واشنطن: قال مسؤول رفيع بالخزانة الامريكية يوم الاربعاء ان الحكومة الامريكية ستقدم 550 مليون دولار دعما ماليا مباشرا الى الاراضي الفلسطينية في العام 2008 وتطمح الى توفير المزيد عن طريق صناديق الاستثمارات الخاصة من أجل تحفيز الاقتصاد الفلسطيني.

وفي تصريحات معدة سلفا لالقائها أمام مؤتمر الاستثمار الفلسطيني في بيت لحم قال روبرت كيمت نائب وزير الخزانة انه جرى بالفعل تحويل 150 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية دعما للميزانية.

وأضاف كيمت في نص التصريحات الصادر من واشنطن أن الولايات المتحدة تعهدت أيضا بتقديم مساعدات انسانية قيمتها 148 مليون دولار عن طريق الامم المتحدة وأنها quot;بصدد طلب مستويات كبيرة من المساعدة من الكونجرس للعام القادم.quot;

وتابع أن جانبا كبيرا من المساعدات المباشرة سيحول عبر وكالة التنمية الدولية الامريكية لدعم نمو القطاع الخاص.

وقال quot;علاقات الشراكة في المشاريع الزراعية وتقديم القروض الصغيرة وتحديث المؤسسات المالية فضلا عن برنامج جديد لتسهيل التجارة ما هي الا عدد قليل من عدة مبادرات هامة تضطلع بها وكالة التنمية الدولية الامريكية.quot;

وأفاد كيمت أن الهدف متوسط الى طويل الاجل هو تحفيز تدفق استثمارات القطاع الخاص من أجل تشجيع نمو شامل ومستدام.

واشار الى تسهيلات تقديم قرض عقاري للضفة الغربية بقيمة 500 مليون دولار لدعم قطاع الاسكان المحلي.

والقرض تدعمه مؤسسة اوفرسيز برايفت انفستمنت الامريكية وادارة التعاون الدولي البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وصندوق الاستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين.

وقال كيمت ان هناك مشروعا رئيسيا اخر وهو تسهيلات لقرض بقيمة 228 مليون دولار بتمويل فلسطيني وأمريكي وأوروبي للمساهمة في تشجيع البنوك على اقراض المشروعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن تلك الشركات تمثل 90 في المئة من القطاع الخاص المحلي.

وتابع quot;هذه الاعمال الصغيرة والمتوسطة يمكنها في حالة تحفيزها بشكل مناسب أن توفر عشرات الالاف من الوظائف الدائمة التي تعد من المتطلبات الهامة لتعزيز الاستقرار.quot;