نفى لـ quot;الخليجquot; تضخيم أرباح المجموعة
خالد بن كلبان: احتساب إعادة التقييم يضيف 10 مليارات درهم لأرباح quot;دبي للاستثمارquot;
حوار: فؤاد جشي
قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار ان شركات واستثمارات المجموعة يتم تقييمها في الحسابات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة على أساس تكلفتها، ولو جرت اعادة تقييمها وفقاً لقيمتها الحقيقية حالياً لأضافت إلى أصول الشركة مبالغ تفوق 10 مليارات درهم، ما يمكن أن ينعكس في الأرباح بالكامل لو جرى اعتماد اضافة ناتج اعادة التقييم بأكمله إلى الأرباح .
وأوضح في حوار مع ldquo;الخليجrdquo; ان ما يضاف إلى الدخل حالياً من عمليات إعادة التقييم يشمل أساساً أراضي مجمع دبي للاستثمار والتي يجري تقييمها كأصل فقط دون احتساب عائد تدفقاتها النقدية المستقبلية التي يمكن ان ترفع قيمتها عدة أضعاف .
وأضاف ان كافة المؤشرات المالية تظهر نجاح الشركة في تحقيق أداء ممتاز جعل العائد على رأس المال يصل إلى 70% والعائد على حقوق المساهمين يصل إلى 35% ما يجعل الشركة عملياً من أوائل الشركات المساهمة العامة من حيث مستويات العائد .
وأوضح أن اصدار المرحلة الثانية من أسهم الحقوق للمساهمين ملزم للشركة بعد أن قررته الجمعية العمومية في العام ،2005 ووافقت عليه وزارة الاقتصاد على أن يجري في دفعتين تنفذ الدفعة الثانية منه حالياً، مؤكداً أن الشركة بإمكانها التوسع في الاقتراض لأن قروضها الفعلية أقل من مليار درهم تستطيع ان ترفعها في الحد الأدنى لتعادل حقوق المساهمين البالغة 5 مليارات درهم، فيما تحتفظ الشركة بسيولة تصل إلى 750 مليون درهم . والتالي نص الحوار:
هل أصبحت الشركة تعتمد في تحقيق الأرباح على إعادة تقييم الأصول؟
الشركة تعتمد في تحقيق الأرباح على أدائها المميز بكافة المعايير والذي يشمل عملياً غالبية استثماراتها وشركاتها، أما اعادة تقييم الأصول فهي أمر تلزمنا به المعايير المحاسبية ويتم في أضيق نطاق بالنسبة لشركة دبي للاستثمار بحكم الضوابط التي تنظم عملنا كشركة قابضة، والواقع أن ما يظهر في أرباحنا على صعيد إعادة تقييم الأصول يتعلق بأراضي مجمع دبي للاستثمار، فما لدينا من أراض تصل مساحتها إلى 33 كيلومتراً مربعاً تلزمنا المعايير المحاسبية بتقييمها وفق أكثر طرق التقييم تحفظاً، وذلك لأن هذه الأراضي يتم تأجيرها لمدة 99 سنة قابلة للتجديد، ولا يجري تمليكها للمستثمرين وبالتالي لا يمكن ان تقيم على أساس التدفقات النقدية من خلال احتساب عائدها من التأجير لمدة عشر سنوات مقبلة، وادراجها في حساباتنا .
وفقاً لهذا التقييم تحتسب قيمتها كمساحة من الأرض بعد ان جرى تجهيزها بالبنية التحتية ويضاف إلى الأرباح سنوياً الزيادة في هذه القيمة والتي هي أقل بكثير من حجم التدفقات النقدية للأراضي، وما عدا ذلك من تقييم للأصول تجري اضافته إلى حقوق المساهمين، ولا يظهر في الأرباح، هذا فضلاً عن أن كافة شركات المجموعة تدرج كأصول في الحسابات على أساس التكلفة، بينما قيمتها الفعلية أعلى بكثير ونحن ملزمون كشركة قابضة بموجب المعايير الحسابية ان نعلن حسابات مجمعة للمجموعة ككل ولذلك لا تظهر القيمة الحقيقية لشركاتنا في الحسابات، وقد كنا في السابق نعلن حساباتنا كمجموعة وإلى جانبها حسابات الشركة الأم ldquo;دبي للاستثمارrdquo; التي تتضمن ادراج الشركات كأصول وفقاً لقيمتها عند اعداد الحسابات، لكن المستثمرين طالبونا حينها بأن نعلن حسابات واحدة لكي لا يحدث تشويش، فوجدنا أن المعايير تلزمنا باعلان حسابات المجموعة، وتترك لنا الخيار بالنسبة لحسابات الشركة .
