انقرة : تخطط الحكومة التركية لاتخاذ خطوات من شانها كبح جماح ارتفاع اسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان وذلك عبر تكثيف الرقابة الضريبية على متاجر بيع المواد الغذائية وتشكيل مراكز لتلقي الاتصالات الساخنة بشأن اي رفع غير مبرر للاسعار .
وتأتي ردة الفعل الحكومية التي جاءت على لسان مصدر حكومي مسؤول في تصريح صحافي في اعقاب تحذيرات اطلقها اخيرا اتحاد الغرف الزراعية من احتمالات ارتفاع كبير في الاسعار مع حلول شهر رمضان بسبب الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية في هذا الشهر بالذات.
واجتمع لهذا الغرض وكلاء وزارات الزراعة والصناعة والمالية الجمارك اليوم لمناقشة الاجراءات المرجح اتخاذها لضبط اسعار المواد الغذائية والحؤول دون ارتفاعها بشكل غير مبرر على ان يتم احالتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ومن هذه الاجراءات المتوقع اقرارها تكثيف اعداد مفتشي الضريبة في مراكز التسوق وبيع المواد الغذائية فيما ستعمل وزارة الزراعة على تشيكل مراكز ازمة في انحاء من البلاد لمتابعة اي ارتفاع لاسعار المنتجات الزراعية في حين ستكون سلطات البلدية بالتنسق مع الشرطة مسؤولة عن مراقبة دخول المواد الغذائية وخروجها في مراكز عملها.
وتولي الحكومة التركية موضوع التصدي لارتفاع اسعار المواد الغذائية اهمية كبرى بعدما تجاوز معدل التضخم مستوى 12 في المئة لاول مرة منذ اربع سنوات مدفوعا في ذلك بتصاعد مؤشري اسعار المستهلكين والمنتجين.
وشكل ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى جانب تزايد فاتورة استيراد الطاقة احد العوامل الرئيسية المغذية للتضخم الذي بات يهدد وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد خصوصا مع تقلص تدفق رؤوس الاموال الاجنبية مع تزايد كلفة الانتاج