تسببت أنباء متواترة تعود لمصرف الراجحي السعودي بانخفاض المؤشر العام للبورصة خلال تداولات اليومين الماضية، وذكرت الأنباء أن مصرف الراجحي السعودي خسر قضيته المالية التي تعود لمتأخرات الزكاة السنوية التي تستقبلها مصلحة الزكاة والدخل السعودية من جميع المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، إذ أن مصلحة الزكاة والدخل كانت قد رفعت قضية على ديوان المظالم السعودي تطالب فيها بتحصيل المتأخرات التي لم يكمل سدادها البنك حسب تقرير الهيئة الشرعية التي أكّدت ذلك كما نقلته quot;إيلافquot; في خبر سابق.
بيان الهيئة الشرعية |
من جانبه، نفت مصادر مصرفية بالراجحي أن تكون هناك آثار سلبية تسببها خسارة المصرف للقضية على سريان البورصة، وأكّدت المصادر أن المصرف كان قد وفّر المبالغ المستحقةّ للزكاة والدخل أثناء بدء تداول القضية، وذلك حسب القوانين التي تقرها الجهات المختصًة لجميع الإشكالات المالية بين المؤسسات والقطاع الحكومي إلى أن تنتهي مجريات القضية، إما بالخسارة أو الكسب.
وأضافت المصادر أنه لم يصدر في ذلك بيان من المصرف بالنفي أو بالتأكيد، وبينت أن انتهاء القضية على أي شكل من الأشكال لن يكون عائقاً أمام المؤشر العام للبورصة أو سبباً في مجرياته.
في الوقت الذي يبتعد فيه غالبية المستثمرين في البورصة السعودية عن السوق ويخرجون ولو بالقليل من الخسائر، هرباً من انهيارات لاحقة قد تتسبب في تكبدهم للخسائر التي طالما سعوا لتعويضها عقب انهيارات فبراير الماضية، وهو ما جعل إعادة الثقة للمستثمرين في البورصة أمراً يصعب علاجه على الهيئة المالية الرقيبة على البورصة الأكبر في الشرق الأوسط.
وكانت الإدارة القانونية بالمصرف قد بحثت قضية المدفوعات المتأخرة على المصرف التي تطالبه بها مصلحة الزكاة والدخل السعودية وتقدّر بـ800 مليون ريال كدفعات متبقية للأعوام المالية من 1998 إلى 2004م، حيث بحثت الإدارة القانونية والشرعية الحلول لتلك القضية عقب إثارة القضية نتيجة تسريبها من مقربين للمصرف، كما أن quot;إيلافquot; كانت قد حصلت على نسخ للبيان الذي أصدرته الهيئة الشرعية والتي بينت فيه المتأخرات التي يعاني منها المصرف.
مسار مؤشر الراجحي خلال الفترة الصباحية- اي ستوك |
وكان مؤشر المصرف قد خسر اليوم أكثر من 9% من قيمته السوقية، وذلك مما أثّر على مجريات المؤشر العام للسوق ليستمر في الهبوط واستمرار الخسائر، حيث هبط سعر السهم ليصل إلى 302 ريال سعودي، بعد أن كان في أعلى مستوى له عقب إعلان أرباحه للربع الأول من العام 2006م حيث وصل إلى 335 ريال للسهم.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي التي تشرف على نظام يضم أكثر من عشرة بنوك تجارية خاصة في المملكة، ويقدم بعضها خدمات بنكية ذات توجه إسلامي وخدمات تجارية تقليدية. كخدمات مصرفية عادية، وخدمات مصرفية إسلامية، والتمويل الاستهلاكي، وخدمات استثمارية، وخدمات الدفع، والأسهم والسمسرة، وعائدات الودائع، والخدمات المؤسسية، والتمويل المؤسسي، والخدمات التجارية، والخدمات الدولية، وتمويل التجارة. بالإضافة للبنوك التجارية.
بيان الهيئة الشرعية بالمتأخرات |
التعليقات