نبيل شرف الدين من القاهرة :
أكد بيان صحافي وزعته مجموعة البنك الدولي في القاهرة أمس، أن العام الماضي شهد نموا غير مسبوق في كافة بلدان المنطقة، حيث ارتفع مجمل الناتج المحلي بنسبة 3ر6 بالمئة في المتوسط، وهو ما يعد أقوى معدل نمو خلال أكثر من عشرة أعوام .


وأوضح البيان أن البنك قدم خلال السنة المالية 2006 - 2007 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي، 6ر2 مليار دولار أميركي، في شكل قروض واعتمادات ومنح وضمانات للحكومات والقطاع الخاص في كافة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .


وأوضح البيان أنه تم استخدام هذه الأموال في تمويل أكثر من 40 مشروعا وبرنامجا لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين الفقراء، مشيرا إلى أن المجموعة ركزت مساعداتها الفنية والمالية في الدول المتوسطة الدخل في المنطقة على تشجيع تنمية القطاع الخاص مع تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، وتدعيم إدارة الحكم والمؤسسات، ومساندة إدارة مشروعات البنية الأساسية الجديدة.


وفي لبنان والعراق والضفة الغربية وقطاع غزة، استهدفت إستراتيجية مجموعة البنك الدولي تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة والمخاطر مع الإسهام في إرساء أسس متينة للحكومة ومؤسسات السوق .

أجندة تنموية

وذكر البيان الصحافي لمجموعة البنك الدولي أن حافظة مشروعات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استهدفت خلال السنة المالية 2007 مساندة الإصلاحات الجارية في قطاعات التعليم والمياه، وإدخال تحسينات على مناخ الأعمال، وإدارة البنية الأساسية، وإدارة الحكم، وتقديم مساندة للممارسات البيئية المستدامة.


وخلال هذه السنة ، بلغ مجموع الارتباطات بتقديم قروض واعتمادات ومنح من البنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 14ر1 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية 575 مليون دولار أميركي .


وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة في هذه السنة أيضا 2ر1 مليار دولار أميركي، ولمساندة تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة، سعت المؤسسة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة وزادت من خدماتها الاستشارية لتحسين البيئة المواتية لأنشطة الأعمال.


وأورد البيان الصحافي لمجموعة البنك الدولي أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قدمت خلال السنة المالية 2006-2007 مساعدات فنية لثلاثة مشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المشاركة في رعاية عقد مؤتمر قمة للاستثمار بين بلدان المنطقة.


وذكر البيان أنه حتى 30 يونيو الماضي، بلغ إجمالي حجم الضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في المنطقة 285 مليون دولار أميركي، أي بنسبة 4ر5 في المئة من حافظة الضمانات القائمة للوكالة.


وبلغ حجم الضمانات التي أصدرتها الوكالة في المنطقة منذ عام 1993 نصف مليار دولار أميركي، تغطى استثمارات كبيرة في قطاعات الأنشطة المصرفية العامة، والصناعات التحويلية، وشبكات الصرف الصحي والبترول والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسياحة في عشر دول في المنطقة .

تحديات وطموحات
وأضاف بيان البنك الدولي أنه على الرغم من وجود العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، فقد شهد العام الماضي نموا لم يسبق له مثيل في المنطقة، حيث ارتفع مجمل الناتج المحلي بنسبة 3ر6 بالمئة في المتوسط، وهو ما يعد أقوى معدل نمو خلال أكثر من 10 سنوات.


من جانبها قالت دانيلا غراسياني نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مجموعة البنك الدولي قدمت خلال السنة المالية 2007 مساندة فنية ومالية للإصلاحات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأضافت أنه يتعين مواصلة وتيرة الإصلاحات من أجل تحقيق أثر أوسع نطاقا عبر جميع قطاعات المجتمعات في المنطقة، مشيرة إلى أن إزالة الحواجز أمام إشراك القطاع الخاص وتحسين إدارة الحكم من الأمور الحاسمة لإسراع خطى خلق فرص العمل وضمان إتاحة مزيد من الفرص لمجموع الشباب الآخذ في الزيادة في المنطقة.


أما ميشيل إسيكس مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أكد أن نمو المنطقة في المستقبل وقدرتها على خلق فرص عمل للشباب يتوقف على وجود التزام مستمر بتحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات أمام استثمارات القطاع الخاص.