يتميز بضخامة رأس المال
الوليد الثاني عشر في القطاع البنكي السعودي يبدأ حياته من15.75 ريال

محمد العنقري من الرياض
أدرج اليوم بسوق المال السعودية بنك الإنماء الذي يعتبر اكبر طرح أولي من حيث كمية الأسهم ونسبة الملكية للجمهور التي بلغت 70 بالمئة من راس مال البنك المقدر بخمسة عشر ألف مليون ريال بسعر افتتاحي 15.75 ريال.

وللبنك أهمية كبرى من حيث حجمه وتوقيت بدأ نشاطه, فمعروف ان المملكة من اقل الدول الخليجية من حيث عدد البنوك التجارية العاملة بالاقتصاد, فهو الوليد الثاني عشر وكان آخر بنك أسس قبل ثلاث سنوات هو البلاد, حيث تم دمج مجموعة من مؤسسات الصيرفة لتشكل كيانه.

إلا أن بنك الإنماء يتميز بضخامة راس المال حيث يبدأ نشاطه من حيث وصلت اكبر البنوك السعودية حاليا براس مالها, كما يتميز بوجود أهم المؤسسات الاستثمارية الرسمية كشريكة بنسبة 30 بالمئة وهي صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستي التقاعد والتأمينات, وهي كفيلة بإيجاد نشاط كبير بتعاملات البنك والحرص على تحقيق أعلى معدلات الربحية وبفترات قياسية.

فالسوق المالية السعودية على أعتاب طفرة كبيرة بنشاطها حيث تتدفق على المملكة أموال هائلة من جراء ارتفاع أسعار البترول, حيث فاق المعروض النقدي 830 مليار ريال, وتبلغ موجودات مؤسسة النقد بالخارج 1320 مليار ريال, وتوجه الحكومة السعودية جل فوائضها المالية للبنى التحتية ورسم خطط تخلق تنمية مستدامة, نظرا لتسارع وتيرة ارتفاع السكان, فبناء ستة مدن اقتصادية يتطلب ضخ أموال طائلة لجذب الاستثمارات, وإيجاد فرص عمل كما تبرز مشكلة نقص الوحدات السكنية على السطح, لتفرض واقعا يتطلب مؤسسات مالية كبيرة تساهم بعمليات التمويل تحت مظلة قانون الرهن العقاري المتوقع صدوره خلال هذا العام.

إلا أن ما يميز بنك الإنماء بالرغم من انه سيستفيد من جل النشاطات المالية هو تخطيطه للتفاعل مع احتياجات المجتمع, بأن يكون بنكا استثماريا وليس ادخاريا فقط, حيث تبرز الحاجة الى تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة لخلق قاعدة إنتاجية ومساعدة مجتمع الأعمال والفئات الشبابية المتعلمة على خدمة الوطن بفتح آفاق اقتصادية جديدة, وهذا ما كان ينقص الاقتصاد, حيث تتولى البنوك والصناديق الحكومية عمليات تمويل المشاريع للشباب مما قلص من دورهم بتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد نظرا للأعباء الكبيرة عليها, مع غياب شبه كامل للبنوك التجارية عن هذا الدور, نظرا للتشديد الكبير المتبع بعمليات تمويل المشاريع, وتركيزهم على عمليات الاعتمادات البنكية الفاعلة في الاستيراد والتصدير والتي لا تعود كثيرا بالنفع على الاقتصاد, بل تكرس الجانب الاستهلاكي لدى المجتمع حالها كحال عمليات التوسع بالإقراض الاستهلاكي للأفراد, والتي شملت الشريحة الكبرى من الموظفين الحكوميين, مما شكل ضغطا على قدراتهم على الادخار خلال السنوات الماضية.

ان ما هو متوقع من بنك الإنماء مع دخوله السوق ان يقود القطاع المالي السعودي الى متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني, وضرورة التركيز على التنمية والمساعدة على إدارة الأموال والمشاريع للأفراد, حتى تتشكل لدينا طبقة تنتج أكثر مما تستهلك, من خلال نقل العدوى للبنوك الأخرى للتعاطي مع المجتمع وخدمته بالشكل الصحيح, بدلا من التشجيع على الاستهلاك كما حدث سابقا, فمن يدري قد يكون توقيت إدراج بنك الإنماء وبدا نشاطه نقطة تحول بالقطاع المصرفي على كافة الأصعدة, فالمنافس الجديد يملك كل إمكانيات النجاح ويبدو أن اختيار الاسم يدل على التوجه نحو التنمية بكل أبعادها .