الكويت: تعرض وزارة المالية الكويتية تجربتها في الرقابة المسبقة خلال ملتقى الممارسات الادارية الناجحة الذي تستضيفه وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والمعهد العالي لادارة الاعمال السورية غدا ويستمر يومين .
ويهدف الملتقى الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية الى استعراض ورقة عمل وزارة المالية الكويتية في مجال الرقابة المالية المسبقة كاحدى التجارب الناجحة في الوطن العربي .
كما يستعرض ايضا تجربتي الامارات وسوريا في الملتقى حيث تعرض الامانة العامة لمجلس الوزراء في دعم القرار الحكومي quot;تجربة المعهد العالي لادارة الاعمال quot; في سوريا وتجربة مشروع المتسوق السري بدائرة صحة دبي في الامارات العربية المتحدة.
وتتناول ورقة وزارة المالية الكويتية أهم ملامح المشرع الكويتي الذي اهتم منذ بداية القرن العشرين بنظام الرقابة المالية وتطوير أدواتها وأساليبها وأجهزتها لتسير جنبا الى جنب مع تطور المفاهيم العلمية الحديثة وبما يخدم متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
واشارت الورقة الى أن الأوامر والمراسيم الأميرية والقوانين والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية لم تخل من الاهتمام بالجانب الرقابي منذ انتخاب مجلس الأمة التشريعي الأول عام 1938 وحتى وقتنا هذا .
كما اشارت الى تزايد اهتمام المشرع الكويتي بنظام ووظيفة الرقابة المالية في الآونة الأخيرة نظرا لما تشكله تلك الوظيفة من حماية لمقدرات وموارد الدولة أو ما يسمى بالمال العام .
وعرجت الورقة الى تجربة الكويت في الرقابة المالية بوجه عام والرقابة المالية المسبقة بوجه خاص حيث مرت بعدة مراحل ومحطات زمنية من خلالها تطورت التشريعات الخاصة بالرقابة المالية بما يتناسب مع التطور الزمني

ولم يقتصر ذلك على الجانب التشريعي فقط بل امتد إلى الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية كما شكل أيضا تطويرا لمهارات وقدرات القائمين على النظام بما يحقق الأهداف المرجوة من الرقابة المالية.
وقالت الورقة ان الرقابة المالية المسبقة كانت ومازالت على المعاملات المالية الحكومية من الأدوات التي حرصت عليها الأوامر والمراسيم الأميرية والقوانين والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية.
واضافت انه على الرغم من أن الرقابة المالية المسبقة تعتبر حديثة التطبيق فإنها لم تكن وليدة الساعة فالرقابة المالية المسبقة مرت بمراحل تاريخية عديدة إلى أن استقر تطبيقها بالشكل الذي تقوم به وزارة المالية حاليا .
واختتمت ورقة الوزارة برؤى وتطلعات مشيرة الى ان الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت بعد معالجة صعوبات الماضي وتقييم انجازات الحاضر وصياغة أهداف المستقبل ستكون المرحلة المقبلة قد أصبحت في مصاف أجهزة الرقابة المالية في الدول المتقدمة تعمل وفق معايير مهنية دولية بسواعد وطنية ذات كفاءة عالية وأداء متميز تواكب في ذلك كل ما يستجد في هذا المجال وفق برامج تدريبية متخصصة .
واوضحت ان الدور المنوط بالوزارة يكمن في تقديم المشورة والتوجيه للأجهزة المالية في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بما يعود على الادارة المالية للدول من حسن استغلال الموارد المالية وترشيد الانفاق العام والحد من الهدر في مقدارات المال العام ومصادر تمويله .
كما يهدف دور الوزارة الى المحافظة على أصوله وتحقيق النفع الاقتصادي والاجتماعي الذي تتطلبه مراحل التنمية في دولة الكويت .
ويضم وفد وزارة المالية الى الملتقى الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المالية عبدالله المطيري ومدير ادارة الرقابة المالية للوزارات والادارات الحكومية بدر الحماد ومدير مكتب التخطيط والتطوير والمتابعة فيصل المطيري .
كما يضم مدير وحدة الرقابة المالية في شؤون القصر خالد المكيمي ومدير وحدة الرقابة المالية في وزارة الكهرباء بدر العنزي