إيلاف من دبي: أكدت مؤسسة quot;التنظيم العقاريquot; في دبي إن 220 شركة عقارية quot;تقاعستquot; حتى الآن عن تسجيل نفسها في حساب الثقة العقاري، وحساب الثقة وفقا لقوانين إمارة دبي هو تنظيم للسوق يلزم المطورين العقاريين بفتح حسابات للمشروعات العقارية بحيث تضمن للمستثمرين حقوقهم في العقارات التي تقوم الشركات بتطويرها والتي يتم بيعها وهي قيد الإنشاء أو على الخريطة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة quot;التنظيم العقاريquot; مروان أحمد بن غليظة لصحيفة quot;الإمارات اليومquot;، إن 40% من شركات التطوير العقاري في دبي لم تسجل نفسها من أصل 500 شركة سجلت في دبي.

وأمهل قانون حسابات الضمان العقاري المطورين في دبي حتى نهاية العام الجاري لتسجيل أنفسهم. وشدد بن غليظة على الالتزام بالمهلة وعدم تمديدها يوما واحدا.

وقانون الثقة عبارة عن إيداعات مالية في حساب معين خاص بالمشروع المراد بيعه. ويدار هذا الحساب من قبل أحد البنوك المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومن المقرر أن تصدر المؤسسة لائحة بالشركات المعمدة والمضمونة نهاية هذا الشهر، وهي الشركات التي سيتم التعامل معها من قبل المستثمرين وتستحوذ على الاستثمارات في السوق دون غيرها، أي غير المسجلة.

وكانت حكومة دبي أصدرت قبل عدة أشهر قانونا ينظم المشروعات العقارية لتضمن للمستثمرين حقوقهم في العقارات التي يتم بيعها وهي قيد الإنشاء أو على الخريطة إلى أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه.