تزايد معدلات التضخم يشكل عامل طرد للاستثمارات

التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
تزايد معدلات التضخم يشكل عامل طرد للاستثمارات

دبي : حذر تقرير شركة المزايا القابضة من الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في دول الخليج، معتبرا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف تشغيل عمليات الشركات في المنطقة سيشكل عاملا طاردا للاستثمارات، مبينا أن السياسة النقدية والمالية لدول الخليج يجب أن تجد الطرق الكفيلة بكبح جماح التضخم. وبين تقرير المزايا أن دول الخليج ترد معدلات التضخم المرتفعة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل أساسي وهو أمر لا علاقة للسياسة النقدية في التأثير أو السيطرة عليه، معتبرين أن أثر العقارات على التضخم هو أثر قصير الأمد ولا يتوقع أن يستمر طويلا، حيث اعتبرت وزارة المالية القطرية أن الإيجارات أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع التضخم في قطر. ونقلت صحف خليجية عن وزير المالية القطري قوله إن الإيجارات في قطر ستستقر خلال ال 12 شهرا المقبلة وان البلاد ملتزمة بالإبقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي. كما بينت أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 6ر1 في المائة في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع 9ر1 في المائة في الربع الأول. لكن الإيجارات في قطر سجلت ارتفاعا بنسبة 168 في المائة في خمس سنوات حتى 2006 بسبب نقص الوحدات السكنية وارتفاع تكاليف البناء. كما استبعد محافظا البنك المركزي في كل من السعودية والإمارات مرارا رفع قيمة العملة، وقالا إن التضخم يرجع أساسا إلى عوامل محلية مثل الإيجارات وليس ارتفاع تكلفة الواردات. وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى في سبع سنوات في أغسطس الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات 3ر9 في المائة في العام الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ 19 عاما.
ورغم التوقعات بارتفاع التضخم بشكل اكبر نتيجة تأثير الدولار الضعيف، إلا أن صناع السياسة النقدية في الخليج يبدون ثقة بأن مسألة ضعف الدولار ستكون آنية وأنها لن تستمر طويلا، غير أن تقرير المزايا يرى أن على الدول الخليجية أن تتفق على آلية ربط جديدة لتسعير عملاتها للتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار، مبينا أن أزمة السيولة وضعف الاقتصاد الأمريكي يقابلهما نشاط كبير في الاقتصاديات الخليجية وسيولة مرتفعة يتوقع أن تشكل الملاذ الأخير للإقراض للمؤسسات العالمية بعامة والأمريكية بخاصة على المدى القصير على الأقل.
وفي السياق، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي وجود استقرار كبير لمعدل التضخم في المملكة، مشيرا إلى أن متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة في عقد الثمانينات كان 1ر0%، وفي التسعينات حوالي 2ر1%، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 3ر0%. مبررة أنه نتيجة لهذا الاستقرار الكبير، فقد كانت الزيادة في عام ،2006 والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين. وبينت أن التحدي يكمن في إدارة السياسة الاقتصادية المحلية خلال الفترة الحالية في موازنة الطموحات التنموية للحكومة مع متطلبات الحد من الضغوط التضخمية عن طريق الموازنة بين التوسع في جانب الإنفاق للأهداف التنموية ورفاهية المواطن وبين السياسات الموجهة لاحتواء التضخم المتزايد. وبلغ فائض الميزانية السعودية حوالي 290 مليار ريال خلال عام ،2006 رغم التوسع في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393 مليار ريال. كما سجل معدل النمو الحقيقي 3ر4%، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو 25 عاما، حيث ارتفع بنسبة 4ر6%.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي. وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة من خمس دول خليجية تربط عملاتها بالدولار التي خفضت الفائدة بعد القرار الأمريكي، في وقت قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنها لن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مما أثار تكهنات بأن السعودية أكبر منتج للنفط في العالم قد تقرر فك ربط عملتها بالدولار. وإثر ذلك ارتفعت العملات الخليجية إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار.
رجح تقرير حديث للمجموعة المالية هيرميس: أن ترتفع أسعار العقارات في دبي بمعدل يتراوح بين 10 و15% هذا العام(2007) وبين 5 و10% في العام المقبل(2008) لتبدأ الأسعار في الانخفاض بحلول عام 2009 متأخرة عن تقديرات المجموعة السابقة للمرحلة التي سيبدأ العرض فيها في سوق العقارات بالإمارة يزيد على مستويات الطلب.
