محمد الشرقاوي من القاهرة : كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر والناتج من دمج ( البنك الوطني للتنمية مع مصرف أبو ظبي الإسلامي ) عن نيته لطرح أول فيزا إسلامية قبل نهاية العام الحالي في السوق المصرية .وقال خميس بوهارون، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي ،في تصريح لـ quot; إيلافquot; في القاهرة إن هذه البطاقة تعد الأولى من نوعها وتتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقدم كافة المزايا التي تقدمها مثيلاتها في البنوك الأخرى .

وأضاف بوهارون أن المصرف بصدد زيادة رأسماله ليصل إلى 1.55 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 550 مليون جنيه على مرحلتين الأولى في حزيران/ يونيو المقبل بقيمة 50 مليون جنيه والثانية في كانون الأول / ديسمبر بقيمة 500 مليون جنيه .

وكشف النقاب أيضا عن طرح المصرف لبرنامجين جديدين من البرامج المصرفية الإسلامية والتي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي المصري ، البرنامج الأول لمرابحات السيارات quot; سهل quot; والبرنامج الثاني لمرابحات السلع المعمرة .

ومن خلال البرنامج الأول والذي يتعلق بمرابحات السيارات فان العميل يقوم بشراء السيارة المطلوبة مباشرة من البنك الذي يبرم عقد البيع بالمرابحة بصفته بائعا للسيارة وليس كمقرض وكذلك الحال بالنسبة إلى برنامج مرابحة للسلع المعمرة إذا انه سيتيح للعميل شراء البضاعة المطلوبة من البنك مباشرة على اعتبار أن البنك هو البائع للبضائع وليس كمقرض .

وقال إن طرح هذين البرنامجين من المرابحات الإسلامية يأتي بعد قيام مصرف أبو ظبي الإسلامي بالاستحواذ على البنك الوطني للتنمية في الربع الأخير من عام 2007 وهي بداية للعديد من المنتجات والبرامج المصرفية الإسلامية التي سيتم طرحها قريبا في السوق المصرية .


كما أوضح أيضا أن هناك خطوات تنفيذية تم اتخاذها من اجل تدريب 2600 موظف من خلال تدريب وصل إلى 24 ألف ساعة.مشيرا إلى خطة المصرف لافتتاح خمسة فروع جديدة ليصل بنهاية العام عدد فروع المصرف إلى مئة فرع بزيادة 30 فرعا عما كان عليه قبل الاستحواذ الذي تم في الربع الأخير من العام الماضي .

و أوضح أن المصرف مستمر في إعادة الهيكلة والتطوير إداريا وماليا ، مشيرا إلى أن البنك تحول من كونه بنكا تجاريا إلى بنك إسلامي معتمدا على المعاملات التجارية واستخدام أحدث أساليب الأعمال المصرفية في القطاع الإسلامي والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لنظام المرابحة المصرفية .

وعن المنافسة مع باقي البنوك الإسلامية الموجودة في السوق المصرية قال إن السوق المصرفية المصرية تتحمل 50 مصرفيا إسلاميا خاصة مع وجود 80 مواطنا مصريا يتعاملون مع البنوك الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية في البنوك التجارية خاصة وان المصرف يتواجد لديه 19 فرعا إسلاميا من إجمالي 70 فرعا لدى المصرف .

أما عن الفائدة المحددة والتي سيحصلها المصرف بالإضافة إلى غرامة التأخير كونها تتشابه مع باقي البنوك التجارية ،فقد نفى بوهارون ذلك وقال إن لدينا أساليب في التعامل وفقا للشريعة الإسلامية ، مشيرا إلى أن هناك غرامة تأخير نتيجة مماطلة العميل ويتم تحصيلها بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 1-2 في المئة ويتم استقطاعها لأعمال الخير ولا تدخل في حساب البنك ونحن في المصرف نرفع شعار quot; نظرة إلى ميسرة quot; .