العرب أكثر الفئات فقرا في إسرائيل
إسرائيل تفتقر لمخططات مكافحة الفقر المستفحل


سمية درويش من غزة


أكد النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية في الكنيست ، بان الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أي مخطط لحل قضية الفقر ، مشيرا إلى إن تقرير الفقر يثبت مرة أخرى زيف المعطيات الاقتصادية العامة وعدم انسجامها مع الواقع ، وحقيقة اكبر وهي أن كل الحديث عن النمو الاقتصادي لا يمت بصلة للشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة.


وقال بركة ، بان الحكومة الإسرائيلية تتحدث منذ عامين عن نسب نمو تجتاز أحيانا نسبة 5% ، ولكن أين هذا النمو ، منوها في السياق ذاته ، بدلا من مكافحة هذه الظاهرة فهي تحارب الفقراء ، كما في قضية البطالة ، فبدلا من مكافحة الظاهرة من خلال مشاريع بنيوية وفتح أماكن عمل، فإنها تحارب العاطلين عن العمل ، من خلال مشروع استبدادي خطير يمسى quot;فيسكونسينquot;.


ولفت إلى إن الاستنتاج الأساسي من تقرير الفقر الذي ظهر في الأسبوع الماضي هو أن دائرة الفقر تستفحل ، ولا يوجد أي تراجع ، ولهذا لا مكان لردود الفعل الغريبة التي صدرت عن الحكومة ، وكأن وتيرة الازدياد قد تراجعت.


وأوضح بركة في تصريحات أوردتها صحيفة جبهته اليسارية داخل الخط الأخضر ، إذا كانت نسبة الازدياد تراجعت بشكل طفيف ، فهي تبقى ازديادا ، متسائلا ، quot; أي رضى هذا حين يكون 1,630 مليون فقير ، على الأقل وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني، مع أن حقيقة الفقر هي أكبر بكثير ، فيكفي أن يقفز مدخول أي فرد بشيكل واحد ليخرج رقميا من دائرة الفقر.


ومضى في تساؤله ، كيف من الممكن أن زيادة عشرات آلاف الفقراء في عام واحد، يكون سببا للرضى ، وكيف من الممكن حين العلم بان نسبة الفقر العامة بين الأطفال لوحدهم 35%، وبين الأطفال العرب بالذات 60%، ونسبة الفقر العام بين العرب 46%، يكون هذا مصدر رضى.


وقال بركة ، إن تقرير الفقر يثبت مرة أخرى زيف المعطيات الاقتصادية العامة وعدم انسجامها مع الواقع ، وحقيقة اكبر وهي أن كل الحديث عن النمو الاقتصادي لا يمت بصلة للشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة، وأضاف، إن الحكومة تتحدث منذ عامين عن نسب نمو تجتاز أحيانا نسبة 5%، ولكن أين هذا النمو.


ولفت إلى أن النمو الحاصل محصور فقط لدى كبار أصحاب رؤوس الأموال ، فأمام نسب نمو كهذه فإن البطالة تراوح مكانها ، ونسب الفقر تزداد ، ومن دلائل هذا هو نسبة التضخم العام في العام الماضي 2006، مبينا حين إعلان دائرة الإحصاء المركزية ان التضخم تراجع بنسبة 0,1% ، يتضح ان أسعار الحاجيات اليومية الأساسية ارتفعت بنسب تتراوح من 3% وحتى 12% وأكثر.