وقال تقرير هيرميس إن تباطؤ خطى تسليم الوحدات السكنية الجديدة عن توقعات المجموعة السابقة مازال مستوى الطلب أكبر من العرض للعام الجاري حيث تم هذا العام تسليم 11 ألف وحدة جديدة حتى الوقت الجاري مقابل 57 ألف وحدة بحسب التوقعات السابقة للمجموعة. وتتوقع المجموعة أن يتم تسليم 25 ألف وحدة سكنية هذا العام و64 ألف وحدة جديدة في العام المقبل و68 ألف وحدة بحلول عام ،2009 وقدرت المجموعة عدد الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق خلال الفترة من 2006 وحتى 2010 بحوالي 277 ألف وحدة جديدة.
وبين تقرير المزايا القابضة أن توقعات المحللين عن أسعار العقارات وبالتالي معدلات الإيجارات ستحتاج إلى المراجعة نتيجة التأخير المحتمل الإضافي في تسليم المشاريع بسبب انخفاض معدلات الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية كتأثير مباشر لأزمة السيولة العالمية.
وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن من المتوقع أن تنضب نافذة الاقتراض في الأسواق العالمية ملمحا إلى أن البنوك المحلية والخليجية ستضطر إلى موازنة خياراتها الإقراضية للسيطرة على الطلب الكبير والمخاطر.
ومن جهة أخرى أكد تقرير هيرميس الذي نشر مؤخرا أن معدل ارتفاع الإيجارات في دبي أخذ في التباطؤ بشكل لافت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وتوقع أن يواصل التباطؤ حتى بداية عام 2008 لتبدأ الإيجارات بعد ذلك في الانخفاض مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق.
وتوقع تقرير المزايا أن ينشط القطاع الخاص في الاستثمار في تطوير وبناء البنية التحتية في دول المنطقة على غرار معظم الدول المتقدمة والتي تشهد نشاطا عمرانيا مشابها. إذ تعد ماليزيا من الدول القليلة الأولى التي قامت في مطلع الثمانينات بصياغة سياسة الخصخصة وقد اكتسبت الخبرة وحققت نجاحات عديدة في مجال الخصخصة، وتلتزم الحكومة بخفض دور القطاع العام في الاقتصاد عن طريق خصخصة المشروعات والخدمات التي يستطيع القطاع الخاص أن يديرها بطريقة أفضل. وطبقت ماليزيا الخصخصة لأول مرة عام 1983 وكان المشروع الأول يتعلق بإنشاء الطريق العام في منطقة كلانج، ومنذ ذلك الحين بدأت الحكومة في تطبيق الخصخصة في القطاعات الأخرى. وعلى مقربة من المنطقة كشف رئيس إدارة الخصخصة التركية أخيراً أن بلاده تسعى لإقامة مزادات لبيع سلسلة من الطرق والجسور بنهاية العام الحالي. وأضاف أن شركته ستطلب انجاز العمل خلال شهرين أو ثلاثة شهور، متوقعاً أن يكون من الممكن أخذ خطوة مهمة في عملية الخصخصة بنهاية 2007. الجدير بالذكر أنه في إبريل/ نيسان الماضي أضاف المجلس الأعلى للخصخصة التركي الطرق إلى برنامج الخصخصة بالإضافة إلى جسرين يربطان اسطنبول بشطريها الأوروبي والآسيوي.
وأخذت دبي خطوة أولى في طريق الاستثمار في البنى التحتية بعد أن أدخلت نظام التعرفة المرورية المعروف باسم سالك، مع توقعات أن تبادر هيئة الطرق والمواصلات إلى نشر بوابات سالك في أماكن أخرى في الإمارة، والتوسع الاستثماري في بناء وتشييد طرق وجسور وأنفاق في أماكن خارج دبي للاستفادة من عائدها الاستثماري، كما هي حال شركات ومؤسسات دبي الأخرى مثل موانئ دبي ودبي القابضة وغيرها. وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن تحقق عوائد من ldquo;سالكrdquo; تقدر بنحو 600 مليون درهم سنويا مقارنة ب 150 مليون درهم كلفها النظام حتى الآن، و350 مليونا أخرى هي تكاليف الصيانة والتشغيل لثلاثة أعوام قادمة. وقلل مراقبون من أهمية أن يكون المشروع تجاريا على اعتبار أن الهيئة تستطيع تأمين هذا المبلغ من مصادرها بسهولة.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة أن إحدى الشركات التابعة لها العاملة في الإمارات عقدت صفقة باعت بموجبها عقاراً في منطقة جبل علي بدبي بقيمة 63 مليوناً و130 ألف درهم محققة بذلك ربحاً إجمالياً قدره 26 مليوناً و130 ألف درهم، وسيتم احتسابها ضمن عمليات الربع الثالث من العام الحالي.
