تساهم في تقييم أفضل للمخاطر المرتبطة بالمقرضين
دبي:توقيع اتفاقية لتبادل البيانات القضائية الخاصة بالشيكات المرتجعة

دبي: وقعت النيابة العامة بدبي وشركة quot;إمكريديتquot;، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم اتفاقية لتبادل البيانات القضائية الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة للأفراد والشركات. وسوف تساعد هذه البيانات المقرضين وشركات الأعمال، للقيام بتقييم افضل للمخاطر المرتبطة بالمقترضين وشركائهم.

وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، ستوفر النيابة العامة لشركة quot;إمكريديتquot;، جميع البيانات الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة والسجلات الخاصة بسلوك مصدري الشيكات من الأفراد والشركات. وستستخدم شركة quot;إمكريديتquot; هذه المعلومات لتعزيز خدمات quot;إمباونسquot; التي توفر رؤية واضحة، وشاملة ودقيقة عن الشيكات المرتجعة،.

ويعتبر quot;إمباونسquot; أداة لتعزيز عملية تقييم المخاطر من المقرضين والشركات التي تقبل الشيكات من جهة، كما يساهم في بناء السمعة الائتمانية لمصدري الشيكات من جهة أخرى. وستوفر شركة quot;إمكريديتquot; لعملائها في القطاع المالي و قطاعي التطوير العقاري والتأمين بيانات آنية من خلال خدمات quot;إمباونسquot;.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من، سعادة يوسف حسن المطوع، المحامي العام الأول، النيابة العامة بدبي وعلي إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة quot;إمكريديتquot;.

وقال المطوع: quot;بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد المحلي والازدهار المتواصل لجميع قطاعات الأعمال، تبرز الحاجة للأدوات الرقابية التي تساهم في ضمان استقرار القطاع المالي من جهة، ومراقبة الجرائم المالية بشكل مستمر من جهة أخرى. وستسمح شراكتنا مع quot;إمكريديتquot; للشركات بتحديد العمليات المالية ذات المخاطر المرتفعة، مما يسمح لها العمل بشكل ذاتي للحد من حالات الشيكات المتعثرة على المدى الطويل.quot;

وستنقل البيانات الخاصة بدعاوى الشيكات المتعثرة بشكل آلي من النيابة العامة بدبي، إلى النظام المتطور الخاص بشركة quot;إمكريديتquot; والذي يتمتع بإجراءات متقدمة للأمان وحماية البيانات. وسيتم تحديث هذه البيانات بشكل يومي.

وأضاف: quot;تأتي هذه الاتفاقية كترجمة لإحدى بنود الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها النيابة العامة، والقاضية بالتوسع في شراكاتها المؤسسية والمجتمعية بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الجودة في الخدمات التي نوفرها للعملاء. كما أود الإشارة إلى أهمية تعزيز الروابط المؤسسية والتعاون المثمر والهادف إلى توفير افضل الخدمات من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، والذي من شانه يخدم مرفق العدالة ويزيد من كفاءة وفاعلية وأداء العمل القضائي بالنيابة العامة.quot;

وقال علي إبراهيم: quot;تعكس هذه الاتفاقية الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، حيث ستوفر خدمة quot;إمباونسquot; من quot;إمكريديتquot; معلومات محدثة عن الحالات الخاصة بالشيكات المرتجعة، وذلك استنادا إلى البيانات الواردة من النيابة العامة. كما ستساهم هذه البيانات باستكمال وتعزيز خدمات quot;إمباونسquot;، وذلك من خلال توفير معلومات وبيانات دقيقة تسلط الضوء على المخاطر المالية المتعلقة بالأفراد أو الشركات، وستساعد هذه المعلومات الشاملة الشركات والمؤسسات المالية على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة والمناسبة.quot;

وقد وقعت quot;إمكريديت quot;اتفاقيات مع العديد من الدوائر الحكومية لإثراء قاعدة بياناتها، بمن في ذلك حكومة دبي الإلكترونية، وشرطة دبي، بالإضافة إلى الاتفاقية الحصرية مع هيئة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي. وقد وقعت quot;إمكريديتquot; مؤخراً اتفاقيات مع quot;أملاك للتمويلquot; وquot;بتر هومزquot;. ويؤكد التوسع السريع في شبكة شركاء quot;إمكريديتquot; على الأهمية المتزايدة لفهم السلوك المالي للمقترضين.

وتوفر quot;إمكريديتquot;، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، خدماتها لجميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات، بما يضمن جمع واستخدام المعلومات الائتمانية المتاحة في قاعدة بيانات الشركة بأمان وسرية تامة.