خلف خلف من رام الله: تأثير أزمة الفائدة الفرعية في العالم على النشاط الاقتصادي في إسرائيل سيكون محدوداً، كما يتبين من محاضر المداولات حول الفائدة في بنك إسرائيل. كما أن كبار المسؤولين في البنك ممن شاركوا في المداولات أيدوا رفع الفائدة في أعقاب سعر الدولار، وتوقعوا بان يقلص تخفيضها في الولايات المتحدة فجوة الفائدة ويعزز الشيكل.

وبحسب صحيفة معاريف فأن محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر يتوقع نموا سريعا بمعدل 5.5 في المائة في العام 2007، استمرارا لـ 5.2 في المائة في العام 2006. ويقلقهم في البنك الارتفاع الحاد بمعدل 19 في المائة في العجز التجاري، الذي بلغ في كانون الثاني ndash; تموز 5.7 مليار دولار، عقب ارتفاع في الاستيراد. كما يتوقعون بان يكون العجز في الميزانية أدنى في العام 2007 (1.2 في المائة من الإنتاج)، نحو 40 في المائة من الهدف الرسمي (2.9 في المائة من الإنتاج).

وجاء أنهم في بنك إسرائيل يشددون على أن جدول الأسعار ارتفع بمعدل 2.1 في المائة في كانون الثاني ndash; تموز ويتوقعون بان ترتفع الأسعار المحلية فوق الهدف الرسمي فيما أن الأسعار المرتبطة بالعملة الأجنبية بالذات ستنخفض في الربع التالي من العام. وبالتوازي، يخطط بنك إسرائيل رفعا للفائدة الحقيقية كي يصل إلى هدف التضخم المالي، كما يفهم من مداولات الفائدة التي جرت مؤخرا.

quot;وتدل نماذج البنك على انه مطلوب رفع بنحو 1 في المائة في الفائدة من أجل تحقيق هدف التضخم المالي. كما أظهرت النماذج على أنه على فرض أن سعر الدولار الرسمي سيدور حول 4.25 شيكل والفائدة سترتفع إلى 4.5 في المائة في الربع الأخير من العام 2007 والى 5.25 في العام 2008 ndash; فان التضخم المالي سيبلغ 3 في المائة في العام 2007 (الحدود العليا للهدف) وسيواصل الارتفاع إلى رقم قياسي بمعدل 3.8 في المائة في النصف الأول من العام 2008quot; كما تقول معاريف.

كما تبين أنه بسعر للدولار هو 4.18 شيكل سينخفض التضخم المالي إلى 2.6 في المائة في العام 2007. والى ذلك، فان سقف المخاطرة لإسرائيل في الخارج تضاعف في الشهر الماضي، بالتوازي مع ارتفاع المخاطرة أيضا في باقي الأسواق الناهضة. وحسب التقديرات في البنك، سيصل التضخم المالي إلى 3 في المائة في الربع الأخير، 3.8 في المائة في النصف الأول من العام 2008 وسينخفض بالتدريج إلى 3 في المائة مع ختام 2008.