أسامة مهدي من لندن : أكد مسؤولون عراقيون اليوم انه ليست هناك خطط لالغاء البطاقة التموينية وإنما ترشيدها محذرين من أن انتشار الفساد المالي يهدد بالخطر جميع الخطط السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد .
وخلال جلسة لمجلس النواب العراقي في بغداد اليوم حذر نائب رئيس الوزراء برهم صالح من أن استمرار الفساد المالي والإداري يعطل جميع الخطط الموضوعة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. ودعا النواب إلى الإسراع بتمرير مشروع الموازنة العامة للعام الحالي مؤكدا أن كل يوم يمر من دون ذلك يشكل خسارة كبيرة للعراقيين في مختلف المجالات.
ومن جهته أشار وزير المالية بيان جبر الزبيدي إلى انه قد تم في موازنة العام الحالي زيادة المخصصات الممنوحة للبطاقة التي تم البدء العمل بها اثر تعرض العراق إلى العقوبات الدولية إثر غزو الكويت في أب (أغسطس) عام 1990 من 3 مليارات و200 مليون دولار إلى 3 مليارات و700 مليون دولار أي بمقدار نصف مليار دولار . وأكد عدم وجود خطط لالغاء البطاقة وإنما ترشيد توزيعها خلال الأشهر الستة المقبلة بوقفها عن كبار المسؤولين والتجار والأغنياء ومنحها إلى الفقراء والمحتاجين وحدهم .
وأوضح أن العراق بدأ جهودا لدى مجلس الأمن الدولي لخفض الاستقطاعات المالية من الواردات النفطية لتسدد التعويضات الممنوحة للكويت اثر غزوها من 5في المئة كما هو الحال عليه الوضع الآن إلى 1,5في المئة من الواردات مستقبلا.
ومن جهته أشار وزير التجارة عبد الفلاح السوداني إلى أنه سيتم تقليل مفردات البطاقة التموينية حيث ستنقص هذه المفردات من عشرة مواد إلى خمس فقط ضمن خطة جديدة ابتداء من العام المقبل بسبب عدم وجود التخصيصات الكافية لدعم البطاقة. وأضاف أن وزارته طالبت الحكومة ومجلس النواب بزيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية لإبقاء كافة مفرداتها خلال العام الجديد . وأوضح أن طلب الزيادة جاء بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في البورصة العالمية وعدم كفاية المبالغ المخصصة للعام الماضي مما جعل الوزارة في حرج شديد تجاه التزاماتها مع المواطن العراقي جراء عدم قدرتها على شراء كافة المفردات بشكل متواصل.
وأوضح أن ميزانية وزارة التجارة المخصصة للبطاقة التموينية في العام الماضي لم تكف لسد كل إحتياجات المفردات المشمولة والسبب هو الإرتفاع الكبير الذي حصل في الأسواق العالمية بسبب الظروف التي أحاطت بالدول المنتجة جراء الجفاف وإرتفاع أسعارالنفط وهبوط قيمة الدولار. وأشار إلى أن وزارته طالبت أكثر من مرة من خلال مخاطبات لمجلس النواب والبرلمان بزيادة التخصيصات المالية ورفعت جداول كثيرة تتضمن الحاجة والتخصيص لكن الموافقة حصلت على أحد الجداول الذي يتضمن التجهيز لخمسة مواد أساسية في مفردات البطاقة التموينية .
وقال الوزير إن قيمة البطاقة التموينية حاليا تبلغ 22 دولارا موضحا أن المخصص للبطاقة التموينية عام 2004 كان أربعة مليارات دولار حيث كانت الميزانية أقل من عشرين مليار دولار والآن تبلغ الميزانية 48 مليار دولار والمخصص ثلاثة مليارات و200 مليون دولار على الرغم من إرتفاع الأسعار وإرتفاع أسعار المشتقات النفطية .
وعلى الصعيد نفسه ناقش رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قبل جلسة المجلس في اجتماع شارك فيه عارف طيفور والشيخ خالد العطية نائبى رئيس المجلس و نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير المالية بيان جبر الزبيدي ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني دعم مفردات البطاقة التموينية وميزانية العام الحالي ونسب انجاز المشاريع للعامين الماضيين .

وقال بيان للمجلس أرسلت نسخة منه إلى quot;إيلافquot; إن نائب رئيس الوزراء والوزيرين أكدا ضرورة التنسيق العالي بين السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي والسلطة التنفيذية للإرتقاء بالواقع الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي خلال العام الحالي . وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم ملاحظات من اللجان الاقتصادية والمالية ورؤساء الكتل السياسية حول ميزانية العام الحالي ونسب انجاز المشاريع للعامين الماضيين .