الدوحة : بدأت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بتطبيق السوق الخليجية المشتركة التي اقرت في قمة التعاون ال28 في العاصمة القطرية الشهر الماضي متيحة تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ومنحها المعاملة الوطنية.

وقيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من اليوم يعتبر من أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية.

وتأتي تلك السوق استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. واستكملت دول مجلس التعاون جميع القواعد التنفيذية والأدوات التشريعية لمعظم المجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وياتي إعلان المجلس الأعلى لمجلس التعاون بانطلاق السوق الخليجية المشتركة تتويجا لجهود تنسيقية بذلتها اللجان المختصة في الدول الأعضاء بوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل ممارسة مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في المجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس.

يذكر ان تلك المادة تنص على أن quot;يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ولا سيما التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد ممارسة المهن والحرف مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعيةquot;.