بسبب أزمة الائتمان في الولايات المتحدة والعالم
خبراء: خسائر مصارف أميركا قد تصل إلى ترليوني دولار

نيويورك: توقع خبراء أن تتجاوز خسائر المصارف الأميركية بسبب أزمة الائتمان في الولايات المتحدة والعالم ما كان متوقعاً سابقا، عندما قدّر صندوق النقد لها ألا تتجاوز 945 مليار دولار، مشيرين إلى أن الأرقام قد تقفز إلى 1.6 أو حتى 2 ترليون دولار.

وحمّل الخبراء المصرف الاحتياطي الفيدرالي جزءا من المسؤولية، عبر قراره إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية، عند حاجز اثنين في المائة، وذلك نظراً لما يعنيه الأمر من ضعف الإقبال على الإيداع وتأخير تعافي الدولار وإبقاء التضخم عند معدلات مرتفعة.

وفي تقرير مالي أعدته مجلة quot;فورتشن،quot; قالت ليز آن سوندر، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار لدى مؤسسة quot;تشارلز شوابquot; الماليquot; إن المصارف quot;ما تزال تحت رحمة شطب الديون وإعلان الخسائر،quot; إثر أزمة الرهن العقارية، مستبعدة أن تكون هذه العاصمة المالية قد وضعت أوزارها.

ووصفت سوندر توقعات صندوق النقد، لجهة ترجيح ألا تتجاوز خسائر المصارف الأميركية 945 مليار دولار بأنها quot;متحفظة للغايةquot; مرجحة أن تصل الأمور إلى ما حذّر منه أستاذ الاقتصاد المعروف، نورييل روبيني، عندما توقع أن ترتفع الخسائر الإجمالية للمصارف الأميركية إلى أكثر من ملياري دولار.

ولكن الخبيرة الاقتصادية لفتت إلى أن استمرار الخسائر قد لا يعني بالضرورة اتجاه الأسواق نحو المزيد من الضعف، إذ أن المستثمرين سيتكيفون في نهاية المطاف مع الأمر، باعتبار أن الخسارة أمر متوقع في المجازفات التجارية، واستدلت على صحة موقفها بما حدث خلال الجلسات الأخيرة في البورصات الأميركية، حيث ارتفعت الأسهم رغم الإعلانات السلبية.

لكن بعض المراقبين رفضوا تعميم هذا الاتجاه السلبي في التحليل، وقالوا إن ما شهدته الولايات المتحدة في أزمتها الاقتصادية الأخيرة أكد سلامة نظامها المصرفي، حيث لم يصار إلى إعلان إفلاس أكثر من ثماني بنوك، في حين سقط 534 مصرفاً ضحية الأزمة الأخيرة عام 1989.

وأضاف عدد منهم، أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) في الولايات المتحدة يتحمل جزءا من المسؤولية عمّا تعيشه الأسواق، حيث قرر تثبيت سعر الفائدة عند 2 في المائة، دون أن يبالي بتأثير ذلك لجهة الحد من دوافع الادخار وزيادة الضغوطات على التضخم والدولار.

وفي هذا السياق، قال جون ليكاس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة quot;ليدرز كابيتال مانجمنتquot; لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن على الاحتياطي الفيدرالي أن يبادر إن رفع الفوائد مجدداً قبل نهاية العام الحالي.
وحمل ليكاس بشدة على الاحتياطي الفيدرالي قائلاً إن سياسيته المطبقة حالياً تقوم على quot;ضرب المصارف الضعيفة ومعاقبة أصحاب الادخار في البلاد.. وعليه أن يحاول، عوضاً عن ذلك، إنقاذ النظام ككل وليس الاكتفاء بمساعدة من قام بتصرفات غير مسؤولة.quot;

وتأتي هذه المواقف بعد فترة وجيزة من إعلان بنك UBS السويسري إنه وافق على إعادة شراء ما قيمته نحو 20 مليار دولار من السندات التي انهارت قيمتها خلال أزمة الائتمان، وذلك بعد إعلان مجموعة quot;سيتي غروب،quot; إنها ستعيد شراء ما قيمته سبعة مليارات دولار من الأوراق المالية (سندات) ودفع غرامة قدرها 100 مليون دولار.