من جانبها، تقود شركة اعيان للاجارة والاستثمار تحالفا لتطوير 3 مشاريع عقارية في مصر بقيمة تتراوح بين 15 الى 20 مليون دينار، حيث يتضمن التحالف شركة أعيان العقارية كمطور فني، اضافة الى مستثمريين مصريين لم تسمهم. يذكر أن المشروع الاول عبارة عن تطوير قطعة ارض في منطقة مصر الجديدة على مساحة 210 آلاف متر مربع، الى فلل وقسائم تجارية، وهى صيغة التطوير ذاته التي سينفذها التحالف في المشروع الثاني، الذي يقع في مدينة 6 اكتوبر. في حين أن المشروع الثالث سيكون في مدينة الشيخ زايد على مساحة 126 الف متر مربع الى فلل وشقق سكنية. ومن المخطط ان تؤسس شركة أعيان للاجارة والاستثمار محفظة استثمارية، لتمويل المشاريع الثلاثة، ستكون حصة ldquo;اعيان الاستثماريةrdquo; وrdquo;اعيان العقاريةrdquo; فيها قرابة ال 20 في المائة، فيما ستوزع الملكية المتبقية على عملاء ldquo;اعيانrdquo;.
ومن المتوقع أن تقوم شركة بيت الاوراق المالية بتأسيس شركة بيت الاوراق العقارية، برأسمال قد يصل الى 100 مليون دينار، على أن يكون اطلاق الشركة في الربع الاول من العام المقبل. حيث سيتم طرح ldquo;العقاريةrdquo; للاكتتاب الخاص، على مساهمين استراتجيين.
من جانب آخر، وصلت شركة المشروعات العقارية الكبرى جراند إلى المراحل النهائية في خصوص بيعها لحصة تقارب ال 30 في المائة من اسهم شركة جراند للانماء العقاري ldquo;السياحيةrdquo;، موضحة ان المفاوضات التي تجريها الشركة في هذا الخصوص مع مستثمر خليجي، وصفته بالاستراتيجي من دون ان تسميه. ومن المتوقع ان تحقق ldquo;جراندrdquo; ربحية من اتمام الصفقة تتجاوز ال 90 فلسا للسهم.
وقد اعلن تحالف بقيادة شركة اسكان العقارية المملوكة بنسبة 100% لشركة تمويل الاسكان، وشركة مجمعات الاسواق انه قام بالتوقيع على عقد لشراء أرض مساحتها 913ر472 متر مربع مقسمة إلى 401 قسيمة ذات نشاط سكني وتجاري وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 05ر96 مليون دينار كويتي، حيث تبلغ حصة شركة اسكان العقارية 60% بينما تبلغ حصة شركة مجمعات الاسواق ما نسبته 40 في المائة.
وفي دولة الامارات، وقع مؤشر المزايا العقاري، اتفاقية مع صحيفة الاقتصادية السعودية تقضي بمنح الصحيفة الحق الحصري لنشر التقارير الشهرية الصادرة عن المؤشر في المملكة العربية السعودية. تقضي الاتفاقية الموقعة بتزويد صحيفة الاقتصادية بالتقارير الشهرية الصادرة عن مؤشر المزايا العقاري، وذلك بشكل حصري في المملكة العربية السعودية. وستعكس التقارير الشهرية قياس تطور جميع المؤشرات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مؤشر قطاع الاراضي المخصص لغايات السكن، ومؤشر التداولات على قطاع الشقق السكنية والفلل، ومؤشر قطاع الاراضي المخصصة للغايات التجارية والاستثمارية، ومؤشر مبايعات المكاتب الجاهزة. كما يقدم تحليلات دقيقة ووافية حول حركة كل مؤشر في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ووقعت شركة أبراج الإمارات المالية اتفاقية مع شركة أملاك للتمويل، تقضي بتقديم حلول تمويلية لأصحاب الوحدات العقارية والمكتبية في مشروعها ldquo;أبراج الإمارات الماليةrdquo;. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ستقدم ldquo;أملاك للتمويلrdquo; تسهيلات تمويلية للشقق العقارية وللوحدات المكتبية، على فترة زمنية تمتد حتى 25 سنة.
ومنحت شركة تعمير القابضة، عقد الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع ldquo;بلاتينيوم تاورزrdquo; السكني والتجاري، إلى شركة ldquo;خطيب وعلميrdquo; الاتحاد الهندسي للاستشارات الهندسية.