واستجبنا لمطالب المستثمرين باعلان حسابات المجموعة فقط، ولو جرى اظهار ناتج اعادة تقييم الشركات في حساباتنا، فإن أصولنا سترتفع بمقدار 10 مليارات درهم تنعكس في أرباحنا للعام ،2007 بضمنها مجمع دبي للاستثمار 3،5 مليار درهم، و3،6 مليار درهم دبي للاستثمار العقاري، و1،2 مليار درهم مشاريع .
وتشمل التغيرات في قيمة 36 شركة تابعة للمجموعة واستثمارات في 15 شركة تدار من أطراف أخرى، بينما الأرباح المعلنة هي 1،592 مليار درهم، وحتى هذه الأرباح لا تظهر كامل الربح التشغيلي للمجموعة لأن المعايير المحاسبية تلزمنا كذلك كشركة قابضة بعدم ادراج الأرباح التي تحققها احدى شركات المجموعة، عندما تكون ناتجة عن عمليات مع شركة أخرى من شركاتنا وهذا يؤدي إلى خصم مبالغ كبيرة من الأرباح تحققها مختلف شركات المجموعة عبر العمليات المتبادلة فيما بينها، حيث بلغت هذه المبالغ في العام 2007 حوالي 300 مليون، وفي العام 2006 حوالي 310 ملايين درهم .
ولذلك لا صحة اطلاقاً لما يُشاع عن أن دبي للاستثمار تضم أرباحها عبر اعادة تقييم الأصول، فليس هناك أي شركة مساهمة لا تتضمن أرباحها دخلاً من عمليات اعادة التقييم، وغالبية ما يدخل أرباحنا من هذه العمليات يأتي من الزامنا بإدخال التغيير في قيمة أراضي المجمع كجزء من أرباحنا باعتبارها أراضي مؤجرة لمدة 99 عاماً .
وعلى العموم فإن هناك نظرة خاطئة لدى بعض المستثمرين في التعامل مع موضوع اعادة التقييم عندما يعتبر هؤلاء ان وجود أرباح من اعادة التقييم مؤشر إلى عدم كفاءة الادارة في تحقيق أرباح فعلية، والواقع ان قرارات الادارة شراء الأراضي التي تمكن الشركة من تحقيق نمو في الأصول عندما ترتفع أسعارها تعكس كفاءة ادارية في اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة .
لكن لماذا لا تظهر حسابات المجموعة تفاصيل الأداء لكل شركة على حدة؟
الحسابات تُظهر تفاصيل وافية عن أعمالنا في كافة القطاعات حتى لو لم تدرج فيها نتائج كل شركة بمفردها على اعتبار ان العديد من شركاتنا تضم شركاء آخرين، ليس من حقنا أن نعلن تفاصيل أرباحهم، والمشكلة تكمن في أن العديد من المستثمرين لا يقرأون الحسابات، فلو استعرضنا تقريرنا المالي للعام ،2007 سنجد أنه من أصل اجمالي الايرادات البالغ 3،409 مليار درهم حقق قطاع التصنيع والمقاولات الذي يشمل معظم شركاتنا الصناعية باستثناء الشركات المنتجة للبضائع الاستهلاكية السريعة، ويشمل كذلك انشطتنا في قطاع المقاولات ايرادات تبلغ 1،5 مليار درهم مقابل 823 مليار درهم في العام ،2006 وبلغت أرباحه 140 مليون درهم مقابل 64 مليون درهم، أما قطاع البضائع الاستهلاكية سريعة التصريف والذي يشمل أساساً انتاج المواد الغذائية من مزرعة المرموم وبعض الاستثمارات الأخرى، فبلغت ايراداته 142 مليون درهم مقابل 73 مليون درهم، وحقق أرباحاً بلغت 8 ملايين درهم مقابل 9 ملايين درهم، وفي قطاع النقل والذي يشمل عملياتنا في مجال النقل والتوزيع بلغت الايرادات 100 مليون درهم مقابل 39 مليون درهم، والأرباح 87 مليون درهم مقابل 28 مليون درهم، وفي قطاع الاستثمارات المالية الذي يشمل الودائع والمحافظ والأوراق المالية وتوزيعات الأرباح عن هذه الاستثمارات فقد بلغت الايرادات 511 مليون درهم مقابل 268 مليون درهم، والأرباح 452 مليون درهم مقابل 220 مليون درهم، وفي قطاع العقار الذي يشمل استثماراتنا العقارية ومجمع دبي للاستثمار بلغت الايرادات 1،855 مليار درهم مقابل 1،147 مليار درهم، والأرباح 1،166 مليار درهم مقابل 1،007 مليار درهم، من ضمنها الأرباح من تقييم العقارات 419 مليون درهم مقابل 728 مليون درهم .
