محمد العوفي من الرياض: ازدهرت تجارة شراء أو سداد المديونيات في السعودية بشكل كبير على مستوى الأفراد أو البنوك التجارية رغم الشبهة الدينية التي تحيط بها من ناحية التحريم والإباحة.

وأصبحت إعلانات الأفراد تنتشر على الصرافات الآلية للبنوك السعودية فلا يكاد يخلو صراف آلي من ملصق يحمل اسم الشخص ورقم جواله والبنوك التي يمكن السداد بها، في صورة تشير إلى نمط جديد من أنماط الإستغلال التجاري الذي ظهر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.

أوضح سعود أحد الأشخاص الذي ترك بياناته على أحد صرافات مصرف الراجحي في اتصال لـ quot; إيلافquot; معه أن يقوم بسداد المديونيات عن الأشخاص وتنزيل قرض جديد خلال نصف ساعة في ثلاثة بنوك تجارية تحتفظ الجريدة باسمها لافتاً إلى أن هذه البنوك التي يتعامل معها فقط.

وأضاف في السياق ذاته انه يقوم بسداد المديونيات عن الأشخاص مقابل مبالغ مالية تختلف حسب قيمة القرض تبدأ من ألفي ريال وترتفع كلما زاد المبلغ، مشيراً إلى أن في سداد قرض قيمته 50 ألف ريال يتم أخذ فائدة ألفي ريال، وفي 100ألف ريال يتم أخذ فائدة 4 آلاف ريال سعودي.

وفي السياق ذاته لم تكن البنوك التجارية في السعودية بعيدة من شراء المديونيات فأصبحت هذه التجارة موجودة لدى جميع العاملة في البنوك السعودية ولكن لكل شيخ طريقته، فالبنوك تقوم بسداد المديونية عن الشخص الملتزم بقرض مع بنك آخر شريطة أن يأخذ قرضا منهم، وأن يحول العميل راتبه لديهم.

وفي المقابل، قال الشيخ الدكتور يوسف القاسم في تصريح لـ quot; إيلافquot; إن هذه الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأشخاص الذين يقومون بسداد القروض مقابل فوائد لا تجوز وأنها محرمة بإجماع العلماء لأنها قرض جر نفعا وترتب عليها تحقيق فوائد، مشيراً إلى أن القرض يشترط فيها الإرفاق والإحسان، ولكنها في هذه الحالة تحول من جانب الإرفاق والإحسان إلى جانب المعاوضة والاستفادة، وذلك يكرس الأنانية وحب الذات التي نهى عنها الإسلام.

وأضاف أن الطريقة التي تتبعها البنوك في شراء وسداد المديونيات ينطبق عليها ما ينطبق على الآلية المتبعة من الأفراد مع اختلافها بعض الشيء في طريقتها لأنه في كلتا الحالتين quot;قرض جر نفعاquot;.

ويعود نشاط سداد المديونيات في السعودية في الوقت الراهن بعد إنشاء شركة سمه للمعلومات الائتمانية،ومحاولة عدد من الأفراد التخلص من القروض طويلة الأجل التي يصل مداها إلى عشر سنوات قبل صدور قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بتقليص مدة سداد القروض إلى خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات وذلك بعد انهيار سوق الأسهم، إلى جانب أن هناك شريحة تهدف إلى الاستفادة من المبالغ الفائضة عن سداد القروض السابقة في مواجهة تكاليف الحياة أو استخدامها في أمور استهلاكية يفرضها واقع الحياة الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي قيمة القروض التي تعثر الأفراد في سدادها لصالح البنوك السعودية بنهاية عام 2007 بلغ نحو 7 مليارات ريال تمثل 3.6 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية العام الماضي، والبالغة 197 مليار ريال، لترتفع بنحو 28في المئة مقارنة بالعام قبل الماضي، الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو 5 مليارات ريال، بواقع أقل من 3 في المئة.واقترب حجم القروض بشكل عام في المملكة من حاجز 600 مليار ريال بنهاية 2006، وبلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية أقل من 3 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من 5 مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي تمثل قروضا شخصية ممنوحة.

وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90في المئة من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عاماً، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.