قال وزير التجارة والصناعة الكويتي المهندس فلاح فهد الهاجري اليوم ان دولة الكويت قامت خلال الفترة الماضية بوضع وتنفيذ العديد من البرامج الطموحة بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد الكلي على النفط.
واضاف الهاجري في كلمة له في قمة الشراكة التي بدأت اعمالها اليوم بمدينة بنغلور عاصمة ولاية كرنتاكا جنوب الهند وتستمر ثلاثة ايام ان quot;الكويت بدأت خلال الفترة الماضية في الاتجاه نحو التصنيع وتم اقامة العديد من الصناعات الاساسية بمجالات البتروكيماويات والصناعات الغذائية ومواد البناء وغيرها من الصناعات الصغيرة والمتوسطةquot;.
واضاف انه تم اصدار التوجيهات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي وادى ذلك الى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للدولة مبينا ان الاستثمارات الصناعية في الكويت تطورت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.
واستطرد قائلا انه من المتوقع ان ترتفع معدلات نمو القطاع الصناعي في دولة الكويت نتيجة للعديد من العوامل من بينها انضمام الكويت لمنظمة التجارة الدولية واصدار قوانين لتنظيم الملكية الفكرية والاهتمام بتطبيق معايير الجودة العالية في الانتاج.
وبين الوزير الهاجري ان خطط برامج التنمية الصناعية في الكويت تهدف الى تحقيق العديد من الاهداف اهمها زيادة نسبة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي والعمل على زيادة الانتاج والاهتمام بالصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بالاضافة الى الصناعات التي تساعد على فرص النجاح حاليا في المنطقة مثل صناعات الالمونيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات والاسمنت.
وعلى صعيد اداء الاقتصادي الكويتي قال الهاجري انه ظل لعقود عديدة اقتصادا مختلطا يلعب فيه كل من القطاعين العام والخاص دورا متمما للاخر مبينا ان الدولة ظلت ولعقود عديدة مضت تضطلع بدور رئيسي في تنظيم النشاط الاقتصادي وتعزيز اطاره القانوني والمؤسسي وتطوير بنياته التحية.
واشار الى ان القطاع الخاص الكويتي ظل يضطلع بدور فعال في تعجيل وتنشيط النمو الاقتصادي وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحديثها من خلال اسهاماته المتنامية في تكوين رأس مال ثابت وتوفير فرص عمل للمواطنين وغير ذلك من الاسهامات الايجابية.
وذكر الهاجري انه من المأمول ان تستمر هذه الشراكة الفعالة بين القطاعين وتتعزز خلال الاعوام المقبلة رغم انه من المتوقع ان يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا ورائدا خلال المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية حيث سيكون له حصة اكبر ودور اكثر فاعلية في تنمية الصادرات وجميع الفعاليات الاقتصادية الاخرى.
ورأى ان الفرصة مواتية في كل المناسبات الاقتصادية للتأكيد على توجيهات الحكومة الكويتية وعزمها القوي على تحويل الكويت الى مركز مالي وخدمي في المنطقة من خلال تسهيل الاجراءات وتحديث القوانين وخلق المناخ الملائم للاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وعلى صعيد علاقات الهند مع دول الخليج قال الهاجري ان الهند ارتبطت مع دول الخليج العربي بصفة خاصة ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام بعلاقات تجارية قوية امتدت على مدى قرون طويلة اذ يعود تاريخ هذه العلاقات الى ما قبل ظهور النفط في دول الخليج.
واكد ان هذا التعاون لايزال مستمرا في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين الطرفين وحرصهما المشترك على توسيع نطاق علاقاتهما لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى صعيد اداء الاقتصاد الهندي قال الهاجري ان الهند نجحت من خلال اتباعها سياسة النفس الطويل في ايجاد مساحة لها ضمن عمالقة اقتصاد العالم وتمكنت خلال فترة وجيزة وبشهادة مؤسسات دولية ان تخطو خطوات كبيرة في طريق تحقيق النمو الاقتصادي الثابت.
واضاف ان الكثير من المحللين يرون ان الهند ستكون قاطرة النمو الاقتصادي بمنطقة اسيا باسرها خلال السنوات المقبلة مشيرا الى النمو السريع والمؤشرات القوية لاداء الاقتصاد الهندي لاسيما النمو المطرد والنجاح الباهر في اجتذاب الاستثمارات والتطور التقني المذهل الذي يشهده هذا البلد العريق.
ويضم الوفد الكويتي الذي يزور الهند حاليا لحضور قمة الشراكة اضافة الى الوزير الهاجري النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة خالد الصقر واعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة احمد سليمان القضيبي وفهد الجوعان ورئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي.
كما يضم الوفد مدير عام الهيئة العامة للصناعة على المضف ومدير الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الشيخ على الخالد الصباح والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية عبدالعزيز الخالدي اضافة الى عدد من المسؤولين بوزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الخارجية.