واشنطن:قال باراك اوباما المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية السبت، إن بن برنانكي رئيس مجلس الإحتياطي الإتحادي ووزير الخزانة هنري بولسون إتفقا في الرأي أثناء محادثات معه الأسبوع الماضي على أن تحقيق الإستقرار في سوق المساكن هو الخطوة الأولى الأكثر أهمية لدعم الاقتصاد. واضاف اوباما انه أبلغ الرجلين أنه يؤيد حزمة ثانية من الحوافز لتنشيط النمو الاقتصادي لكنه لم يتلق ردًا مباشرًا من أي منهما.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ايلينوي إن محادثاتهم الموسعة يوم الثلاثاء الماضي لم تركز على اقتراحات محددة لكن الرجلين اتفقا في الرأي على أن الاقتصاد الاميركي يواجه صعوبات.

واضاف اوباما قائلا للصحافيين اثناء زيارة لفلوريدا في اطار حملته الانتخابية quot;أعتقد ان كليهما يشتركان في الرأي بأن تحقيق الاستقرار في سوق المساكن هو الشيء الاكثر أهمية على المدى القصير الذي يمكننا ان ننجزه لإقالة الاقتصاد من عثرته.quot; واجتمع اوباما مع برنانكي في مقر البنك المركزي الاميركي وأجرى محادثة هاتفية منفصلة مع بولسون اثناء يومين من الاجتماعات في واشنطن الاسبوع الماضي للتشاور مع المسؤولين والمستشارين الاقتصاديين.

وتظهر استطلاعات الرأي ان الاقتصاد الاميركي المتعثر اصبح القضية الاولى بفارق كبير في معركة انتخابات الرئاسة الاميركية التي سيخوض اوباما في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني ضد منافسه الجمهوري جون مكين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية اريزونا.

وقال اوباما ان برنانكي وبولسون اشارا إلى ان الاقتصاد في وضع صعب وان الاسواق المالية ما زالت متوترة وان تداعيات أزمة الائتمان ما زالت خطرة.

وقدم اوباما الجمعة نسخة معدلة لخطته للانتعاش الاقتصادي تتضمن ردًا فوريًا لمدفوعات ضريبية تصل الى 1000 دولار للاسر العاملة المنخفضة والمتوسطة الدخل لمساعدتها في مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة وحزمة حوافز اقتصادية قيمتها 50 مليار دولار يخصص نصفها لتحسينات في البنية التحتية وحماية الوظائف. وسئل اوباما هل ظهرت أي خلافات بينه وبين برنانكي او بولسون فقال انهما كانا حذرين في تعليقاتهما. واضاف قائلا quot;قلت علانية انني اعتقد اننا في حاجة الي حزمة حوافز ثانية وهما لم يردا ايجابًا أو سلبًا. اعتقد انهما لا يريدان كشف اوراقهما وهو تصرف لا غبار عليه.quot;

نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأعلى منذ 4 سنوات

الى ذلك، أفادت البيانات الرسمية أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة وصلت الى 5،7 في المئة في شهر يوليو/تموز، وهي الأعلى منذ 4 سنوات. وقالت وزارة العمل الأميركية ان الاقتصاد فقد 51 ألف فرصة عمل خارج القطاع الزراعي، وهو نفس الرقم الذي سجل في يونيو/حزيران الماضي بعد تعديله، حين كانت نسبة البطالة 5،5 في المئة.

وكان الخبراء يتوقعون فقدان 75 ألف فرصة عمل، ومع ذلك فهم يؤكدون أن بيانات شهر يوليو/تموز تشير الى أن الاقتصاد ما زال يعاني من حالة ضعف. ولم تبد الشركات الأميركية استعدادا لاستخدام قوى عاملة جديدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.

وكانت القطاعات الوحيدة التي شهدت عمليات استخدام هي قطاعات الضيافة الحكومية والتعليم والخدمات الصحية. وقد فقد قطاع البناء 22 ألف فرصة عمل والقطاع الصناعي 35 ألف فرصة عمل.

وقد عدلت وزارة العمل أرقام الشهرين الفائتين بشكل كبير، فوفقًا للبيانات الجديدةهناك47 ألف فرصة عمل في شهر مايو/أيار، بدلا من الرقم السابق وهو 62 ألف، كما عدل الرقم المتعلق بشهر يونيو/حزيران من 62 ألف الى 51 ألف.

وقال برايان جندرو من من مؤسسة ING الإستثمارية انه بالرغم من أن حالات انهاء الخدمات كانت محدودة فان عمليات الاستخدام لم تزدهر، وقال انه يخشى من حالة كساد خفيف ولكن طويل الأمد، وأطول من تلك التي شهدتها الولايات المتحدة في عامي 2001-2002. وأضاف جندرو قائلا: quot;بالرغم من أن الأرقام أقل سوءًا مما تصورنا الا انها مؤلمةquot;.