تشيكيا تضاعف التأمين على الودائع في مصارفها

تغطية 97 بالمائة من الحسابات الموجودة في البنوك
تشيكيا تضاعف التأمين على الودائع في مصارفها

إلياس توما من براغ: وافق مجلس النواب التشيكي على الاقتراح الذي تقدمت به حكومة ميريك توبولانيك بخصوص رفع قيمة التامين على الودائع والحسابات الموجودة في المصارف التشيكية من ما قيمته 25000 يورو الى 50000 يورو أي ما يعادل 1,25 مليون كورون تشيكي. وأكدت وزارة المالية التشيكية أن المبلغ الجديد الذي ستضمنه الدولة يغطي 97 بالمائة من الحسابات والودائع الموضوعة في المصارف التشيكية مشيرة إلى أن قيمة الودائع الموجودة الآن للعائلات التشيكية في المصارف تبلغ نحو 1,2 بليون كورون تشيكي. وشدد وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك على أن وضع المصارف التشيكية جيد ولم تتأثر بشكل ملموس بالأزمة المالية العلمية مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة كان زيادة ثقة المواطنين التشيك بشكل بارز بالمؤسسات المصرفية التشيكية.

ويرى محللون سياسيون وماليون أن مغزى هذه لخطوة التي اتخذتها قبل تشيكيا عدة دول أوروبية ومنها مجاورة لتشيكيا مثل ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا هو طمأنة الناس الذين يريدون وضع أموالهم في المصارف من جهة وإبعاد المبررات لقيام من يمتلكون مبالغ كبيرة في المصارف التشيكية بسحبها ووضعها في مصارف الدول المجاورة التي أعلنت عن ضمان كامل للمبالغ الموجودة في حسابات المصارف الموجودة لديها من جهة أخرى.

وتقول مصادر وزارة المالية التشيكية انه بعد موافقة مجلس الشيوخ التشيكي ومصادقة الرئيس فاتسلاف كلاوس على هذا الأمر فان هذا التعديل سيدخل حيز السريان وانه في حال إعلان احد المصرف بعد ذلك إفلاسه فانه سيتم تسديد ما قيمته 50 الف يورو لمن لديه مثل هذا المبلغ أو أعلى منه في المصارف وذلك من قبل صندوق تامين الحسابات غير أن المبلغ الأكبر ستدفعه الدول عمليا لان الصندوق يمكن له في الوقت الحاضر أن يدفع فقط 10 مليار كورون أما في حال زاد المبلغ عن ذلك فستضطر الدولة إلى إقراض الصندوق بالمبالغ التي يحتاجها.

ويرى محللون انه سيكون أمرا منطقيا لو ترافقت خطوة رفع قيمة تامين الحسابات برفع قيمة مساهمات المصارف في صندوق تامين الودائع والحسابات غير أن وزارة المالية لا تعتزم الطلب من الصارف ذلك. وحسب هؤلاء المحللين فان السبب في ذلك يعود لأنه يتم النظر إلى زيادة قيمة تامين الحسابات على أنها خطوة نفسية.

ويؤكد الناطق باسم وزارة المالية التشيكية اوندرجيه ياكوب بان المصارف التشيكية في وضع صحي وبالتالي ليست هنالك مبررات للطلب منها رفع مساهماتها في تامين الودائع. وتشير معطيات وزارة المالية إلى أن صندوق تامين الحسابات قد دفع خلال فترة وجوده أموالا لزبائن 12 مصرفا في تشيكا تعرضت لإشكالات أما قيمة المبالغ التي دفعها في هذا المجال فكانت 25,5 مليار كورون أي أكثر من مليار يورو.

يذكر أن المفوضية الأوربية اقترحت في النصف الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي رفع الحد الأدنى لقيمة التامين على الحسابات في دول الاتحاد الأوربي بشكل تدريجي إلى 100000 يورو والى اختصار الفترة التي يتم فيها تسديد قيمة الودائع والحسابات في حال إفلاس المصارف الموجودة فيها من 3 اشهر إلى 3 أيام فقط. وسيبحث هذا الاقتراح البرلمان الأوربي والدول السبعة والعشرين التي تتمتع بعضوية الاتحاد.