بعد تضخم الصناديق السيادية

السعودية:إنشاء شركة استثمارية هو الأنسب

محمد العوفي من الرياض:
اعتبر خبير اقتصادي أن اتجاه وزارة المال السعودية إلى إنشاء شركة استثمارية برأسمال يبلغ 20 مليار ريال لإدارة الفوائض المالية بدلاً من اللجوء لإنشاء صناديق سيادية قرار استراتيجي وحكيم وأن كان متأخرا.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق أن إنشاء وزارة المال السعودية لشركة استثمارية لإدارة الفوائض المالية يعد الخيار الأنسب في الوقت الراهن لعدة أسباب منها تضخم الصناديق السيادية في الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى إنشاء شركة استثمارية يمنحها ميزة الاستفادة من مزايا منظمة التجارة العالمية وحرية الانتقال بين البلدان.
وأضاف أن إعلان وزير المال الدكتور إبراهيم العساف إعطاء إشارة واضحة على توجه واضعين السياسة المالية السعودية(وزارة المال) إلى أن الوزارة ماضية في إتباع سياسة إنشاء شركات استثمارية تمارس أعمالها الاستثمارية سواء محلياً أو دولياً مستفيدة من ميزة انفتاح الأسواق العالمية جراء تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مما يمنحها فرصة التحرك والتنقل بشكل أسرع.
وتابع فدعق أن الصناديق السيادية التي تلجأ لها الحكومات لإدارة ثرواتها قد تواجه صعوبات جراء إتباع سياسات حماية من قبل بعض الدول والاقتصاديات، إلى تعرضها إلى خسائر جراء ذلك، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية الخليجية تعد في مصاف أول عشر صناديق عالمية من حيث الحجم.
وأوضح أن هناك خيارين أمام الدول الخليجية لإدارة الفوائض المالية احدهما خيار إنشاء الصناديق السيادية وهو ما لجأت اليه حكومة أبو ظبي التي تمتلك أكبر صندوق سيادي يبلغ حجمه 875 مليار دولار، إلى جانب حكومتي الكويت وقطر،فيما لجأت حكومة دبي إلى إتباع الخيار الثاني المتمثل في إنشاء شركات مملوكة جزئياً أو كلياً للحكومة تمثل شركة دبي القابضة.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد أعلن أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وافق على تأسيس شركة مملوكة للصندوق برأس مال يصل إلى 20 مليار ريال، وأنه تم الرفع بذلك لاستكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها.
وأضاف العساف خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام تحت شعار quot; نحو تنمية اقتصادية مستدامةquot;، إن تأسيس الشركة يأتي امتداداً لتفكير الدولة الجدي في اتباع أساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الإيرادات العامة وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية والمساعدة على نقل التقنية وتخفيف تأثير التقبلات الخارجية، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تم التركيز على الاستثمارات الحكومية طويلة الأمد بشكل رئيسي من خلال صندوق الاستثمارات العامة والذي تم تعزيز موارده بمبلغ 20 مليار ريال العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي كثر فيه الحديث والجدل حول موضوع الاستثمارات الضخمة والاستراتيجية لصناديق الاستثمار السيادية وكان ضمن الأولويات المدرجة على لائحة مباحثات دول مجموعة السبع الصناعية خلال اجتماعها الأخير، بعد أن توقع صندوق النقد الدولي ان يصل حجم استثمارات هذه الصناديق السيادية في مختلف القطاعات إلى ما يزيد على 12 تريليون دولار بحلول عام 2012،.
ويرى مراقبون أن الحكومة السعودية لجأت إلى خيار إنشاء الشركة الاستثمارية لتلافي ذلك وللاستفادة من المزايا التي تمنحها منظمة التجارة العالمية، خصوصاً بعد نجاح شركة دبي القابضة عالمياً.