وأعلنت مجموعة النخيل للتنمية العقارية اعتزامها بناء نحو مائتي ألف وحدة سكنية جديدة في دبي في العقد المقبل متوقعة استمرار الطلب القوي على العقارات في المدينة.
كما ستطرح شركة نخيل أول مناقصة لتطوير البنية التحتية في النخلة جبل علي تشمل تمهيد الشوارع والكهرباء والمرافق الأخرى على الجزء من كاسر الأمواج.
وكشفت مجموعة ldquo;إعمار لمراكز التسوقrdquo; عن مشروع ldquo;سوق البحارrdquo;، ضمن ldquo;وسط مدينة برج دبيrdquo;، ويشتمل ldquo;سوق البحارrdquo; على أكثر من 130 متجراً، بالإضافة إلى ممشى ذي واجهة مائية تنتشر على جانبيه مجموعة من المطاعم والمقاهي، والتي يصل عددها الإجمالي في المشروع إلى 25 مطعماً. ويقع ldquo;سوق البحارrdquo; على جزيرة المدينة القديمة ويطل على بحيرة برج دبي. وسيتم افتتاح المشروع رسمياَ في ديسمبر/ كانون الأول 2007.
إلى ذلك، أنهت شركة ldquo;دايموند انفستمنتسrdquo; للتطوير العقاري تسليم الوحدات السكنية في مشروع مارينا دايموند 4 المبنى الرابع من 6 مبان تطورها الشركة في منطقة مرسى دبي. وتتألف مارينا دايموند 4 من 200 وحدة تضم شققا من غرفة نوم واحدة أو اثنتين.
وأعلنت ldquo;إمباير الدولية للاستثمارrdquo; اختيارها شركة ldquo;إل إل جيrdquo; العقارية لتقوم بإجراءات التنسيق وبيع الوحدات السكنية لبرج الشركة ldquo;إمباير تاورrdquo;. وفازت شركة ldquo;أمنيات للعقاراتrdquo; بأربع من جوائز ldquo;سي إن بي سي للمشاريع العقارية العربيةrdquo; 2007 المرموقة، والتي تنظم بالتعاون مع مجموعة ldquo;القدرة القابضةrdquo;. وستتسلم ldquo;أمنيات للعقاراتrdquo; الجوائز ضمن حفل يقام بهذه المناسبة يوم 23 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعلنت شركة ldquo;استثمارrdquo; عن خططها لاستثمار 552 مليون درهم ldquo;150 مليون دولارrdquo; من أجل تطوير منتجع فاخر جديد في زنجبار، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاقية استراتيجية كبرى بين هذه الشركة وبين حكومة زنجبار، وسيشتمل الموقع الذي تصل مساحته إلى 76 هكتاراً والواقع على شاطئ ميوني على مبنى يتكون من 50 غرفة، إضافة إلى ناد صحي وفندق فاخر يضم 150 غرفة. وسيتم تشغيل هذين المشروعين من قبل علامات تجارية عالمية فاخرة.
وفي البحرين، أعلنت شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري عن تكليف مكتب ldquo;كيو إنترناشونال كونسلتنتسrdquo; بأعمال المخطط الرئيسي والتصميم لمشروعها البارز البالغة تكلفته 450 مليونا. وسيقام المشروع على مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع في قلب منطقة السيف، مقابل المركز التجاري الجديد ldquo;بحرين سيتي سنتر مولrdquo; مباشرة، وسيضم المشروع مجمع فنادق بينها شقق فندقية وفندق من فئة أربع نجوم تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب أبراج للوحدات السكنية والمكاتب.
وأعلنت مجموعة شركات دريم جمال الكوهجي عن حصول شركة ldquo;دريم بولrdquo; التابعة للمجموعة على عضوية منظمة الائتلاف التجاري لبرك السباحة لتكون أول شركة عاملة في مجال تصميم وبناء برك السباحة تحصل على تلك العضوية على مستوى الشرق الأوسط. كما كشفت الشركة عن بدء عمليات بناء 800 بركة سباحة بمشروع درة البحرين بقيمة 7ر5 مليون دينار بحريني.
وأعلن بيت الاستثمار العالمي ldquo;جلوبلrdquo; بصفته مدير صندوق جلوبل للعقار الآسيوي عن تنفيذ الصندوق صفقة عقارية هي الثانية خلال الأيام القليلة الماضية والأولى له في جمهورية الهند وذلك كجزء من الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق. وكان الصندوق قد أتم الأسبوع الماضي عملية شراء مجمع تجاري متعثر ذي موقع مميز في مقاطعة ldquo;شانغدونغrdquo; في جمهورية الصين. وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة ب 8ر8 مليون دولار أمريكي.
