الكويت تحقق انجازات مشهودة على طريق الاصلاح الاقتصادي

منتهى الفضلي من الكويت

حققت الكويت في الأشهر القليلة الماضية انجازات مشهودة على طريق الاصلاح الاقتصادي مثل تحرير بعض قيود أنظمة البناء والتشييد ما أسهم في انجاز العديد من المشاريع الانشائية وتحرير بعض القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع خدمات الطيران وقطاع تسويق الوقود بالتجزئة وقطاع المصارف.

وذكر أمين الصندوق الفخري لغرفة تجارة وصناعة الكويت صلاح المرزوق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان quot;الاقتصاد الكويتي اثبت خلال عام 2006 أنه يتمتع بمناعة قوية وقدرة غير مسبوقة على امتصاص الصدمات ومواصلة النمو بالرغم من الانخفاض النسبي في أسعار النفط وقيمة الدولار اضافة الى الانخفاض في أسعار الأسهمquot;.

واضاف المرزوق ان quot;سوق الأوراق المالية شهد نموا في التداول وعدد الشركات المدرجة التي بلغت 176 شركة بقيمة مالية تجاوزت 40 مليار دينار وهو ما يعادل ضعف الناتج المحلي الاجماليquot;.

و بالنظر الى الظروف الاقليمية وتزايد أعمال العنف في العراق وما تعرض له لبنان من quot;عدوان اسرائيلي شرس والوضع الفلسطيني المؤلم وتأزم العلاقات الايرانية الدوليةquot; يشير المرزوق الى انه في اخر تقارير صندوق النقد الدولي بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت لعام 2006 نحو 20ر6 في المئة وأن معدل التضخم انخفض من 9ر3 في المئة الى 5ر3 في المئة.

واضاف ان الكويت حصلت في منتصف عام 2006 على تقييم (لايجاري) من حيث التصنيف الائتماني على المدى القصير والمتوسط كما جاء في تقرير ستاندرد أند بورز. واوضح ان الانجاز الاقتصادي للدولة يقاس بالأداء العام للاقتصاد الوطني فهناك نمو متزايد في الناتج المحلي غير النفطي الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا رئيسيا بما يقدر بي 9ر6 في المئة كما ان متوسط معدل دخل الفرد يصل الى 28 ألف دولار في هذة السنة الى جانب الفوائض المالية الكبرى في الخارج التي تقدر بحوالى 150 مليار دولار.

كما ذكر المرزوق أن عام 2006 شهد الكثير من الأحداث الاقتصادية منها على سبيل المثال مشروع مدينة الحرير الذي يعد أضخم مشروع في تاريخ الكويت ويقع على مساحة 250 كيلو مترا مربعا في شمال البلاد ليكون المركز المالي والتجاري والسياحي الأضخم اقليميا وبتكلفة 25 مليار دينارويتم تنفيذه على مراحل تمتد لمدة 25 عاما وتتزامن مع انشاء ميناء بوبيان الجديد المحاذي للحدود العراقية والايرانية.

واشاد باستثمار الدولة مبلغ 7ر2 مليار دينار من الفوائض المالية للدولة وانشاء ثلاثة مشروعات اقتصادية الأول هو انشاء شركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال قدره 2ر1 مليار دينار وهي شركة تجارية لاستصلاح واعمار الجزيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واوضح ان المشروع الثاني هو صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأسمال قدره 500 مليون دينار وهو صندوق استثماري يستخدم ريعه لتمويل برامج ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أما المشروع الأخير فهو انشاء شركة الكويت للتنمية والاعمار برأسمال قدره مليار دينار كشركة تجارية للاستثمار في المشاريع التنموية خاصة في قطاعي الصحة والصناعة.

وعن تحديث أسطول الكويتية وتطوير المطار بتكلفة ستة مليارات دولار يقول المرزوق يعد هذا المشروع مشروعا طموحا لتحديث وتوسعة أسطول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتوسعة مرافقه بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للركاب من ناحية وفتح المجال لشركات الطيران العالمية والعربية للتشغيل بسهولة ويسر من ناحية أخرى. وتطرق المرزوق الى بدائل اقتصادية جديدة واكتشاف أكبر حقول للغاز الحر في منطقة الشمال وتحديدا في حقلي (الصابرية) و(أم نقا) ما سيدخل الكويت للمرة الأولى الى نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي بعد أن كانت تفتقر اليه لسنوات طويلة.

واشار المرزوق الى ان الغاز الحر تدفق من بئر في حقل (أم نقا) وآبار عدة في حقل الصابرية بمعدل انتاج يومي يتراوح بين 16 الى 27 مليون قدم مكعب بالاضافة الى كميات كبيرة من المكثفات المصاحبة بمعدل يومي يتراوح بين 2200 الى 4000 برميل. من ناحيته قال الباحث الاقتصادي عامر التميمي ل(كونا) ان القيادة السياسية ارست في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح أسسا واضحة لتعزيز المستويات المعيشية للمواطنين وبناء اقتصاد حديث في محاولة الى تنويع القاعدة الاقتصادية ومواردها وتمكنت الادارة الحكومية في السنوات الأولى من عهد الاستقلال أن توفر البنية القانونية المناسبة للعمل الاقتصادي.

وأضاف quot;لقد تأسست شركات عديدة في قطاعات اقتصادية أساسية منها شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البتروكيماوية وشركة ناقلات النفط وشركة النقل العام وشركة مطاحن الدقيقquot;.

