الرياض: عزا تقرير اقتصادى حديث ارتفاع نسبة التضخم في السعودية التي بلغت معدل سنوي بنسبة 7% في يناير الماضي إلى ارتفاع إيجارات المنازل بمعدل 12.5%، والمواد الغذائية بمعدل 9.2% ، والنفقات المتنوعة 8.2%، والخدمات الطبية 6.2%.

وأكد التقرير الصادر من مصرف الراجحى لشهر فبراير أن الإنفاق الحكومى المرتفع والطلب المتزايد من جانب القطاع الخاص والقطاع العائلي بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الدولار قاد إلى المزيد من الضغط على الأسعار، مبينا أن ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام أسهم في رفع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم.

ورأى إن اختناقات سوق العمل ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم، عبر ارتفاع تكلفة العمالة والمواد الأخرى خلال النصف الثاني من عام 2007، متوقعا ارتفاع نسبة نمو القطاع الخاص والعائلي في السعودية خلال العام الجاري بمعدلات تفوق ما كانت عليه في الأعوام السابقة.

وأرجع التقرير النمو المتوقع إلى الارتفاع النسبي في الدخول المتاحة لشريحة كبرى من القوى العاملة الحكومية والخاصة، وللسياسات النقدية التوسعية (بسبب ربط الريال بالدولار)، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن حجم الودائع المصرفية استقر في ديسمبر 2007، عـند 717.6 مليار ريال مقارنة بـ 700.1 مليار في نوفمبر، فيما ارتفع إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الى 594.8 مليار ريال بعد ان كان في نوفمبر من العام نفسه يبلغ 584.36 ملياراً.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة نسبيا، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، إضافة إلى تحسن الأداء في القطاعات غير النفطية ،متوقعا أن يبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في المنطقة 5.4 % خلال العامين 2007 و2008 مقارنة بنحو 5.9 % خلال عام 2006.