وفي السعودية، وقعت شركة ldquo;إعمار المدينة الاقتصاديةrdquo;، التي تعمل على تنفيذ مشروع ldquo;مدينة الملك عبد الله الاقتصاديةrdquo;، عقد إنشاء مجمع مباني الإدارة والمرافق في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية من المشروع مع شركة السعد للمقاولات العامة وذلك بقيمة 106 ملايين ريال سعودي.
وتم وضع حجر الأساس لمشروع شركة فارس السعودية الأول في مدينة الرياض والكائن في حي الياسمين في شمال مدينة الرياض والذي يتكون من 120 فيلا سكنية ذكية مختلفة المساحات والتصاميم.
وفي لبنان، فمنذ العشرين من مايو/ ايار الماضي وحتى اليوم، توجهت انظار العالم كله الى رقعة جغرافية محدودة من لبنان تعرف بمخيم نهر البارد. هذا المخيم الذي يرزح منذ زمن بعيد، مثله كسائر المخيمات، تحت عبء اجتماعي واقتصادي مأساوي لم يشكل ليوم محط اهتمام، الا ان المعارك الاخيرة التي دارت بداخله وعلى حدوده سلطت الأضواء على المخيمات الفلسطينية في لبنان، تماما كما سلطت الأضواء على واقعها ومستقبلها، ووضعت معها الدولة اللبنانية أمام تحديات عدة، اهمها: المحافظة على هدوء المخيمات المنتشرة في المناطق الاخرى وتحدي اعادة اعمار البارد على اسس صحيحة، بعد الشوائب الكبرى التي اصابت اراضي الدولة المقام عليها المخيم وبعض اراضي الجوار.
وبالإجمال، فإن كافة المخيمات في لبنان كانت قد انشئت فوق مساحة عقارية تم التوافق عليها بين الدولة والأونروا (وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين) لتشكل بذلك نطاقاً جغرافياً محددا للمخيم. لكن الحال في نهر البارد مختلف بعض الشيء، اذ توسّع المخيم مع الوقت ليشمل أراضي تقع على أطراف المخيم عن طريق شراء تلك الأراضي وتسجيلها إما قبل إقرار القانون الذي يمنع الفلسطيني من التملك، وإما عبر تسجيلها بأسماء أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، وهذه الأراضي هي ما يعرف اليوم بالمخيم الجديد.
ويتميز نهر البارد بموقعه الاستراتيجي على طريق دولي يربط لبنان بسوريا، الأمر الذي سمح بتطوير نشاطات تجارية في داخله وعلى تخومه مما جعل البارد من أنشط المخيمات على الإطلاق، كما وصفه البعض بنبض الشمال الاقتصادي.
هذا بالنسبة لامتداد المخيم العقاري، وموقعه الاستراتيجي. اما بالنسبة للمخطط المستقبلي للمخيم، فإن الدولة اللبنانية قد اشارت اكثر من مرة الى وضعها مخططات لإعادة اعمار البارد، كما طرحت مراحل البناء والتنفيذ وفتحت باب الدعم امام الدول المانحة للمساهمة في اعاده اعمار وإغاثة المنكوبين. وقد ابدت العديد من الدول رغبتها بمساندة الدولة اللبنانية في محنتها الجديدة علما ان الجهات الرسمية في لبنان تقدر حاجة الحكومة اللبنانية وrdquo;وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيينrdquo; الاونروا الى نحو 390 مليون دولار لتنفيذ مرحلتي الطوارئ والاعمار، في مخيم نهر البارد.
لكن، السؤال يبقى، هل سينتظر لاجئو مخيم نهر البارد اللاجئون حاليا في مخيم البداوي رحلة التهجير المستمرة هذه الى حين وفاء الدولة اللبنانية بوعودها؟ الجواب جاء في خطوة استئجار وكالة الrdquo;اونرواrdquo; للاراضي في محيط مخيم نهر البارد من اجل وضع بيوت سكنية جاهزة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين النازحين والمقيمين حاليا في مخيم البداوي. لكن هذه الخطوة لم تلق صدى ايجابيا من اهالي البلدات المجاورة للاراضي الذين رفضوا رفضا قاطعا ايواء اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة خوفا من تكرار تجربة مخيم نهر البارد الأليمة التي تسببت لهم بخسائر ومشاكل كثيرة. ويبقى حال الفلسطينيين وأوضاعهم وحقوقهم وإقامتهم في لبنان موضع خلاف ونقاش لا ينتهي.