صلاح نيّوف
تزداد في دول الاتحاد الأوربي حالات اكتشاف منتجات صينية ناقصة أو quot; مضروبةquot; مصدرها الصين، لذلك تبذل جهود كبيرة في بكين لتصحيح هذه الصورة. الحكومة أعلنت يوم الجمعة 17 آب الجاري، تعيين نائب رئيس الوزراء quot; وي ييquot; على رأس لجنة مكلفة بمراقبة عالية لنوعية المنتجات الصينية.
و نذكر هنا أنه في الأسابيع الأخيرة دعت quot; ماتيلquot; الشركة الأولى في الولايات المتحدة المتخصصة في الألعاب، إلى الحذر من أكثر من مليون قطعة أو quot; وحدةquot; مصنوعة في الصين و إلى أنها تشكل خطرا على الأطفال. هذه الدعوة أخرجت السلطات الصينية عن صمتها، ثم أجبرتها على تبني خطاب أكثر هجومية حول اكتشاف المنتجات الخطرة.
كما بكين أعلنت أنها ستحقق حول الموضوع وستعاقب بشدة المسؤولين عن هذه الصناعات. quot; نحن نشعر بشكل كبير أن هذا الموضوع يخصنا و خاصة من خلال احترام المعايير المتعلقة بضمانة الألعاب المصدرة و المباعة أيضا في الصين. الصين تقوم بواجباتها و سنحقق بكل حالة على حدةquot;. هذا ما أكده الناطق باسم وزير التجارة الصيني quot; ونغ كينبيquot; يوم 16 آب عندما التقى المسؤولين عن اللجنة الأمريكية لمراقبة نوعية المنتجات.
والصين تزود العالم بأكثر من 70 في المئة من الألعاب، وقد قبلت بقواعد ما يتعلق بفعالية المراقبة المطبقة حتى اليوم. quot; نحن ما زلنا بعدين جدا عن دائرة القوى التجارية الكبرى، و السبب الأساسي هو أن منافسة منتجاتنا من حيث النوعية ليست قويةquot;، كما يؤكد quot; لي شونغ جيانغquot; مدير الإدارة العامة لمراقبة نوعية المنتجات، وفق ما جاء في صحيفة ( يومية الشعب).
و في ملف من 39 صفحة نشرتها يوم الجمعة 17 آب، الحكومة الصينية وضعت في المقدمة ما تقدم به المفتشون الأجانب من مقترحات حول تطوير التبادل في المراقب و التفتيش. ووفق الصحف الفرنسية، رجال الأعمال الصينيون يستخدمون بعض المواد الممنوعة في صناعة المنتجات الغذائية، وهذا يمكن أن يجعلهم يدفعون مخالفات وغرامات تصل إلى 13000 دولار وبعد ذلك تسحب منهم حقوق التصنيع.
أما الاتحاد الأوربي فدعا من جانبه في16 آب الجاري المصنعين و المنظمات المراقبة للتصنيع إلى تشديد المراقبة وتحمل المسؤوليات. quot; أخذ الحيطة ضروري من كلا الجانبين (...) أية تسوية لن تكون مقبولة في هذا المجالquot; كما جاء على لسان المفوض الأوربي المكلف بحماية المستهلكينquot; ( ميغلينا كونيفا).
من الجانب الأوربي، المنتجون و الموزعون للمواد ذات الاستهلاك الكبير مجبرون بإعلام اللجنة الأوربية بكل المشاكل المرتبطة بأمن المواد. quot; نظام الإنذار السريعquot; ( Rapex) و الذي يوجد في بروكسل، والذي يعطي المعلومات المتعلقة بخطورة بضاعة معينة تم وصولها، استطاع منذ كانون الأول 2007 أن يضبط 770 مادة خطيرة، بارتفاع نسبته 50 في المئة مقارنة مع نفس الفترة في عام 2006. في نصف الحالات تقريبا، الدعاوي كانت تتعلق بالمواد المصنعة في الصين، المزود الرئيسي للبلدان الغربية.
في الولايات المتحدة،وهي المشتري الأول للألعاب الصينية، العديد من القوانين وضعت بين يدي الكونغرس مجددا من أجل تعزيز المراقبة على المنتجات الداخلة إلى الأرض الأمريكية. quot; شارلز شومرquot; سيناتور ديمقراطي عن نيويورك، اقترح تسمية quot;مراقبا كبيرا للمستورداتquot; مكلف بتفتيش وتجميد الحمولات و الشحن منذ وصلوها إلى الأراضي الأمريكية. و الآن هناك لجنة حكومية شكلت من أجل أمن المستوردات والذي ينتظر الرئيس بوش نتائجها في منتصف شهر أيلول القادم.