هل صحيح أن مصروفات الشركة تنمو بنسب عالية وتؤثر بالتالي في مستويات الأرباح؟
نمو المصروفات طبيعي ويتناسب مع مستويات النمو في الأصول والربحية، مع الأخذ في الاعتبار أن استثماراتنا الصناعية يحتاج كل مشروع فيها إلى فترة سنتين أو أكثر لكي يبدأ طرح انتاجه في الأسواق لتحقيق الدخل وخلال هذه المدة التي يجري فيها انشاء المشاريع وتجهيزها للتشغيل تضاف تكاليفها إلى المصروفات في حين ان إيراداتها لا تظهر في الدخل، فيبدو في بعض السنوات ان هناك زيادة في المصروفات لا تتناسب مع زيادة الدخل، لكن إيرادات هذه المشاريع تظهر في السنوات اللاحقة، وتدعم بالتالي الأرباح المستقبلية، فنحن شركة استثمارية تعمل على المدى الطويل وتكتسب قيمة مضافة مع اتساع أعمالها، فتحقق عوائد أفضل لمساهميها عبر السنوات، وحتى بعض شركاتنا التي لا تظهر بقيمتها الحقيقية في الحسابات ستضيف لأرباح المجموعة ومساهميها عندما يجري طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، فإحدى شركاتنا تصل قيمتها إلى 1،2 مليار درهم لو طرحنا 25% منها للاكتتاب ستحقق 300 مليون درهم دخلاً اضافياً يدخل في الايرادات ويحقق بالتالي عائداً للمساهمين . وهذا هو التفكير السليم، فمن الممكن ان نوقف التوسع في الاستثمارات فنحد من المصاريف في الوقت الذي يزيد فيه الدخل، وبالتالي ترتفع الأرباح لبضع سنوات لكن حجم مشاريعنا لن يواصل النمو بعد هذه السنوات ليؤمن للمساهمين عوائد متصاعدة باستمرار .
والواقع ان هناك مؤشرات مالية أساسية يتم من خلالها الحكم على مدى نجاح الشركات عموماً، وكل هذه المؤشرات تظهر ان ldquo;دبي للاستثمارrdquo; تحقق أداء ممتازاً، فالعائد على رأس المال ارتفع من 49% في العام 2006 إلى 69% في العام ،2007 أي أن الربح الأساسي للسهم ارتفع من 49 فلساً إلى 69 فلساً، والعائد على حقوق المساهمين بلغ 35% في العام 2007 مقابل 36% في العام ،2006 أي ان الشركة استطاعت المحافظة على مستوى العائد برغم زيادة حقوق المساهمين 1،3 مليار درهم خلال العام الماضي، وبذلك فإن الشركة تحتل المركز الثاني والثالث بين الشركات المساهمة من العائد على حقوق المساهمين، وقد تحقق ذلك مع الاستمرار في التوسع بالاستثمار، حيث بلغت استثماراتنا في العام 2007 حوالي 3 مليارات درهم وارتفعت أصول الشركة إلى 10،3 مليار درهم مقابل 6،4 مليار درهم في العام 2006 بنمو 56% وهذا جاء نتيجة لنمو الاستثمارات، وارتفعت موجودات الشركة من الممتلكات والآلات والمعدات إلى 1،5 مليار درهم مقابل 970 مليون درهم، وارتفعت العقارات الاستثمارية إلى 1،9 مليار درهم مقابل 1،75 مليار درهم، والعقارات التطويرية إلى 344 مليون درهم مقابل 175 مليون درهم .
