مديونية تشيكيا ترتفع إلى 5و802 مليار كورون

الياس توما من براغ

ارتفعت مديونية الجمهورية التشيكية في نهاية عام 2006 إلى 5و802 مليار كورون أي ما قيمته 214و38مليار دولار مما يعني نظريا أن كل مواطن تشيكي بمن فيهم الرضع يدينون بمبلغ قدره 78000 كورون أي 3714 دولارا . ويعتبر الارتفاع الذي حصل في مديونية البلاد العام المنصرم كبيرا كون هذه المديونية زادت عما كان عليه الوضع في عام 2005 بمقدار 111 مليار كورون .


ويعيد الاقتصاديون التشيك هذه الزيادة إلى نفس السبب الذي سجل في الأعوام القليلة الماضية أي إلى تنامي العجز في المديونية الحكومية مشيرين إلى أن حجم العجز مثلا في العام الماضي فقط كان حسب المعلومات الرسمية لوزارة المالية 6و97 مليار كورون . وعلى الرغم من الإعلان عن تنامي المديونية التشيكية إلا أن الأسواق المالية في البلاد لم تتأثر بذلك .


وحسب المحلل المالي في بنك سيتي ميروسلاف بلويهار فان سبب ذلك يعود إلى أن هذه المعلومات أكدت الحقيقة المعروفة للجميع وهي أن العجز في الميزانية يزيد عمليا في كل عام مديونية الدولة .
ويرى بلويهار أن معلومات وزارة المالية بخصوص المديونية لن تجعل الوكالات المتخصصة بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية في الدول المختلفة تغيير تقيمها لتشيكيا لان هذه الوكالات تتوقع أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان في النهاية وتبدأ بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية وعلى ضوء الخطوات الإصلاحية التي ستقوم بها يمكن لها لاحقا أن تقيم وضع تشيكيا الاقتصادي والمالي .


ويتم التوقع هنا من قبل الأوساط المالية التشيكية أن يستمر الدين الحكومي في الارتفاع هذا العام حيث ينتظر أن يصل في نهاية هذا العام إلى 899 مليار كورون وسيلعب دورا في تنامي هذه المديونية العجز المقرر في ميزانية الدولة لهذا العام بحجم يصل إلى 3و91 مليار كورون . وتمثل الديون الحكومية مع ديون مؤسسات التامين والصناديق غير الحكومية والميزانيات المحلية ما يسمى بالدين العام وقد ارتفع هذا الدين في عام 2005 بمقدار 2و46 مليار كورون ووصل إلى 3و901 مليار كورون أما في عام 2006 فيتوقع أن يتجاوز هذا الدين حسب محللي وكالة باتريا فينانسي البليون كورون .


ويرى محللون ماليون هنا أن الدين لا يمثل مشكلة إذا كان الاقتصاد في حالة نمو أما في حالة حدوث تباطؤ بشكل مفاجئ فانه الدين يرتفع بشكل كبير . وقد ارتفع الدين العام في العام الماضي بشكل أبطئ من النمو الاقتصادي ولذلك انخفض بالنسبة للإنتاج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى 4و30% .


ووفق معايير ماستريخت التي يتوجب الإيفاء بها قبل الانتقال للعمل باليورو فان الدين العام يجب أن لا يمثل 60% من الإنتاج المحلي الإجمالي الأمر الذي يتوفر في تشيكيا حتى الآن بدون أي مشكلة .
يذكر أن حجم الدين الحكومي الذي هو دين الحكومة المركزية كان في عام 1996 2و155 مليار كورون وقد ارتفع ليصل إلى 9و395 مليار كورون في عام 2002 ثم ارتفع إلى 2و493 في عام 2003 ثم إلى 9و592 في عام 2004 ثم إلى 2و691 في عام 2005 والى 5و802 في عام 2006