قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


تقرير حكومي أصدرته وزارة الاستثمار المصرية
40% زيادة في استثمارات المصريين خلال ثلاث سنوات

محمد الشرقاوي من القاهرة : كشف تقرير حكومي أصدرته وزارة الاستثمار المصرية تحت عنوان أداء برنامج تشجيع وزيادة الاستثمار ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالي حيث ساهم القطاع الخاص بنحو 96.1 مليار جنية ( 17 مليار دولار أميركي ) من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي 2007/2006، وذلك بنسبة 62في المئة من إجمالي تلك الاستثمارات، بالمقارنة بنحو 66.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2006/2005 و46.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2005/2004، كما تطورت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالي من 7.9في المئة في العام المالي 2004/2003 إلى 13.5في المئة في العام المالي 2007/2006، بما يمثل نحو ضعف النسبة التي يمثلها الاستثمار العام إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة .

وزادت استثمارات المصريين الخاصة بنحو 40في المئة في المتوسط خلال الثلاثة أعوام الماضية، ووصولها إلى 72في المئة من إجمالي الاستثمارات الخاصة، ووصول الاستثمارات العربية إلى 13في المئة من إجمالي الاستثمارات الخاصة، والأجنبية إلى 15في المئة .

وأضاف التقرير إن العام المالي 2007/ 2006 شهد زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة المؤسسة ورؤوس الأموال المُصدرة لتلك الشركات حيث تم تأسيس نحو 5,958 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 36,769 مليون جنيه وذلك مقارنة بنحو 3,866 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 12,408 مليون جنيه خلال العام المالي 2006/2007 .

كما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية خلال العام المالي 2007/2006 إلى نحو 8 مليار دولار مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال العام المالي 2006/2005، بينما بلغ صافى التدفقات في قطاع البترول نحو 3.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2006/2005

وعن أهم برامج وإجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات ذكر التقرير التعديلات التشريعية المتعلقة بتيسير إقامة مناطق استثمارية خاصة حيث يسمح بإنشاء مناطق استثمارية جديدة على غرار المناطق الحرة ولكن دون تمتعها بأية إعفاءات ضريبية، بلغ عدد المناطق الاستثمارية التي تتخذ تدابير إقامتها طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 2007 نحو 27 منطقة ، بالاضافه الى تخفيض الحد الأدنى لرأسمال تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ألف جنيه مصري بدلا من خمسين ألف جنية بما يؤدى إلى تمكين صغار المستثمرين من الاستفادة من تحديد مسئوليتهم ، والربط الآلي لمكتب الجمارك بالمجمع بمصلحة الجمارك لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بقيد المستثمر بسجل المتعاملين مع الجمارك وأعمال الإفراج المسبق .