طلال سلامة من روما: تدفع أسعار النفط العالية فواتير الغاز والكهرباء الى خوض موجة غلاء جديدة، في إيطاليا. اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، قد تخضع هذه الفواتير الطاقوية لزيادة بنسبة 3.9 في المئة، في قطاع الكهرباء، و4.1 في المئة في قطاع الغاز. هذا ما تتوقعه شركة quot;نوميسما اينيرجياquot; بالنسبة الى مسار الأشهر الثلاثة القادمة، من أبريل(نيسان) الى يونيو(حزيران) المقبل. في حال صدقت التوقعات، فان الأمر ستترجمه كل أسرة في إيطاليا كإنفاق إضافي مجموعه أكثر من 57 يورو، على أساس سنوي. بالفعل، سيرتفع الإنفاق على تسديد فاتورة الكهرباء أكثر من 17 يورو سنوياً. فيما سيرتفع الإنفاق على فاتورة الغاز أكثر من 40 يورو سنوياً.

مع ذلك، تعود الكلمة الأخيرة، بخصوص مسار الفواتير الطاقوية في الربع القادم من هذه السنة، الى سلطات تنظيم الطاقة الإيطالية التي ستصدر بياناً تحديثياً في نهاية هذا الشهر. في الأشهر الثلاثة القادمة، يتوقع خبراء شركة quot;نوميسما اينيرجياquot; أن ترتفع فاتورة الكهرباء بنسبة 3.9 في المئة. ما يعني أن كل أسرة، تستهلك ما معدله 225 كيلوواط ساعة في الشهر، ستدفع 17.3 يورو أكثر سنوياً. بالنسبة إلى الغاز، ستكون هذه الزيادة أعلى كونها سترسو على 4.1 في المئة تقريباً. وتشمل هذه الزيادة سعر كل متر مكعب من الغاز. ما يعني أن كل أسرة هنا، تستهلك ما معدله 1400 متر مكعب من غاز الميثان كل سنة، ستنفق سنوياً 39.8 يورو أكثر على فاتورة الغاز. وتضاف هذه الزيادة الى موجة سابقة من غلاء الفواتير الذي يعود سببه دوماً الى أسعار النفط القياسية. من مطلع أكتوبر(تشرين الأول) الى نهاية ديسمبر(كانون الأول)، من العام الماضي، ارتفعت فاتورة الكهرباء بنسبة 1.6 في المئة وفاتورة الغاز بنسبة 2.3 في المئة مما أجبر كل أسرة هنا على دفع 30 يورو أكثر لتسديد فواتيرها الطاقوية.

في سياق متصل، أعلنت quot;كوداكونزquot;، جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، عن استعدادها للقيام بتظاهرات احتجاج تطال كافة المدن الإيطالية لحض حكومة روما على القيام بتدابير وإجراءات تخفف العبء عن الأسر المقيمة في إيطاليا، التي تتصارع اليوم كذلك مع ارتفاع أسعار الوقود التي يبدو أنها تشكل أزمة جديدة غير قصيرة المدى.