نجلاء عبد ربه من غزة: quot;قد أستطيع أن أشطّب بيتي الآن بعدما وصلني 2 طن من الإسمنت الإسرائيلي، وقد لا تفي تلك الكمية بذلكquot;. تلك الجملة التي خرجت عفوية من فاه المواطن سعيد نصر من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بعدما إتصل به موظف وزارة الأشغال من داخل محافظته وأخبره بأن رقمه التسلسلي في كشوفات طالبي الأسمنت من الوزارة، قد وافق عليه.

وبعيد إتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 14 حزيران الماضي، بدأت إسرائيل بفتح المعابر التجارية لدخول بعض السلع والمواد التي كانت قد منعتها عن الفلسطينيين لقرابة عامين، وكان من ضمن تلك السلع مادة الإسمنت التي شكل فقدانها في السوق الفلسطينية عجزاً واضحاً في حركة البناء بشكل عام.

ومع دخول كميات من الأسمنت الإسرائيلي الصنع، تجدد الأمل عند المواطن نصر وعشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين بدؤوا في تسجيل أسمائهم لدى وزارة الأشغال في غزة، ضمن كشف ضم آلاف البيوت المهدمة والمتضررة جزئياً أبان فترة الإجتياحات الإسرائيلية على المدن والبلدات في قطاع غزة.

ويأمل الحاج أبو طلال بأن يأتي إسمه قبيل بدء فصل الربيع القادم، قبل زواج إبنه محمود. وقال أبو طلال quot;البيت لا يتسع عندي، لذلك سجلت إسمي في كشف الوزارة على أمل أن أحصل على 2 طن إسمنت كي أستطيع أن أبني غرفة ومطبخ وحمام لمحمود قبل يوم زفافهquot;.

وأضاف أبو طلال quot;ذهبت لأشتري طن إسمنت من السوق السوداء في غزة، لقد ذهلت عندما اخبرني التاجر أن سعر طن الإسمنت يباع بـ 1800 شيكل quot;قرابة 550 دولارquot;. هذا المبلغ يتجاوز الثلاثة أضعاف من سعره الطبيعيquot;.

وبات تجار السوق السوداء، رغم تحذير حكومة غزة لهم لمعاقبة من يتجاوز حدود السعر الطبيعي، باتوا يبتزون المواطن الفلسطيني من خلال تلاعبهم في سعر أكياس الإسمنت.

وكانت شرطة غزة قد ألقت القبض على عددٍ من هؤلاء التجار، بعد أن تقدم بالشكوى مواطنين فلسطينيين كانوا قد أشتروا إسمنت بأسعار فاقت التسعيرة التي وضعتها وزارة الأشغال بثلاثة أضعاف. رغم هذا لا زال عدد من التجار ينشطون في تجارة الإسمنت بشكل خاص.

ويقول المواطن إبراهيم حمدان أن كابونة قد حصل عليها من الوزارة بعدد طن واحد. وأضاف quot;الوزارة تتعامل في كل محافظة مع شركتين أو ثلاثة لتسهيل مهام شراء الإسمنت وبيعه للمواطنينquot;. وأشار إلى أن سعر الطن الواحد يبلغ 530 شيكل فقط quot;تقريبا 150 دولارquot; وهو السعر الطبيعي والذي بإستطاعة الفلسطينيين شراءه.

في غزة تجاوزت أسعار البناء بكافة مستلزماتها لقرابة ثلاثة أضعاف، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه الفلسطينيين هي سعر الحديد الذي وصل لأكثر من 2000 دولار في الطن الواحد منه.

ويجلس الحاج كامل عيد أمام قطعة واسعة جرفتها إحدى الجرافات التابعة لشركة مقاولات لبناء بيت جديد يتسع له ولأولاده، لكن الحصار الإسرائيلي بدد أمنية هذا المسن، وزاد همّه عندما سمحت إسرائيل بدخول المواد، لكن السعر أختلف تماماً.