هل أنتم بحاجة لاصدار المرحلة الثانية من أسهم الحقوق للمساهمين بواقع 858 مليون سهم والتي يجري الاكتتاب فيها حالياً؟
نحن ملزمون بإصدارها بعد ان قررت الجمعية العمومية ذلك في العام 2005 وألزمتنا وزارة الاقتصاد حينها بتجزئة الاصدار على دفعتين تستحق الدفعة الثانية في الفترة الحالية .
والواقع ان تلبية احتياجاتنا من خلال الاقتراض متاحة لنا في ظل أسعار الفائدة المجزية حالياً، خصوصاً وأن حجم قروض الشركة 2،6 مليار درهم مقابل 5 مليارات درهم حقوق المساهمين، ومن بين هذه القروض هناك 1،65 مليار درهم هي قروض قصيرة الأجل لأغراض تشغيلية من قبل شركات المجموعة، ما يعني ان قروضنا الفعلية هي أقل من مليار درهم، وبالتالي بإمكاننا أن نقترض مبالغ تصل إلى 5 مليارات درهم تعادل حقوق المساهمين في الحد الأدنى، علماً بأن نسبة القروض يمكن ان تصل وفقاً للمقاييس العالمية إلى 2،5 ضعف حقوق المساهمين، ولذلك فإن التوجه لزيادة رأس المال يظهر مدى ثقة الادارة بقدرتها على تحقيق النمو المستمر في الأصول والأرباح بحيث تحسن العائد على رأس المال، وهذا يعكس مدى كفاءة التشغيل، حيث يتم التوسع في الاستثمارات مع الاحتفاظ بكميات جيدة من السيولة تقدر بحوالي 750 مليون درهم، منها 716 مليون درهم نقد في الصندوق ولدى البنوك و2،172 مليار درهم أصول شبه سائلة، اضافة إلى 930 مليون درهم استثمارات متاحة للبيع .
لماذا تتجه استثماراتكم العقارية إلى الإمارات الشمالية في ظل صعوبة الحصول على امدادات الكهرباء في هذه الإمارات؟
بالنسبة لمشروعاتنا العقارية في الفجيرة فلا توجد مشكلة نقص في الكهرباء هناك مع وجود مشروع خط أنابيب لنقل الغاز ومشروعات لاقامة محطات كهربائية في الإمارة، أما في عجمان فأمامنا فترة تصل إلى 3 سنوات حتى نبدأ باحتياج امدادات الكهرباء لمشروعاتنا في عجمان، وهذه فترة كافية لتوفير هذه الامدادات، علماً بأن لدينا مباحثات مع حكومة عجمان لاقامة مشروعات لتوفير الطاقة الكهربائية بواسطة مستثمرين يعملون بنظام ldquo;بي أو تيrdquo; يتولون الاستثمار في هذه المشروعات وتشغيلها لتحصيل الأرباح من استثماراتهم فيها .
أسهم الحقوق تعطي توزيعات فعلية تفوق 3 دراهم للسهم
أوضح خالد بن كلبان ان اقتراح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال ينبغي ان يربط باصدار أسهم حقوق للمساهمين بنسبة 40% من الأسهم التي يملكها وبالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً من دون علاوة اصدار، حيث يصل حجم توزيعات الشركة إلى 217 مليون درهم تشكل عملياً 25% من المبالغ التي تحصل عليها عبر الاكتتاب والبالغة 858 مليون درهم ما يعني ان المساهم يدفع فعلياً 75 فلساً مقابل السهم الجديد، فيما يبلغ سعر السهم في السوق حالياً أكثر من 4،3 درهم، أي أنه يحصل من التوزيعات على أكثر من 3،5 درهم للسهم .
وأضاف انه لو تم رفع التوزيعات إلى 20% من رأس المال فسيؤدي ذلك إلى 450 مليون درهم من المبالغ التي حصلنا عليها عبر الاكتتاب وهي 858 درهماً إلى المساهمين، وإذا رفعنا نسبة التوزيعات في العام المقبل كذلك، فسنعيد للمساهمين في سنتين مبالغ أكبر بنسبة مهمة من المبلغ الذي جمعناه عبر الاكتتاب، ولذلك فإن النسبة المقترحة من مجلس الادارة يفرضها المنطق .
التعليقات