لندن:تراجعت الأسهم الاوروبية يوم الجمعة مع استمرار شح أسواق النقد وتصاعد مخاوف السيولة في وقت تتفاقم الضغوط على المشرعين الامريكيين للاتفاق على خطة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي.

وهوى سهم بنك فورتيس البلجيكي الهولندي 19 في المئة رغم نفيه مواجهة أزمة سيولة وتعهده بتسريع بيع أصول في حين هبط سهم شركة الاقراض العقاري الالمانية هايبو ريل استيت 9.4 في المئة.

وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.6 في المئة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية عند 1107.17 نقطة وألحقت البنوك أكبر الخسائر بنقاط المؤشر وتعرضت شركات التعدين لتراجع حاد مقتفية أثر أسعار المعادن.

وخسرت أسهم رويال بنك أوف سكوتلاند وكريدت سويس وكريدي أجريكول ما بين 6.6 و7.1 في المئة. وأحجم دويتشه بنك وسوسيتيه جرنال عن التعليق على ما تردد في السوق من اهتمامهما ببنك فورتيس وتراجعت أسهمهما 3.7 في المئة و0.4 في المئة على الترتيب.

لكن بي.ان.بي باريبا الذي تدور أيضا تكهنات بشأنه كمشتر محتمل لبنك فورتيس ارتفع 1.6 في المئة مع انتشار الشائعات عن اهتمام أطراف أخرى.

وقال برنارد مكأليندن المحلل لدى ان.سي.بي ستوكبروكرز في دبلن quot;أسواق النقد أكثر نضوبا من أي وقت مضى ومشاكل السيولة أكثر تفشيا من أي وقت مضى.quot;

وأضاف quot;أزمة الثقة بلغت من الحدة أن أي بنك لديه مشكلات تمويل أو قروض وبصرف النظر عن جودة الأصول معرض للخطر بشكل غير طبيعي في المناخ الحالي.quot;

وتراجعت أسهم شركتي التعدين ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون ستة وخمسة بالمئة على الترتيب وضعفت أسهم شركات الطاقة في أنحاء أوروبا مع هبوط النفط نحو 2.70 دولار الى ما يزيد قليلا فقط على 105 دولارات للبرميل. وانخفضت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال 1.6 الى 1.9 في المئة.

لكن اهتمام المحللين انصب على خطة الانقاذ الامريكية.

وقال الرئيس الامريكي جورج بوش ان الخلافات بشأن جوانب من خطة الانقاذ لن تحول دون إقرار الكونجرس لمشروع القانون.

وقال مكأليندن quot;ستصيبني الدهشة والصدمة اذا لم يسفر هذا عن اتفاق ما .. هناك ما يكفي من الاشخاص هناك لاطلاع الساسة بوضوح على نوع الاتفاق الذي لن يغسل السوق وانه لسياسي شجاع ذاك الذي سيتحمل مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق ملائم.quot;

ولاتزال الاجواء قاتمة بعد اغلاق واشنطن ميوتيوال أمس الخميس.

وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الامريكي دون التقديرات السابقة في الربع الثاني من العام مع تباطوء انفاق المستهلكين وتقليص الشركات لبعض الاستثمارات فيما يعد مؤشرا على انحسار الثقة حتى من قبل أن يتفاقم اضطراب أسواق المال.