الرياض : أكمل مجلس الغرف السعودية جميع التحضيرات المتعلقة باستضافة الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبدأ فعالياته يوم غد الأحد بفندق الفيصلية ويحضره رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها إضافة للأمانة العامة للاتحاد وتناقش خلاله جملة من موضوعات الهم الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن الاجتماع الدوري للاتحاد هذا العام يعد تاريخيا لتزامنه مع إقرار مشروع السوق الخليجية المشتركة ودخولها حيز التنفيذ وهو ما يعني مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تفرض على الاتحاد لعب دور متعاظم في صياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية المنشودة .
وقال الدكتور السلطان ((إن الاتحاد مطالب أكثر من أي وقت مضى بلعب دور اكبر في قيادة قطاع الأعمال الخليجي وتفعيل دوره ومشاركته في عملية التنمية بدول المجلس وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينها..وقد قدمت دول المجلس نموذجا متطورا للوحدة الاقتصادية لا نظير له على مستوي المنطقة العربية والشرق الاوسط يعد بحق مفخرة للخليجين ويعزز موقفها بوصفها كتلة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميا ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية)).
وأبان أن مفكرة الاجتماع الـ 33 تتشتمل على تعديل أنظمة ولوائح الاتحاد وعرض للتعاون بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بخصوص السوق الخليجية المشتركة وتفعيل اتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف الأوربية ومناقشة خطة عمل عام 2008 وتشكيل مجموعات عمل خليجية مشتركة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بجانب العديد من المذكرات التي سيتم تدارسها وبحثها خلال الاجتماع والمتعلقة بعمل الاتحاد والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر انه سيتخلل الاجتماع الثالث والثلاثين لاتحاد الغرف الخليجية انعقاد اللقاء المشترك الثالث والعشرين بين رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية ومسئولي الأمانة العامة لمجلس التعاون بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وذلك لبحث أطر التعاون الاقتصادي وتطوير آليات التنسيق بين المجلس والاتحاد ومناقشة ما تم بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة إضافة للعديد من القضايا الاقتصادية الأخرى .