واوضح ان تلك الشركات كانت من شركات القطاع المشترك حيث تشارك الحكومة القطاع الخاص في ملكيتها وهي تجربة جيدة استمرت حتى أتت الصدمة النفطية الأولى التي أدت الى قيام الدولة بتملك حصص القطاع الخاص في تلك الشركات وتحولها الى شركات قطاع عام بالاضافة الى تأسيس شركات عديدة للقطاع الخاص منها بنوك وشركات استثمار وغيرها من شركات خدمية.

كما ذكرالتميمي ان الكويت مرت بعقبات اقتصادية متعددة ففي الوقت الذي كانت الفترة من 1961 الى 1974 هادئة اقتصاديا وتمكنت الدولة من تأسيس أطرها التنظيمية في المجال الاقتصادي ووضع خطط اقتصادية تنموية من خلال مجلس التخطيط فان الفترة التي أعقبت الصدمة النفطية الأولى في عام 1974 أتت لتعزيز التوسع في النشاط الاقتصادي بعد ان توفرت للبلاد أموال طائلة مكنتها من انجاز مشاريع عديدة.

واضاف ان تلك الأموال التي فاضت اثرت على التزامات الانفاق الجاري والاستثماري للحكومة ودفعتها لتوسيع ملكية الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية في شركات الاستثمار والبنوك وتأميم قطاع النفط وتوسعة الملكية العامة في العديد من الشركات الخدمية والصناعية.

واوضح ان هذه التطورات زادت من الجرعة الريعية في الاقتصاد الوطني والمواطنين الذين ازدادت مداخليهم مااضاف على عاتق الدولة مسؤولية تجاه الانفاق الاجتماعي بشكل كبير لكن مقابل ذلك فقد وضع المغفور له الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح أسسا لتنويع مصادر الدخل الوطني عندما قرر تأسيس صندوق احتياطي للأجيال القادمة في عام 1976 وذلك عندما كان وليا للعهد في عهد المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح.

واشار الى ان ذلك الصندوق اصبح من أهم وسائل حماية الاقتصاد الوطني وبرز دوره المؤثر في الفترة العصيبة التي مرت بها الكويت ابان الاحتلال العراقي الغاشم.

وذكر التميمي ان quot;أهم الثروات التي نملكها بعد النفط الثروة البشرية التي بذلت البلاد جهودا وأموالا في سبيل رفع كفاءتها وتمكينها من مواجهة التزامات المشاركة في البناء الاقتصاديquot;.

واوضح ان ما لا جدال فيه أن التطورات التعليمية عززت من دور قوة العمل الوطنية في مختلف الأنشطة الا أن هذه المشاركة الوطنية لا تزال دون الطموحات حيث لا تزيد قوى العمل الوطنية في سوق العمل عن 18 في المئة من اجمالي قوى العمل في البلاد كما أن العمالة الوطنية تتكدس في الحكومة والقطاع العام بنسبة 94 في المئة من اجمالي قوى العمل الوطنية.

واشار الى ان دعوة سمو الأمير الشيخ صباح لعقد مؤتمر وطني بشأن التعليم أصبحت أساسية ولا بد من وضع تصورات لدور التعليم في التنمية الاقتصادية وبأسرع ما يمكن. من ناحية اخرى قال رئيس قسم الاقتصاد الكويتي في جامعة الكويت عباس عبد الله المجرن ل(كونا) ان السيولة الكبيرة التي تحققت للاقتصاد الكويتي خلال السنوات الثلاث الماضية وما نتج عنها من مشروعات اقتصادية دفعت عجلة النمو الاقتصادي في الكويت لثلاث سنوات أخرى وربما أكثر من ذلك لو ضاعفت السلطتان التشريعية والتنفيذية جهودهما لدفع هذه العجلة بسرعة أكبر من سرعة الدفع التلقائي لها فأي جهد اضافي من شأنه أن يرفع من سقف الفرص الاقتصادية المستقبلية للبلاد.

وأضاف لقد تراوحت تقديرات بعض مكاتب الخبرة المحلية أو الأجنبية لمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت خلال عام 2006 بين 6 و 9 في المئة ولكن لا يمكن اعتبار هذه التقديرات مؤشرا دقيقا لما تم انجازه في الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة حيث تصعب قراءة طليعة التطور الاقتصادي الحقيقي في دولة الكويت دون تحييد أثر العديد من العوامل الخارجية.

وأوضح ان أداء الاقتصاد الكويتي المعتمد بصورة مفرطة على الايرادات من صادرات النفط الخام يتأثر بدرجة كبيرة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية كما أنه باعتباره اقتصادا مفتوحا يتأثر بكل التقلبات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق والاقتصادات العالمية.

واشار الى ان جزءا لا بأس به من موارد الكويت المالية والعوائد التي يحققها قطاعاها العام والخاص يتسرب الى الخارج في صور عدة منها الاستثمارات الخارجية سواء في أصول حقيقية أو مالية أو القروض والاعانات وتحويلات العمالة الأجنبية في الكويت الى بلدانها.

وقال المجرن ان quot;ما ينقصنا في الكويت ليس هو قناعة الحكومة بأهمية تطوير أداء الاقتصاد الكويتي وانما تنقصنا الاليات الفعالة لتحويل التوجهات الرسمية المعلنة الى حقيقة ملموسة على أرض الواقع فلا شك أن الرغبة السامية التي عبر عنها صاحب السمو أمير البلاد في أكثر من مناسبة وهي استعادة الكويت لدورها الرائد في المنطقة كمركز مالي وتجاري اقليمي تمثل عنوانا لتحول استراتيجي مهم ونقلة نوعية ضرورية لتطوير الاقتصاد الوطنيquot;.

واوضح انه ينبغي أن تتضافر كل الجهود التشريعية والتنفيذية في سبيل توفير البيئة المناسبة لتحقيقها.