الكويت : بحث التعديلات النيابية على قانون أملاك الدولة


الكويت

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة في اجتماعها اليوم عددا من التعديلات النيابية المقدمة على الاقتراح بقانون في شأن أملاك الدولة العقارية.وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان المناقشات بشأن القانون تركزت على الجوانب الاقتصادية والقانونية ومناقشة مواد القانون فنيا مع ديوان المحاسبة والجمعية الاقتصادية الى جانب خبراء اللجنة والمجلس.

وذكر ان المناقشات النيابية بشان التعديلات المقدمة على القانون quot;تسير بشكل جيدquot; مبينا ان التقارب في وجهات النظر والاراء quot;بدأ يزدادquot; وان هناك حلول مناسبة لعدد من المواد المهمة في القانون. وعن موافقة الحكومة على التعديلات التي تجريها اللجنة على مواد القانون قال باقر ان اللجنة اخذت موافقة الحكومة بشأن تعديل عدد من المواد.

واشار الى ان اللجنة ستدعو الوزير المعني بعد اعادة تشكيل الحكومة لمناقشة ما تم التوصل اليه من تعديلات.واوضح ان quot;الحكومة كانت متفقة مع اللجنة على الخطوط العريضة لقانون أملاك الدولة العقارية ومنها اجراء تعديلات على ثلاث موادquot; مؤكدا ان موافقة الحكومة على تعديل تلك المواد أمر يحسب لها حيث كان التعديل من الامنيات التي يتمناها النواب منذ مجلس 1992.

ولفت الى ان الصورة النهائية لقانون املاك الدولة ستتضح بعد تشكيل الحكومة لاسيما وان الامور الخلافية بشان القانون quot;التي كانت في السابقquot; قد تم تجاوزها.